الخميس، 25 أبريل 2024 03:43 م
رئيس مجلس الإدارة
أكرم القصاص
أكرم القصاص
رئيس التحرير
إحسان السيد
إحسان السيد
أرشيفية
حالة من الغضب أثارها القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، خاصة أنه بُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر، فالدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات كبيرة في ملف حقوق الإنسان، وهو ما ترفض بعض المؤسسات المتحيزة الاعتراف به، والتي تصر على اتخاذ ملف حقوق الإنسان ذريعة لمهاجمة مصر والتدخل في شؤونها والمساس باستقلال سلطتها القضائية.
الدولة المصرية عملت على مدار 8 سنوات على ترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وليس فقط فيما يتعلق بملف السجناء، فمصر دولة يحكمها الدستور والقانون على عكس ما يحاول البعض الترويج له، ونرصد في هذا التقرير أهم إنجازات الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان والتي يتعمد البرلمان الأوروبى تجاهلها.
تهدف المبادرة إلى تحسين حياة أكثر من 60 مليون مواطن في القرى المصرية، من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم في جميع المجالات، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى مبادرات لتأهيل المواطن، وأن يكون للمواطن حد أدنى من الخدمات مثل الرعاية الصحية ومياه الشرب وطرق صالحة وتعليم جيد وهى الحقوق الأصيلة للإنسان، وإذا لم توفر الحد الأدنى لحقوق الإنسان ستظهر حالة عدم رضا، والحق فى الحياة من أهم حقوق الإنسان، لذا فإن محاربة الإرهاب إعلاء لأعلى حقوق الإنسان وهو الحق فى الحياة وخلق مجتمع صالح يستوجب بنية أساسية وخدمات صالحة للإنسان.
حرصت الحكومة علي إعداد تنظيم تشريعي متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع علي وضع حقوق المسنين الواردة في مادة 83 من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشياً مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن.
يضمن القانون حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني، واستهدف مشروع القانون ضمــان حقــوق المســنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة كريمـة، وذلك بجانب تمكينهـم مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة، كما تتضمن مشروع القانون أيضا نشــر آليــات الثقافــة الإلكترونية فــي مراكــز المســنين لتمكينهــم ثقافيا لتهيئــة الثقافــة الذاتيــة بأيســر الوســائل، وكذلك إتاحـة الهيئـة العامـة لتعليـم الكبـار الفرصـة للمسـنين لمواصلـة التعليـم فـي المراحـل الإعدادية والثانويـة، وصولا للتعليم الجامعي.
كما نص على إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات".
يحقق كل من الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة والخطة الوطنية للطفولة والأمومة ( 2018-2030) رؤية متكاملة، للنهوض بأحوال الطفولة والأمومة وتحقيق المصلحة الفضلي للطفل في إطار رؤية مصر 2020-2030، ووفقًا لما ينص عليه الدستور وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صدقت عليها مصر.
كما شهدت مصر العديد من التطورات التشريعية العام الماضي لتعزيز حقوق الطفل، ومن بينها: صدور قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير، إدخال تعديلات تشريعية على قانون العقوبات لمواجهة التنمر، تشديد العقوبات لمواجهة جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان)، فضلًا عن إنشاء مكتب حماية الطفل في إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
كما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي «الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب»(2021-2030)، والتي تهدف إلى توفير أفضل رعاية بديلة للأطفال والشباب، والارتقاء بجودة الحياة لهم، وذلك بجانب ما نصت عليه«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» من مستهدفات لدعم حقوق الطفل.
فى إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لذوى الهمم، كلف الرئيس السيسى بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة، ، وزيادة الوعى بقضاياهم ومشاكلهم وحلها، فأعلن الرئيس عام 2018 هو عام ذوى الإعاقة ، وما تلا ذلك من مبادرات حكومية وشعبية لدعم تلك الفئة ودمجهم بصورة كاملة فى المجتمع.
طرحت الحكومة «بطاقة الخدمات المتكاملة» وهى بطاقات يستفيد منها 13 مليون شخص من ذوى الإعاقة، للحصول على حقوقهم فى القانون، من تأمين صحى، ومعاش وتوفير فرص عمل، حيث تم إصدار الدفعة الأولى التى يصل عددها إلى 500 ألف بطاقة للأشخاص الذين خضعوا للكشف الطبى الوظيفى المميكن الذى يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها.
فى مطلع عام 2019 صدر القانون رقم 11 لسنة 2019، بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، الذى قام بمنح المجلس القومى الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، والحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يقع ويتعلق بمجال عمله.
تم الإعلان عن تأسيس صندوق استثمارى خيرى برأسمال مليار جنيه، يحمل إسم «صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة»، برأسمال مليار جنيه، ومن أهم الخدمات التى تقدمها مكاتب التأهيل، توفير الأجهزة التعويضية سواء الأطراف الصناعية أو كراسى متحركة أو عكاز وتدريبهم على مهن مناسبة وذلك بإلحاق الأشخاص ذوى الإعاقة بمراكز التأهيل الشاملة أو مراكز تدريب قريبة من أماكن سكنهم.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لفترة عام آخر، يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 يناير 2022، وينتهي في 11 يناير عام 2023، والذي يتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني.
أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سبتمبر 2021، الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد .
وتعد استراتيجية حقوق الإنسان، أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار، وقال الرئيس السيسي إن إطلاق الاستراتيجية يعد نقطة مضيئة في تاريخ مصر، معتبرا إياها خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر .
وأوضح أن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات .
تمثل الاستراتيجية الوطنية خطوة كبيرة للأمام، إذ تشتمل على برنامج وخطة عمل محدد على مدار 5 سنوات من عام 2021 وحتى 2026، وتتضمن الاستراتيجية المصرية 4 محاور رئيسية، هيّ الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان .
في كل محور من هذه المحاور هناك برنامج عمل منه ما يتضمن بعض الإجراءات التنفيذية، والآخر اقتراح تعديلات تشريعية جديدة من أجل أن تتوافق مع هذه الاستراتيجية، ودور البرلمان سيكون المساهمة من الجانب التشريعي لكي تتوافق التشريعات الجديدة مع الاستراتيجية الوطنية، ودور آخر يتمثل في الرقابة على أداء الحكومة في تفعيل هذه الاستراتيجية من أجل أن يكون التطبيق على الأرض بما يليق بالإنجاز الكبير الذي حدث .
وفي خضم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أعلن الرئيس السيسي عام 2022 "عاما للمجتمع المدني"، داعيا إلى مواصلة العمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري .
أعلن الرئيس السيسي فى 25 أكتوبر 2021 ، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ، ليعلن للشعب المصرى فى برقيته على حسابه بــ "الفيس بوك" أن مصر باتت... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا جاء هذا القرار، ولأول مرة منذ سنوات، مشيرا الى أن الصانع الحقيقى لهذا القرار هو الشعب المصري بمشاركته الصادقة المخلصة على مدار السنوات الماضية في كافة جهود التنمية والبناء، مثمنا دور شهداء مصر الأبطال ، لافتا الى أنه لولاهم ما وصلت مصر إلى الأمن والاستقرار .
افتتحت وزارة الداخلية عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل والذي جاءت متماشية مع المقاييس الدولية لحقوق الإنسان، وإنشائها جاء كخطوة واقعية نحو التنفيذ الفعلى لأساليب السياسة العقابية الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيات والتقنيات الحديثة وبرامج الإصلاح والتأهيل المتخصصة التي تسهم فى إعادة إندماج النزلاء الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة وهو ما أشاد به الحضور.
أعيد تشكيل لجنة العفو الرئاسي بعد صدور توجيه رئاسي بذلك، حيث تشمل حالياً 5 أعضاء، هم: النائب محمد عبد العزيز، النائب طارق الخولي، كريم السقا، كمال أبو عيطة، المحامي طارق العوضي.
وأطلقت اللجنة في 3 مايو الماضي، منصة إلكترونية عبر موقع المؤتمر الوطني للشباب، لاستقبال طلبات العفو الرئاسي إلكترونيا، وتسهيل تقديمها على أهالي المحبوسين، حيث تم الإفراج رسميا عن أكثر من 1200 شخص ، كما بذلت اللجنة جهودا لإعادة دمج هؤلاء مرة أخرى اجتماعيا.
