12 ساعة عمل تحت "قبة النواب".. الموافقة على 4 مشروعات قوانين حيوية.. أبرزها "عقود المقاولات" و"الشهر العقارى".. النواب واجهوا وزير السياحة والآثار ب"73" أداة رقابية.. وعودة لاستقبال الوفود الطلابية

على مدى 3 أيام انعقاد وما يقرب من 12 ساعة عمل، واصل مجلس النواب جلساته العامة، الأسبوع الماضى برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لممارسة دوره التشريعى والرقابى، ووافق نهائياً على 4 مشروعات قوانين حيوية، من أبرزها: تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة لوضع إطار تشريعى دائم ومنظم لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة لتشجيع القطاع الخاص، وتعديل قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة لتبسيط الإجراءات والقضاء على معوقات الاستثمار العقارى، وتعديل قانون الاتصالات بهدف حماية المجتمع من تداول معدات الاتصالات بدون تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وفقاً للمعايير المعتمدة منه، وتعديلات قانون الأزهر.

 

وانطلاقاً من دوره الرقابى، واجه المجلس وزير السياحة والآثار ب(73) أداة رقابية بما يخص عمل وزارته، كما عاود مجلس النواب استقبال الوفود الطلابية لنشر الثقافة البرلمانية بين الشباب أمل مصر ومستقبلها.

 

جلسة الأحد

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، فى مستهل الجلسة العامة مشروعى قانونين أحدهما مُقدم من الحكومة والثانى مُقدم من عُشر عدد أعضاء المجلس "بشأن" تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.

 

كما أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (531) لسنة 2022، بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

وأخطرت اللجان المختصة بما انتهى إليه رأى مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

 

 

 

وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة (14) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة حول بعض المشكلات التى تهم المواطنين بدوائرهم، من بينها: تفعيل البصمة الكربونية والمناخية، والحد من الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ فى مجال الأمن الغذائى وندرة المياه، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة، والحد من ارتفاع الأسعار، ودعم صناعة الثروة الحيوانية والداجنة، وتيسير إجراءات الإفراج الجمركى لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة.

 

ووافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.

 

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعى دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التى تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التى يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار فى المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومى وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لآليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة فى حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية.

 

وأكد النواب، أن القانون يُعد بداية جديدة لمناخ الاستثمار فى مصر، ويستهدف حماية الاقتصاد الوطنى ودفع عجلة التنمية، وخفض حالات التقاضى بالمحاكم، كما أنه يؤكد قوة الحكومة وسعيها لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره، ووجه النواب الشكر للحكومة لحرصها على الصالح العام وشعورها بحال العاملين بهذا القطاع الهام فى ظل زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، مطالبين بأن يتبع هذا القانون عدة تشريعات مكملة لرفع العبء عن الفئات الأخرى المضارة من الأوضاع الاقتصادية.

 

 

وخلال المناقشات كان للمستشار الدكتور حنفى جبالى توضيحاً هاماً بشأن ما آثاره عدد من النواب، حيث أكد أن استمرارية القانون محل النقاش مرتبطة "بأسس وضوابط"، وأن حق التقاضى مكفول للجميع حيث يحق لصاحب التعويض اللجوء للقضاء، لافتاً إلى استمرار مجلس النواب فى الرقابة على كل ما يتعلق بهذا القانون، مؤكداً على أن رقابة البرلمان مستمرة فى اللجان النوعية والجلسات العامة من خلال الأدوات الرقابية التى كفلها الدستور.

 

وخلال الجلسة، رحب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بوفد من طلبة كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية المتواجدين بشرفات القاعة، معلناً عودة المجلس لاستقبال أبناءنا طلاب المدارس والجامعات وذلك لرفع الوعى الشبابى والطلابى بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية ولنشر الثقافة البرلمانية بين الشباب أمل مصر ومستقبلها.

 

وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.

 

والذى يأتى تلبية لمتطلبات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تضمن على بعض التعديلات التى تتعلق بشروط التعيين وآلياته بما يتواكب مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بحيث يستفيد المعلمون بالمعاهد الأزهرية بذات المزايا المقررة لنظرائهم فى وزارة التربية والتعليم.

 

وخلال المناقشات أشاد النواب بدور الأزهر الشريف فى نشر سماحة الدين الإسلامى على مر التاريخ، مؤكدين أن التعليم الأزهرى يضفى طابعاً خاصاً ومميزاً للتعليم المصرى يجعله متفرداً عن كافة الأنظمة التعليمية بكل دول العالم واصفين التعديلات الواردة بمشروع القانون محل النقاش أنها تلبى تطلعات المنظومة التعليمية الأزهرية، وسط مطالبات بوضع استراتيجية متكاملة لتحديث التعليم الأزهرى، والتوسع فى إنشاء المعاهد الأزهرية بالمحافظات، وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص إنشائها، والاهتمام بتدريب المعلمين وتقييم أداءهم بصفة دورية.

 

جلسة الاثنين

وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب "رسالتين" من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأى المجلس بالموافقة على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، إلى اللجان المختصة.

 

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 له طبيعة وأهمية خاصة ليس فقط لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادى فى مصر فى واحد من أهم دعائم هذا القطاع وهو مجال الاستثمار، وإنما لأنه يمس وبشكل مباشر أيضًا المستثمرين، وذلك من خلال تقديم حوافز جديدة لتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج على ضخ استثمارات جديدة وجذب رأس المال الأجنبى، وهو ما يُعد امتداد لسلسلة من التعديلات التشريعية التى يُجريها مجلس النواب على قوانين الاستثمار وصولاً للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ استثمارى داعم ومحفز للاستثمار فى مصر، وذلك كُلهِ فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

 

وألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى كلمة بمناسبة نجاح مصر فى استضافة قمة المُناخ COP27، أكد خلالها أن الدولة المصرية أضافت خلال الأيام الماضية إنجازاً استثنائياً مُضاءً بحروف من نور بنجاحها المُبهر فى تنظيم أعمال الدورة ال 27 لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، والتى استضافتها مدينة السلام شرم الشيخ، تلك القمة التى تُعد الحدث الأبرز والأكثر تأثيراً عالمياً لتُثبت مصر خلال تنظيمها لتلك القمة أنها جديرة بكل شيء عظيم، وأن مصر التى لطالما كانت المُنقذ فى مراحل التاريخ الفارقة قد لبت نداء الإنسانية والبشرية لمواجهة ذلك الخطر الوجودى الذى يُهدد الحاضر والمُستقبل معاً، فرفعت مصر خلال تلك القمة لواء قيادة العمل الدولى لتنفيذ التعهدات العالمية فى مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة، مُتخذة شعاراً للقمة وهو "قمة التنفيذ" من أجل وضع حد لتلك المأساة الإنسانية المُروعة، مؤكدًا أن ذلك النجاح المشهود له من القاصى والدانى فى تنظيم تلك القمة جاء نتاج ثمرة عمل وجهد دؤوب ومتواصل من مؤسسات الدولة المصرية بإشراف وقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

وأردف المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن مجلس النواب المصرى قد قام بدور ريادى فى تعزيز وحشد الجهود البرلمانية العالمية لمواجهة ظاهرة تغير المُناخ من خلال تنظيم الاجتماع البرلمانى العالمى على هامش قمة المُناخ بالتعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى بمشاركة واسعة من وفود برلمانية لأكثر من 60 دولة والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية وممثلى أجهزة وهيئات الأمم المتحدة، والذى شهدت جلساته نقاشات برلمانية ثرية ومستفيضة تناولت كافة أبعاد ظاهرة تغير المُناخ وسبل مواجهتها، فى ضوء دور البرلمانات الرئيسى فى التعبير عن شواغل الشعوب وقلقها تجاه تداعيات تلك الظاهرة السلبية.

 

ووافق المجلس على إحالة (27) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة، بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

 

كما وافق مجلس النواب على "مجموع مواد" مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.

 

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.

 

وأكد النواب، أن هذا المشروع بقانون يأتى فى إطار سعى الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا مع ضبط استخدامات الاتصالات فى ظل انتشار حيازة وتشغيل وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وأكد النواب أن القانون يعمل على تيسير عملية إصدار التراخيص كما أنه يحتوى على الردع اللازم والحفاظ على الأمن القومى، لافتين إلى أن الإجراءات الجديدة لا تمس أجهزة الاتصالات الخاصة بالمواطنين ولكنها تساعد الدولة على مواجهة التحديات التى تتزايد مع التطور التكنولوجى الهائل، وسط مطالبات نيابية بتحسين البنية التحتية لشبكات الاتصالات والانترنت، وزيادة تغطية شبكات المحمول على الطرق السريعة.

 

ووافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (400) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع تأهيل الخط الثانى لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25 / 7 / 2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

 

وخلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تأتى استكمالاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتطوير خطوط مترو الانفاق لرفع كفاءة منظومة النقل الجماعى لخدمة المواطنين.

 

 

جلسة الثلاثاء

واستمع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى مستهل جلسته العامة إلى بيان عاجل بشأن وقف (5) خطوط إنتاج بشركة إدفينا.. ومن جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه سينقل إلى الحكومة ما ورد فى هذا البيان العاجل وأنه سيتم الرد على مجلس النواب خلال أسبوع.

 

وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، (8) مشروعات قوانين مقدمة من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، من بينها مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.

 

ووافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثى الأعضاء على (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهي:

 

- تعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.

 

- تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017.

 

- تعديل بعض أحكام القانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

 

كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (277) لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لزيادة السقف الائتمانى.

 

وناقش المجلس نحو (73) أداة رقابية مُقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير السياحة والآثار أحمد عيسى عن دور الوزارة وجهودها فى الترويج للسياحة بجميع أنواعها، وترميم الآثار والمبانى والمناطق الأثرية والحفاظ عليها، وتكثيف حملات التوعية للشعب المصرى بقيمة آثار بلاده، وسياسة الحكومة بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا، وتنشيط السياحة العلاجية، وكذلك جهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسيء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس، وغيرها من الأمور المتعلقة بقطاع السياحة.

 

وفى مستهل حديثه أكد وزير السياحة والآثار، أن الوزارة أودعت أمانة المجلس رداً تفصيلياً لكافة ما ورد بطلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، موضحاً أن الوزارة عكفت خلال الفترة المنقضية على توفير المناخ الجيد لإنجاح مؤتمر المناخ COP27 من خلال التأكد من جاهزية الفنادق لاستقبال الوفود المشاركة بالمؤتمر، ثم استعرض خطة وجهود وزارته فى الفترة المقبلة للنهوض بقطاع السياحة، لافتاً إلى أن الوزارة أولت كل الاهتمام "لدراسة علمية" أعدها وزير السياحة السابق عن سوق السياحة العالمى حيث تم التعامل معها بكل دقة واحترافية لتحقيق أهدافها من خلال تحديد (14) مساراً للعمل فيها لجذب الأعداد التى تستحقها مصر بكل مقوماتها السياحية من السائحين من مختلف دول العالم، وأوضح الوزير أنه تم التركيز على (12) دولة لتكثيف الجهود الترويجية بها خلال الفترة المقبلة والعمل على تلافى كافة المعوقات التى تقابل السائح عند وصوله إلى مصر، وأضاف أن وزارة السياحة تبذل جهوداً مستمرة للتنسيق مع كافة الوزارات كل فيما يخصه لتسهيل إقامة السائحين وتحقيق أكبر نمو فى الاستثمارات من خلال استغلال المقاصد السياحية فى مختلف المحافظات.

 

ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد فى الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2022.