لدى الكاتب الصحفى مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الكثير من التفاصيل حول ترتيبات الحوار الوطنى، وكيف أدار التيار المدنى مفاوضاته فى أكثر من ملف كما أنه يمتلك الكثير من الرؤى والتحليلات التى تتسم بالعمق الشديد والرؤية الكلية لما يجرى، وفى هذا الحوار يطلعنا على جانب من رؤاه ومعلوماته.
بعد مرور ما يزيد عن الـ6 أشهر على دعوة الرئيس السيسى إلى الحوار الوطنى.. كيف تنظر إلى تطور الأحداث؟
لازال المسار بطيئا، وهذا مرتبط بعوامل مختلفة منها الشكوك التى كانت تراود كل الأطراف.
ماذا كانت مطالب الحركة المدنية من الحوار الوطنى؟
مطالب بسيطة وعادلة أولها الافراج عن السجناء، باعتبار هذا الاجراء مؤشر على الرغبة فى تغيير المعادلة.
لكن هناك خطوات كثيرة تم اتخاذها فى هذا الملف اذابت جبال الشك.. أليس كذلك؟
هناك خطوات اتخذت ساعدت على أن يكون هناك تقدم فى المسار، فأصبحنا اليوم على أعتاب إطلاق الحوار الوطنى.
كيف كانت المشاورات بشأن تشكيل الأمانة العامة للحوار الوطنى؟
الحركة المدنية طالبت بتمثيل عادل ومنصف ليكون الحوار حقيقيا، وأن يكون المشهد تعددى، وصحيح أن كل خطوة تتخذ يسبقها بعض العثرات، لكن فى النهاية تم الاتفاق على تشكيل الأمانة.
ما الأسماء التى تم طرحها وتوافقتم عليها ضمن تشكيل اللجان؟
نحن طرحنا اسم الدكتورة فاطمة خفاجى عضوا فى مجلس أمناء الحوار، والدكتورة ثريا عبد الجواد، وأيضا نحن من رشحنا الدكتورة هانيا الشلقامى كمقرر مساعد للمحور المجتمعى، وتم التوافق عليهن، وهن أسماء غير حزبية لأننا كنا حريصين على نجاح الحوار.
ما هى الملابسات التى أحاطت ببيان التيار المدنى الصادر فى 6 سبتمبر؟
كانت هناك أسباب، أولها أن الحكومة دعت إلى مؤتمر اقتصادى سيناقش قضايا كبرى ونحن كنا نرى أن تنتظر الحكومة حتى يتم مناقشة هذه القضايا فى الحوار الوطنى لتستمع لتوجهاتنا، وثانيها أن التشكيل الأول لمجلس أمناء الحوار الوطنى تم إقصاء التيار المدنى من بعض اللجان بالكامل مثل البرلمان والمحليات، وهاتين اللجنتين هم محل التفاهمات كلها لأننا نرى أن فكرة الحوار فى الأساس هو العودة لشكل من أشكال تطبيع الحياة السياسية، والسماح ببراح سياسى وفتح المجال العام دون أن تفقد الدولة السيطرة، كل هذه كانت إشارات سلبية تخفض من سقف الحوار وتضيق نطاقه.
كيف تم احتواء الموقف؟
وصلنا لتفاهم بأن تصبح لجان المحور السياسى 5 لجان بدلا من 3، حتى يكون هناك تمثيل أفضل للحركة المدنية.
هل حدث خلاف حتى الآن بشأن اختيار أعضاء اللجان؟
الأعضاء هم المتحاورين فى هذا الحوار، وكان هناك تصور ألا يكون هناك أعضاء، وأن يكتفى المقرر والمقرر باستدعاء من يرونه مناسبا، ويستمعون اليه فى شكل أقرب للجان الاستماع، لكن التيار المدنى كان لديه تصور آخر وهو أن يكون هناك تشكيل ثابت للجان يضم حوالى 30 عضوا 10 من المعارضة 10 من الموالاة و 10 من الخبراء، وتقدم الحركة ترشيحاتها بشأنهم وهذا التصور هو الأقرب للتنفيذ، وأظن أن استكمال إجراءات العفو عن المحبوسين سيكون خطوة مهمة مثلما حدث مع زياد العليمى.
هناك من يرى أن الشباب المحبوسين الذين تتمسك الحركة المدنية بالإفراج عنهم أخطأوا، وبالتالى تعرضهم للعقاب أمر وارد.. ما رأيك؟
أنا لا أقول انهم قديسين، قد يكون لهم أخطاء لكنهم كانوا شباب فى إطار ثورة ووسط فورة الأحداث وإن كان المطلوب أن يتم معاقبتهم فهذا حدث بالفعل.
هل تعتقد أن الإعلان عن انتهاء الحوار الوطنى فى مارس القادم يمنح المتحاورين فترة مناسبة للحركة؟
لست مهتم بتاريخ نهاية الحوار، لكن مهتم بأن يتم إنجاز أمور معينة بنهاية الحوار، وهى التعديلات على قوانين النشر وقوانين الانتخابات وقوانين الإجراءات الجنائية، والحركة المدنية ذكرت فى بياناتها أنها تتمنى أن تتحول حالة الحوار من حالة عابرة إلى حالة دائمة.
قبل أسابيع كنت ضيفا فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب وفى الانتخابات البرلمانية السابقة خاضت أحزاب معارضة مثل المصرى الديمقراطى الاجتماعى الانتخابات من خلال القائمة الوطنية.. هل سنشهد توسيع لهذا التعاون بين المعارضة والأحزاب المؤيدة الفترة القادمة؟
نحن مع وجود التفاهمات، لكن أذكر أنه أثناء الانتخابات الماضية حدث خلافا كبيرا داخل الحركة المدنية بسبب عرض المشاركة عبر القائمة الموحدة، حيث قدم نفس العرض لحزب التحالف الشعبى وحزب الكرامة، لكننا كان لدينا تحفظات.
هل انتهت مرحلة التلاسن والهجوم بين المعارضة والدولة؟
أتمنى، لكننا فى هذه المعادلة الطرف الأضعف وعندما شاركنا فى الحوار الوطنى، أعلنا أننا ضد منطق المصادمة والمكايدة، وسنطرح بدائل موضوعية.
كيف تعاملتم مع حملات المزايدة التى تعرضتم لها داخل المعارضة بسبب الحوار الوطنى؟
حدثت انسحابات قليلة من بعض الشباب، لكننا كنا نتناقش حول أننا طوال الوقت نطالب بفتح المجال العام ورفع القيود على الحريات، ونحن مدعوون لحوار الوطنى يستطيع أن يساهم فى تحقيق مطالبنا، وإن الحوار يسمح لنا بلملمة قوانا واستخدام أدواتنا فى مناخ آمن.
هل أنتم أمام إعادة استخدام نظرية الأسقف المنخفضة التى طرحها رفعت السعيد فى بداية التسعينات لتنظيم العلاقة بين التجمع والمعارضة؟
رفعت السعيد وقتها طرح أن هناك خطر الإرهاب، وهناك الحكومة وسياستها، وهذا كان غطاء لإقامة علاقة اكثر هدوء مع السلطة، والتخلى بعض الشيء عن دوره كمعارض، أما نحن فنقول لزملائنا أن الخط السياسى للحزب يشتق من تحليل اقتصادى واجتماعى للواقع المصرى، أما فعاليات وأنشطة الحزب فترتبط بميزان القوى وننصح باختيار الأشكال الآمنة للتعبير عن الرأى، وبالتالى فإن الفعاليات هى التى قد تخضع لمنطق الأسقف المنخفضة لكن الخط السياسى العام يظل كما هو لا يتأثر، ونظل نطرح أنفسنا كبديل ثالث ديمقراطى عن توجهات السلطة وعن الإرهاب.
مدحت الزاهد ومحرر موقع "برلمانى"
