أين قانون الصناعة الموحد؟.. مطالبات برلمانية بسرعة الانتهاء منه.. و"صناعة النواب": خطوة لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات.. ويساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات.. ويعمل على التيسير على المستثمرين

يحظى قطاع الصناعة باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وهناك جهود على الأرض لترجمة هذا الاهتمام بداية من القرارات والمبادرات لدعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلى، وشددت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة خروج قانون الصناعة الموحد للنور لتكتمل عناصر المنظومة ومن ثم النهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق 100 مليار دولار صادرات وفقا لما هو متوقع فى خطة التنمية المستدامة وعودة شعار "صنع فى مصر" مرة أخرى.

وأكدت اللجنة، أن التشريع يهدف لتحفيز الاستثمار الصناعى الخاص، وإصلاح شق الإصلاح المؤسسى، وذلك بضم المراكز التكنولوجية لمركز تحديث الصناعة، إضافة لدمج جميع التشريعات المتعلقة بالمنظومة فى تشريع واحد، لمعالجة كل ما يتعلق بالصناعة، وتنظيم العلاقة بين الجهات المختلفة وتحديد أدوارها، ويضم وضع قواعد موحدة تطبق جغرافيًا ونوعيًا على مختلف قطاعات الصناعة، ويسهم وضع حوافز مؤثرة قادرة على تعظيم القيمة المضافة للصناعة المصرية.

وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التشريع المرتقب يعمل على تطوير مجموعة من أدوات الاستبيان للعقبات الإدارية بهدف القضاء عليها وتطوير مناخ الأعمال فى مصر فى ظل ما نشهده من تطور واهتمام كبير بالقطاع الصناعى، إضافة إلى إصدار شهادات معتمدة دولية كمعامل محايدة لرفع جودة المنتجات، وعمل دراسات للأسواق الخارجية بالتعاون مع المجالس التصديرية والتمثيل التجارى، على أن يتم الاعتماد على الصناعة الوطنية والاتجاه بقوة نحو تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتكاتف الدولة مع القطاع الخاص والتعامل بشفافية فى اصدار القرارات لبناء اقتصاد وطنى قوي.

وأكد رئيس اللجنة، على أن منظومة الصناعة تتطلب إلى جانب إقرار القانون الموحد توفير الأراضى للمستثمرين وحساب سعرها بسعر تكلفة المرافق، وانشاء وخريطة صناعية وتحديثها بشكل دورى، بالإضافة إلى إعفاءات مالية وحوافز تشجيعيه طوال الوقت، وزيادة البحث العلمى فى القطاع الصناعى، ووضع حلول جذرية للمصانع غير المسجلة وانتهاء بضرورة حضر الأراضى الصناعية، ما استغل ومالم يستغل حتى يتسنى عدالة التوزيع والهوض بالقطاع حقا فى صورة خطوات على الأرض.

وفى ذات الصدد، قال النائب شحاتة أبو زيد، عضو اللجنة، إن التشريع سيكون إضافة قوية للصناعة المصرية وجلب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، خاصة وانه سوف يلقى الضوء على إصدار التراخيص والموافقات الصناعية بشكل مفصل وبما يضمن السرعة فى اصدار التراخيص، وهذه النقطة من أهم وأبرز النقاط التى يُعول عليها فى التشريع الجديد خاصة بعد قياس الأثر التشريعى للقوانين المنظمة للصناعة واتضح ان هناك بعض الملاحظات التى من المفترض أن يتم تداركها فى التشريع المرتقب.

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن جميع المبادرات والقرارات والتوجيهات لدعم قطاع الصناعة وخطة التنمية المستدامة التى تستهدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات خلال الفترة المقبلة لن تجدى فى حال عدم خروج قانون الصناعة الموحد للنور، ومن ثم التشريع سيكون بداية حقيقية لدعم القطاع الصناعى بصورة كبيرة وجلب المزيد من الاستثمارات ودعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلى.

وفى ذات الصدد، قال النائب مدحت الكمار، عضو اللجنة، أن مشروع القانون سيحدث طفرة حقيقة فى القطاع الصناعى وتنمية حقيقية للقطاع خاصة فى ظل ما تشهده من اهتمام ووجود بعض الملاحظات جراء التشريعات الحالية المنظمة للقطاع، مؤكدا أن هناك تشريعات أصبحت لا تتواكب مع متطلبات الوقت الحالى فى ظل التقدم التكنولوجى الكبير الذى نشهده والرقمنة والتحول الرقمى ومن ثم على التشريع الجديد أن يراعى كافة هذه المتغيرات لضمان النهوض بالصناعة الوطنية.