"طفرة صناعية مُنتظرة".. سلسلة تشريعات جديدة لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.. تعديل "تعويضات المقاولات".. وحوافز جديدة بقانون الاستثمار.. وتفعيل قانونى "تفضيل المنتج المحلى" و"التنمية الصناعية"

سلسلة من الإجراءات التنفيذية والتشريعية، تتخذها الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الصناعة الوطنية والمستثمرين، لمواصلة استمرار مشروعاتهم الإنتاجية فى السوق المصرى، وزيادة استثماراتها بهدف الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة.

 

وشهدت الفعاليات الاقتصادية المكثفة، خلال الأيام الماضية، تأكيد من الحكومة، على مواصلة توفير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار فى مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وفى القطاع الصناعى بصفة خاصة، والعمل على تطوير منظومة العمل داخل هيئة التنمية الصناعية والتطبيق التام لقانون التنمية الصناعية، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية.

 

 

 

وترجمت الحكومة تحركات الدولة فى تلبية اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من قرار، والذى يولى هذا القطاع أهمية كبيرة لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الاساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية، ومنه منح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين خلال 3 أشهر القادمة، وإرسال قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والذى أقره مجلس الشيوخ ليتم إحالة رأى المجلس فيه لـ"النواب"، والذى أكد نواب المجلس، خلال مناقشته، أنه رسالة مهمة فى تشجيع الدولة للاستثمار والقطاع الخاص.

 

ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذى من المقرر أن يشمل سلسلة من الحوافز الاستثمارية ومنها أن تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، منح المشروعات الاستثمارية فى الصناعات والمناطق التى يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التى نص عليها مشروع القانون.

 

 

وعلى الجانب الآخر، تقوم وزارة التجارة والصناعة على إعداد استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية بالتنسيق والتعاون مع كافة منظمات الأعمال وعلى رأسها اتحاد الصناعات، ومن المقرر الانتهاء من الاستراتيجية فى غضون الـ3 أشهر المقبلة، بجانب إطلاق مبادرة ابدأ لدعم وتوطين الصناعة المصرية، لتسهم تلك الخطوات فى زيادة وتعظيم القيمة المضافة للمكون المحلى والوصول لهدف قيمة الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار.

 

وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إلى أن الاجراءات المتخذة تمثل خطوة على طريق التنمية الصناعية وتحسين المناخ الاستثمارى، خاصة فى ظل إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، التزام الحكومة بكل ما جاء بتوصيات المؤتمر الاقتصادى.

 

 

ولفت، إلى أن هناك حرص على صياغة فلسفة جديدة للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وتحديدا الحرب الروسية الأوكرانية من أجل تخفيف أثارها على الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى من خلال تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

 

وطالب محسب، بضرورة العمل على تصحيح مسار أداء هيئة التنمية الصناعية، والبيروقراطية الحكومية فى إنهاء الأوراق والتراخيص المطلوبة وارتفاع الرسوم المقررة على الخدمات المقدمة، والنظر فى عدم تفعيل مواد قانون التراخيص الصناعية الجديدة.

 

وقال محسب، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هى الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى مصر، وإدارة شئونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، و دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واقتراح ما تراه فى شأنها، مؤكد أنها لم تلعب بعد دور المحفز، فى ظل مواجهة المستثمرين الصناعيين لمشاكل متعددة، ومن ثم لابد من إعادة النظر فى دور الهيئة وإختصاصاتها بشكل واضح، مع وجود رغبة حقيقية لتطوير القطاع الصناعى، خلال المرحلة المقبلة.

 

 

وأكد محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يقدم حوافز تشجيعية وجديدة للمستثمرين تكفل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لمصر .

 

وقال المنزلاوى، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تسير فى الطريق الصحيح فى كل ما يتعلق بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتشجيع الاستثمار ومواجهة جميع انواع الروتين والبيروقراطية أمام جذب الاستثمارات لمصر مؤكداً أن مصر اصبحت واحدة من اهم الدول على منطقة الشرق الاوسط بأسرها وافريقيا وافريقيا فى مجال تنفيذ كل المشروعات الكبرى فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات البنية الاساسية والتحتية خاصة شبكة الطرق القومية ومشروعات الكبارى والمحاور والانفاق التى ربطت سيناء بالوادى والدلتا ومناطق الساحل الشمالى بجميع المحافظات المصرية.

 

 

كما أكد، أن التيسيرات والتسهيلات التى تقدمها الدولة لمجتمع الاعمال والاستثمار سواء فيما يتعلق بتوفير الاراضى المخصصة لمختلف المشروعات الاستثمارية بصفة عامة والمشروعات الصناعية بصفة خاصة أصبحت متوفرة، إضافة الى التسهيلات الكبيرة الخاصة باستخراج تراخيص اقامة مختلف المشروعات مشيراً الى أهمية هذه الملفات التى تحقق هدف القيادة السياسية فى جعل مصر واحدة من اهم الدول الواعدة اقتصادياً وصناعياً خلال السنوات القليلة القادمة.

 

واعتبر النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يمثل بادرة خير فى مسار تطوير التشريعات الاقتصادية والإجراءات المختلفة، لما يسهم فى خلق بيئة تشريعية وضريبية وتمويلية محفزة للتوسع فى الاستثمار، وهو ما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تشجيع وجذب الاستثمارات المختلفة ودعم القطاع الصناعى، لاسيما فى ضوء مساهماتهم الفاعلة والمؤثرة فى الناتج المحلى الإجمالى ونسب التشغيل للأيدى العاملة.

 

 

وأضاف أبوالفتوح، أنه يأتى بالتزامن مع اهتمام القيادة السياسية وما تضعه من أولويات لخلق مناخ مناسب لمجتمع رجال الأعمال، بما يساعد فى استكمال مسيرة النهوض بالاقتصاد الوطنى والتعامل مع كافة الشواغل التى تواجههم بشكل حاسم، مع فتح باب الحوار لتعميق أطر الشراكة المتوازنة مع الدولة فى دعم الاقتصاد وتوطين الصناعة، وسط ما أصبحت تتمتع به الدولة المصرية من معايير وبنية تحتيه تمكنها من الانطلاق والتنافس بقوة فى السوق العالمى والإقليمى.

 

ويقول النائب فرج فتحى فرج، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن هناك حرص من قبل القيادة السياسية على اتخاذ سياسات دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والتصديرية وإفساح المجال أمامها فى إطلاق الطاقات والإمكانيات نحو مزيد من الإنتاج وتعميق التصنيع المحلى، معتبرًا أن منح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين خلال 3 أشهر، مع إمكانية تمديدها، يمثل محفز اقتصادى هام وفارق فى جذب الاستثمارات للدولة وتمكين القطاع الخاص، بما تقوم به من تسريع البدء فى النشاط واختصار الوقت.

 

وأضاف فرج، أن رسائل الرئيس كانت حاسمة لجميع الجهات التنفيذية بالدولة، والتى أكدت على أن الدولة خلف كل خطوة تدفع بمعدلات النمو الاقتصادية إلى الأمام وأن تتحمل الدولة جزءًا من المخاطرة وإتاحة اجراءات ميسرة لطمأنة المستثمرين ودفعهم نحو العمل وتلبية احتياجات السوق المحلى، مشيرا إلى أنها تأتى فى إطار نهج الدولة فى التيسير على رجال الصناعة، سواء ما يتعلق بدخول استثمارات جديدة، أو توسعات لمشروعات واستثمارات قائمة، ومن ثم تحقيق مؤشرات ايجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسين الخلل فى الميزان التجارى.

 

 

وتطرق عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية ما أكد عليه الرئيس بأن التحدى يولد الفرص وضرورة استغلال ذلك بعدم إهدار الوقت، خاصة وأن الأزمة العالمية الراهنة أظهرت ضرورة تبنى خطط نمو واستدامة سلاسل الإنتاج محليا، مؤكدا أن تدشين مبادرة "ابدأ" تأتى على هذا الطريق، والتى تستهدف كل الصناعات فى مصر سواء كانت مشروعات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، وتؤدى لدعم وتوطين مزيد من الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات خاصة مع إعلان الرئيس السيسى استعداد الدخول فى شراكة مع المبادرة لتشجيع القطاع، كما أنها تسير على طريق مستهدفات "حياة كريمة" فى التوسع بالتدريب المهنى وإعادة مفهوم القرية المنتجة ودمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى.

 

وشدد فرج، على أهمية الإسراع فى إتاحة كافة الاجراءات الميسرة، بناء على توجيهات الرئيس السيسى، لمزيد من الانطلاق فى المشروعات وبالأخص فيما يتعلق بالقائمة المحددة لـ150 منتج ومستلزم إنتاج، والترويج الجيد لها حتى يدخل أكبر عدد ممكن منها، حيز التنفيذ بما يخفض فاتورة الورادات ويحقق عوائد هامة على مستوى الصناعة الوطنية، مبديا ترحيبه بإعلان اتحاد الصناعات مبادرة زيادة الأجور والتى ستسهم فى مساعدة الأيادى العاملة والتخفيف عليهم بصفتهم شريك أساسى فى الإنتاج ونجاح العملية الإنتاجية والتصدير.