أثارت محاولات أسرة المسجون علاء عبد الفتاح، للاستقواء بجهات أجنبية من أجل الضغط على الدولة المصرية للإفراج عنه، موجة غضب واسعة بين أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية المصرية، حيث أكدوا أن تلك الممارسات مرفوضة تماما، حيث أن عبد الفتاح مسجون بحكم قضائى نهائي وبات فى قضايا جنائية، معلنين رفضهم لأى تدخل أجنبى.
من ناحيته قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف حقوق الإنسان من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، ولعل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خير مثال وبرهان على ما أحرزته مصر فى هذا الملف على وجه التحديد، تلك الاستراتيجية التى تعتمد على عدد من المحاور؛ الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، وأخيرا محور التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية حريصة على الاستماع لكل الأطياف ومنح الجميع فرصة حقيقية للتعبير عن رأيه، ولكن دون التطاول على حق الدولة المصرية، وهناك قوانين منظمة لذلك، وما دون ذلك لجنة العفو تعمل على قدم وساق بشأن سجناء الرأى وهناك انفراجة غير عادية وغير مسبوقة فى هذا الصدد بشهادة الجميع.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى أن فكرة الاستقواء بالخارج من أجل الدفاع عن متهم فى قضايا جنائية مرفوضة جملة وتفصيلا، وهذا لم ولن تقبل به الدولة المصرية، ولن تقبل الدولة المصرية تحقيق مكاسب سياسية على حساب قيمة وأهمية قمة المناخ من أجل الدفاع عن شخص متهم فى قضايا جنائية، معلنا رفضه التام محاولة تدويل أى قضية داخلية تخص الشأن الداخلى، مهما كان حجمها، حتى لا يعد ذلك منفذ اختراق لسيادة الدولة المصرية من أى جهات خارجية تستهدف هز استقرار البلاد.
فيما أكد الدكتور مجدى مرشد، القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية وكل القوى السياسية فى مصر قد أخذت خطوات واضحة وقوية، وشرعت فى دراسة كل الحالات التى تستوجب العفو ممن تم توقيع الحبس عليهم، وتم الإفراج بالفعل عن عدد كبير منهم بعد دراسة كل هذه الحالات بواسطة لجنة عفو رئاسى تم تشكيلها وتقوم بعملها على أكمل وجه ووسط ترحيب القوى السياسية التى طالما طالبت بالعفو عن الحالات التى تستوجب العفو بإطلاق سراح عدد كبير من هذه الحالات.
ورفض حزب المؤتمر، ما حدث من استغلال، مؤكدا: "إنا نجد استغلالا غير مقبولا للزخم العالمى والدولى الموجود الآن بمدينة شرم الشيخ فى مؤتمر المناخ 27 لإثارة قضايا تتعلق بحالة من حالات الحبس والذى يمثل بطبيعة الحال نوعا من الضغط على لجنة العفو الرئاسى والمجتمع ككل للعفو عنه دون استكمال بقية الإجراءات التى تم اتخاذها فى الحالات السابقة".
وتابع مرشد قائلا: "رغم إيماننا بضرورة أن لا يتأذى أى مصرى أو يضار لأى سبب وأن نحترم القانون وأحكامه، لكننا أيضا لا نقبل التدخل بشكل فج فى شئون مصر الداخلية بحجة أن الشخص يحمل جنسيه أخرى، أو أن يستخدم الضغط الخارجى للعفو عنه بهذه الطريقة، التى تهدر المجهود الكبير والمنهجية التى تعمل بها لجنة العفو الرئاسى".
وأضاف الدكتور مجدى مرشد، القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر: "من معلوم للجميع ونحن نجتمع الآن فى مصر لدراسة المناخ فإنه هناك الكثير والكثير من مسجونى الرأى فى بلاد تنادى بحقوق الإنسان ولا يحدث مثل هذا التدخل والضغط الذى لا يقبله المنطق ولا الشعب، وعندما يخرج أحد النواب المصريين يوضح مدى التدخل وعدم قبولنا لمثل هذا الأسلوب يكون الرد عليه بطرده من الجلسة واستهجان كلمته رغم أنها كلمات وطنية منطقية وعاقلة تعبر عن إدراك لحساسية الموقف، وأن ثورة كثير من الحضور عليه وتصويرها على أنها مؤامرة أمر مستهجن ونرفضه، وتقديمه بهذه الصورة وفى هذا التوقيت يضع الكثير من علامات الاستفهام ويهدر ما حدث من تقدم فى ملف العفو الرئاسى".
وأكد القائم بأعمال رئيس المؤتمر، أن الحزب قيادة وأعضاء مع العفو عن كل من يستحق العفو وفقا لما تراه المؤسسات المصرية ونرفض فى نفس الوقت بشكل قاطع كل تدخل خارجى واى استغلال لحدث عالمى للضغط على مصر تحت أى مبرر، فكرامة مصر فوق كل شيء وقبل كل شىء.
وبدوره هاجم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، تصريحات سناء عبد الفتاح شقيقة الناشط المسجون علاء عبد الفتاح خلال مؤتمر صحفى عقدته للمطالبة بالإفراج عنه، بقولها أن الجنسية المصرية تجعل صاحبها بدون قيمة، مؤكدا أن هذه تعد من جرائم الخيانة العظمى بموجب الدستور وتستوجب اسقاط الجنسية المصرية عن صاحبها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن استغلال هذا المؤتمر العالمى لاستعداء الدول والمنظمات الاجنبية وتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى والاستقواء بالخارج بهدف الافراج عن مواطن مصرى تم إدانته بارتكاب جرائم جنائية داخل حدود الوطن، تعد خيانة للوطن ودعوة للتدخل السافر فى السيادة المصرية؛ مشددا على أن سيادة القانون تطبق على جميع المواطنين دون استثناء.
وتابع أحمد مهنى، أنه ليس لدينا سجناء رأى وانما سجناء وفق لمحاكمات عادلة وأن علاء عبد الفتاح ليس سجينا سياسيا؛ بل سجينا جنائيا؛ صدرت بشأنه أحكام جنائية بتهمة التحريض ضد عناصر الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة المصرية.
وشدد أحمد مهنى، على أن مصر دولة ذات سيادة تحكمها الشرعية الدستورية والقانونية؛ وخلال فترة زمنية وجيزة صدر قرار بالعفو الرئاسى عن أكثر من 1000 شخص؛ ومازالت اللجنة تبحث ملفات الكثيرين للافراج عنهم بما لا يمس الأمن القومى الداخلى والخارجى.
مجلس النواب - أرشيفية
