جدل مغربى حول نسب "إبن الزنا".. الحكومة تطرح مشروع قانون يعترف بتحليل ال DNA لإثبات النسب لأول مرة.. وتؤكد: التشريع يحتاج فتوى فقهية لإقراره.. وحقوقيات: 11% من أطفال المغرب يولدون خارج إطار الزواج

شهدت المغرب جدلا كبيرا فى الساعات الماضية بعد أن كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبى، عن مشروع القانون الجنائى الذى سيتم تقديمه قريبا للبرلمان، وسيتضمن إجراءات جديدة بشأن أبناء الأمهات العازبات نَتيجة حمل غير شرعى.

وتعتبر قضية إثبات النسب للأطفال غير الشرعيين من القضايا الشائكة فى المغرب والتى تطرح جدلا كبيرا بين الفقهاء والمشرعين، حيث أن القانون الحالى منح الرجل فقط حق إثبات الأبوة دون الاعتداد بتحليل الحمض النووى، ما أدى إلى خلق اجيال من الأطفال مجهولى النسب.

وتقضى التعديلات الجديدة التى كشف عنها وزير العدل بأن التعديلات ستشمل استعمال الحمض النووى لإثبات بنوة الطفل المولود وإلزام والده بأداء مصاريفه إلى حين بُلُوغه 21 سَنَة.

ولكن وهبى اعترف خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطوانى بسلا، اعترف بأن الحمض النووى يطرح "إشكالا كبيرا وعميقا" فى مشروع القانون الجنائى بالنظر إلى أن إثبات النسب "مسألة فقهية"، محددة بالحديث النبوى القائل "الولد للفراش".

وأوضح، أنه ما دام الحمض النووى أصبح وسيلة علمية "لا يأتيها الباطل من أمامها ولا من خلفها"، فإن وزاراته تسعى إلى استصدار فتوى فقهية لاعتماده فى مشروع القانون الجنائى.

وأبرز بأنه فى حالة إذا ثبت أن الولد من صلب الرجل الذى جمعته علاقة غير شرعية بإمرأة، فإن مصاريف الولد يتحملها الرجل إذا اختارت المرأة حضانة الولد أو المرأة فى حالة اختيار الرجل حضانة إبنه.

وقال ساخراً: "من أخطأ فى ليلة قضاها مزهواً، ونتج عنها طفل فإن عليه أداء الثمن طيلة 21 سنة"، مطالبا علماء المغرب بسرعة إصدار الفتوى الفقهية لإثبات النسب بتحليل الـ DNA، لأن موضوع إثبات النسب تحكمه القاعدة الفقهية "الولد للفراش"، مشيراً إلى أنه لا بد من صدور فتوى لاعتماد طريقة علمية لإثبات النسب.

وطالبت المؤسسات الحقوقية المغربية بتغيير مدونة الأسرة - قانون الأسرة - منذ سنوات على اعتباره أنه ظالم للمرأة، ومن جهتها، أثارت فاطنة سرحان، ناشطة حقوقية وعضو "الاتحاد الاشتراكى"، مؤخرا إشكالية "إثبات النسب للأطفال المولودين خارج إطار الزواج"، موردة أن "المشرّع منح ذلك حصرا للرجل، فضلا عن مسؤوليته فى النفقة”، مشددة على أن “مبدأ المساواة هو الأصل فى ضمان عدم التمييز بين الجنسين".

ولفتت سرحان، وفقا لموقع هسبريس المغربى، إلى أن "المراجعة الشاملة لمقتضيات المدونة ممكنة شريطة عدم التمييز بين أطفال العلاقة الزوجية ونظرائهم خارج إطار الزواج"، مضيفة: "يمكن أن نقول إن تلك المراجعة فى شموليتها ستخرج بأحكام ثورية تحل مشاكل المجتمع، إلا أن التردد يظل سيد الموقف"، لافته إلى أن الرغبة فى التعديل يجب ألّا تكون عبر أعضاء اللجنة الذين لهم موقف مسبق من المساواة بين الرجل والمرأة وما جاءت به الاتفاقيات الدولية ودستور 2011.

ومن جانبها أشارت مليكة بنور، أستاذة بكلية الحقوق فى الدار البيضاء، إلى أرقاما صادمة، مفادها أن "نسبة 11% من مجموع الأطفال بالمغرب يولدون خارج إطار الزواج، بينما يولد يوميا خارج إطار الزواج 153 طفلا، 24 منهم يتم رميهم فى الشارع"، وطالبت باحترام اتفاقية حقوق الطفل-صادق عليها المغرب عام 1993-التى نصت على حق تسجيل الطفل ومعرفة والديه ورعايتهما له، مع حقه فى ربط صلات عائلية.

ويبدو أنه أخيرا استمعت الحكومة إلى مطالب النساء، إلا أن التعديل يتطلب فتوى فقهية لا يعلم أحد منى ستصدر، إلا أن وزير العدل أكد إن مدونة الأسرة تعد موضوعا مجتمعيا، وليس موضوعا معزولا فى إطار قانون المسطرة المدنية.