البرلمان المغربى ينتفض ضد تحديد 30 عاما سن أقصى لشغل الوظائف الحكومية

انتقد عدد من النواب البرلمانيين بالمغرب اشتراط بعض الوزارات منها وزارة التربية والتعليم سن 30 عاما كحد أقصى للتقدم للوظائف الخالية، معتبرين أن هذا الشرط يستثنى طبقة عريضة من الشباب القادر على العطاء ويرفع نسب البطالة بالبلاد.

وطالب نواب حزبى العدالة والتنمية و فريق الأصالة والمعاصرة، رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإلغاء شرط السن الأقصى (30 سنة) لاجتياز اختبارات الوظائف للتربية والتعليم المزمع الإعلان عليها قريبا.

وقال حميد وهبي، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، إن عشرات الآلاف من الشباب حاملي الشهادات العليا بالمغرب يعيشون حالة بطالة قاسية، بسبب قلة فرص ومناصب الشغل، مما ينعكس نفسيا واجتماعيا على هذه الفئات، ويهدر طاقاتها في الإسهام في تنمية وطنها.

وقدم النائب استجواب لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أوضح فيه أن القرارات الصعبة التي اتخذتها الحكومة عندما حددت سن التوظيف في بعض القطاعات الهامة في ثلاثين سنة، أقصت فئات عريضة من مواطنينا الذين تتجاوز أعمارهم 30 سنة الحاملين للشهادات العليا، وهم في قمة العطاء.

والتمست الأحزاب في رسالة موجهة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التدخل العاجل قصد إلغاء هذا الشرط، الذي تم إقراره خلال الموسم الدراسي الماضى، وساهم في حرمان عدد مهم من حاملي الشهادات الجامعية من فرصة التباري من أجل الحصول على وظيفة عمومية.

وأكدت الأحزاب على ضرورة احترام مبادئ الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص في التشغيل باعتباره حقا دستوريا وقانونيا وسياسة، فضلا عن أن التوجيهات الملكية تركزت في هذا الصدد على ضرورة تفعيل مبادئ تكافؤ الفرص.