البرلمان المغربى يستجوب وزيرة الإدماج الاجتماعى حول قانون الإجهاض

يحتل قانون الإجهاض صدارة أعمال الجلسة البرلمانية المغربية والتي تٌعقد اليوم الاثنين، حيث سيوجه الفريق الاشتراكي استجوابا لوزيرة الإدماج الاجتماعي والتضامن والأسرة، عواطف حيار، حول "المقتضيات القانونية للقيام بعمليات الإجهاض".

وقالت وسائل إعلام محلية، إن السؤال موجه إلى وزيرة الإدماج الاجتماعي والتضامن والأسرة، عواطف حيار المنتمية لحزب الاستقلال، ضمن 8 أسئلة، ستجيب عنها ومنها "نزلاء دور الرعاية والخيرات والفئات الهشة" و"شروط حصول دور الأمومة على الرخصة" و"مواكبة النساء في وضعية هشاشة".

كما سيتم توجيه 13 سؤالا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منها مآل مدن المهن والكفاءات وحماية المقاولات من الإفلاس وفرص وظروف تشغيل اليد العاملة بالمغرب بالخارج وعمليات التمويل العقاري للمقاولات الصغرى، وتحديث الإطار القانوني للشغل وتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بالتشغيل.