الأسواق مسئولية مين؟.. نواب يحملون وزير التموين مسئولية ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.. ويؤكدون: بعض التجار يستغلون الأزمات ويحتكرون السلع.. والحملات المكثفة وتشديد الرقابة "كلمة السر"

مخاوف عديدة من موجة غلاء تضرب السوق المصرى، عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة، ليضع الحكومة فى تحدى جديد، للخروج من هذه الأزمة وحماية المواطنين من كافة أشكال الجشع والاحتكار التى قد يلجأ إليها بعض التجار، أملاً فى تحقيق أرباح خيالية على حساب المواطن البسيط.

مطالب برلمانية عديدة، لوزير التموين الدكتور على المصيلحى، بضرورة التصدى لهذه الظاهرة، وإحكام السيطرة على الأسواق للتصدى بحسم لجشع التجارة وظاهرة احتكار السلع، ما يخفف تداعيات الأزمة على المواطنين، حيث قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن العديد من التجار قرروا رفع أسعار عدد كبير من السلع والمنتجات.

وطالب محسب، بتدخل حكومى جاد وصارم لحماية المواطنين من جشع التجار، وضمان عدم استغلال القرار فى تبرير رفع أسعار السلع خاصة الاستراتيجية منها، فى سبيل تحقيق هامش ربح على حساب المواطنين، مشيرا إلى أن الجميع يدرك أن الأزمة العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصرى ربما تتسبب فى ارتفاع أسعار بعض السلع، ولكن ارتفاعا محسوبا بدقة وعليه رقابة من جانب الدولة حتى لا تصيب الفوضى السوق المصرى.

وأشار محسب، إلى أن السلع التى تم رفع سعرها هى سلع تنتج محليا ولا يتم استيرادها، منتقدا ما وصفه بـ "الصمت الغريب" لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، مشددا على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية من خلال تشجيع المتضررين على الإبلاغ عن هؤلاء التجار .

كما أكد البرلماني، أن وزارة التموين تلعب دورا هاما فى ضبط الأسواق، مطالبا الجهات المعنية ومنها جهاز حماية المستهلك بشن حملات مكبرة لضبط الأسواق لمواجهة الارتفاع غير المبرر فى الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها ‏بغرض رفع أسعارها و تحقيق أرباح غير مشروعة على ‏حساب المواطنين، وضبط الأسواق وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق ‏والأسعار، وتفعيل الدور الرقابى للمحافظة على استقرار الأسعار، ومنع الاحتكار ومنع الممارسات التى تخالف القانون.

فى حين أكدت النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تملك أدوات عديدة لضبط أسعار السلع وإحكام الرقابة على الأسواق، مشيرة إلى أن قضية ارتفاع الأسعار مازالت الشغل الشاغل للمصريين خلال هذه الأيام، فالكل يتحدث عن موجة الغلاء التى طالت أغلب السلع والخدمات، فى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وعلى الرغم من أن قضية ارتفاع الأسعار محليًا وعالميًا لها مبرراتها وأسبابها، إلا أننا فى مصر الأمر له طبيعة خاصة، حيث نشهد يوميًا زيادات غير منطقية.

وأوضحت، أنه جرى العُرف مع كل زيادة فى المرتبات، يقوم التجار بزيادة فى الأسعار، لافتة إلى أن التجار فى مصر يرفعون أسعار أغلب المنتجات، خاصة الغذائية، مع العلم أنها كانت مخزنة وتم شراؤها بالأسعار القديمة، إلا أن أغلبهم ينظر للموضوع بمنطق مختلف، فيبيع بالأسعار الجديدة، لتصبح مكاسبه مضاعفة، بل واتجه بعضهم إلى تخزين السلع والمنتجات فى انتظار المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، وهذا يمثل خطورة بالغة على الأسواق وعلى المواطن.

وطالبت النائبة من وزارة التموين والجهات المعنية، بأن تكون هناك حملات رقابية شرسة خلال الأيام المقبلة لضبط الأسواق، وضرب من يحتكرون السلع، وإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة، ومصادرة بضائعهم.