حظر استيراد وحيازة وتصنيع معدات الاتصال بدون تصريح من القومى للاتصالات.. اعرف التفاصيل

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على استبدال نص المادة رقم ( 44 – فقرة أولى ) من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 بالنص الآتى:

"يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز طبقا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه".

وجاء إقرار المجلس للمادة طبيقا للصياغة التى تقدم بها النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة، والتى تمثلت فى ضبط صياغة المادة التى وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة.

وكانت المادة كما جاءت بمشروع القانون المقدم من الجكومة نصت على " يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التى يصدر قرار باعتمادها.

ويهدف مشروع القانون الى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص

وبينت اللجنة البرلمانية بالشيوخ انه لوحظ فى الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فضلاً عما أبان عنه التطبيق العملى لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.