"الستات ليها فى السياسة".. برلمان نيوزيلندا يحتفل بتفوق عدد سيداته على الرجال لأول مرة بتاريخه.. المرأة تحتل ما يزيد على 50% من مقاعد 6 برلمانات بالعالم.. الإمارات تتصدر العرب ورواندا الأولى عالميا

تحظى المرأة كل يوم على مستوى العالم بإنجاز جديد، وبينما استطاعت طرق جميع أبواب المجالات إلا أن السياسة لازالت حرفة رجالية بامتياز، ورغم وجود أن هناك سيدات استطاعت اقتناص أعلى المناصب السياسية حول العالم إلا أن عددهن لا يتعدى أصابع اليدين.

 

وداخل الغرف التشريعية حيث يمارس النواب دور رقابى على الحكومات وسياسى بتنفيذ أجندة احزابهم لم تتمكن المرأة من حجز نسبة مقاعد عادلة لها مقارنة بأعداد الرجال الذين احتلوا أغلب الغرف التشريعية حول العالم.

 

وفى حين تعتبر الدول وجود بعض المقاعد للمرأة بالبرلمان مجرد تكميل لصورتها الديمقراطية بالمساواة بين الرجل والمرأة، استطاعت دولا آخرى أن تمنح المرأة سلطة مطلقة داخل الغرف التشريعية من خلال نظام انتخابى عادل يمكنها من الوصول للقبة البرلمانية، حتى رأينا تجاوز أعداد السيدات لعدد الرجال داخل البرلمانات الوطنية.

 

وكانت أحدث الدول التى انضمت لقائمة تلك الدول المحدودة على مستوى العالم هى نيوزيلندا، حيث احتفى البرلمان النيوزيلندى بواقعة تحدث لأول مرة فى تاريخه، حيث يفوق عدد النساء عدد الرجال فى برلمان نيوزيلندا، وتضم الهيئة التشريعية الآن 60 امرأة و59 رجلا، بعد أن أدت ثريا بيك-ميسون من حزب العمال الليبرالى اليمين أمام البرلمان أمس الثلاثاء لتحل محل رئيس البرلمان السابق تريفور مالارد، الذى غادر ليصبح سفيراً فى أيرلندا.

 

ومع استقالة نائب رجل آخر من البرلمان، قلبت الميزان فى البرلمان إلى 60 امرأة و 59 رجلاً، وقالت بيك-ماسون :"فى حين أنه يوم مميز لى اعتقد أنه تاريخى لنيوزيلندا".

 

ويضع هذا الإنجاز نيوزيلندا بين ست دول فى العالم يمكن أن تدعى هذا العام تمثيل النساء بنسبة 50 % فى الأقل فى برلماناتها، وفقاً للاتحاد البرلمانى الدولى. وتشمل الدول الأخرى كوبا والمكسيك ونيكاراغوا ورواندا والإمارات العربية المتحدة، وعلى الصعيد العالمى، تشكل النساء حوالى 26% من المشرعين.

 

وتتمتع نيوزيلندا بتاريخ من التمثيل النسائى القوى، ففى عام 1893، أصبحت أول دولة تسمح للمرأة بالتصويت الانتخابى، ورئيسة الوزراء الحالية جاسيندا أرديرن هى ثالث زعيمة فى البلاد، وتشغل النساء حالياً عدداً من المناصب العليا الأخرى بما فى ذلك رئيسة المحكمة العليا فى نيوزيلندا والحاكم العام.

 

وقالت نيكولا ويليس، نائبة زعيم الحزب الوطنى المحافظ :"أنا سعيده حقًا لأن بناتى يكبرن فى بلد حيث يتم تمثيل النساء على قدم المساواة فى الحياة العامة أمر طبيعي".

 

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن تمثيل المرأة فى السياسة النيوزيلندية كان "مهمًا ومُشجعًا".

 

وقال الاتحاد البرلمانى الدولى (IPU) فى بداية 2022 أن رواندا فى المرتبة الأولى بنسبة كبيرة مع مجلس نواب تشغل النساء فيه نسبة 61.3% من مقاعده منذ يناير 2022.

 

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإبادة الجماعية التى حدثت فى عام 1994 والتى تركت 70% من الإناث. وعندما توقفت إراقة الدماء، اضطرت رواندا إلى تنفيذ تغييرات واسعة وفتح المجتمع أمام المرأة، وأخذت النساء فى البدء بإعادة البناء لتصبح النساء العمود الفقرى لرواندا اليوم.

 

واحتلت كوبا المركز الثانى لأعلى نسبة من النساء فى الهيئة التشريعية بنسبة 53.4%. تليها نيكاراغوا بنسبة 50.6%، وتشغل النساء نصف مقاعد المجلس الوطنى الاتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس النواب فى المكسيك بالضبط (50%) لتكون هاتان الدولتان فى المركز الرابع.

 

والإمارات هى الدولة الأعلى عربيًا على هذا الصعيد بنسبة 50% من النساء فى المجلس الوطنى، تلتها العراق بالمركز الـ 65 عالميًا بنسبة 28.9%. ومصر فى المركز الثالث عربيًا (72 عالميًا) بنسبة 27.7% من النساء اللاتى يعملن بالبرلمان.

 

وقال الأمين العام للاتحاد مارتن تشانغونغ بداية العام الجارى "يسعدنى أن أعلن أن النساء، وللمرة الأولى، يمثلن أكثر من ربع البرلمانيين بأنحاء العالم". ولكنه أضاف أن التقدم فى هذا المجال بطيء للغاية، وأن هذا المعدل يعنى أن تحقيق التكافؤ بين الجنسين فى البرلمانات سيستغرق خمسين سنة أخرى، وهذا أمر غير مقبول.

 

وبعد الانتخابات التى جرت فى عدة بلدان عام 2020، زادت نسبة البرلمانيات بمقدار 0.6% مقارنة بعام 2019. وخص الأمين العام للاتحاد بالذكر 3 دول حققت التكافؤ بين الجنسين فى التمثيل البرلمانى وهى رواندا وكوبا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

 

ووصف رواندا بأنها مثال يُحتذى به فى تمثيل النساء فى الحكومة. ولدى استعراضه تقرير "النساء فى البرلمان" قال الأمين العام للاتحاد "شهدنا أدلة على وجود فرص أكبر لتعزيز المساواة بين الجنسين فى الدول الخارجة من الصراعات التى أُتيح لها إعادة تشييد أسس المجتمع والأطر القانونية".

 

 الدولى باتباع نظام الحصص المخصصة للمرأة (الكوتا) باعتباره عنصرا أساسيا فى تحقيق التقدم فى التمثيل النسائى، كما أظهرت انتخابات العام الماضى حيث اُتبع هذا النظام فى 25 دولة من 57 أجرت انتخابات برلمانية.

 

وفيما سُجل التقدم فى كل مناطق العالم خلال العام الماضى، إلا أن منطقة الأمريكتين حققت أكبر تقدم إذ تمثل النساء ما يصل إلى 34.2% من أعضاء البرلمان، وتزيد النسبة فى شيلى وكولومبيا والإكوادور.

 

وتأتى أقل نسبة للمشاركة البرلمانية للمرأة، فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ تقدر بـ 17.8% فى المتوسط.