البرلمان يدعم الصناعة الخضراء.. طلب إحاطة بشأن دور الحكومة في تعزيز البعد البيئي.. وأيمن محسب يقترح استخدام تكنولوجيا الإنتاج النظيف في القطاع الصناعي.. ويطالب بتسهيلات وإعفاءات ضريبية للمصانع الملتزمة

 

 

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية تنمية الصناعة الخضراء في القطاع الصناعي المصري، والعمل على تعزيز البعد  البيئي في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفي هذاالسياق تقدم النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى ، موجه إلى وزير الصناعة ، بشأن دور وزاره الصناعة والبيئة في تنمية الصناعة الخضراء المستدامة وتعزيزها في القطاع الصناعي والتسهيلات التي تمنح للمصانع التي تسلك هذا النهج.

 

 وقال "عوض الله"، إن الحكومة المصرية لديها توجه لدعم التحول الأخضر، ويعد القطاع الصناعي أحد أهم القطاعات المعنية بهذا التحول بسبب تأثير القطاع السلبي على البيئة، وهو ما يدفع نحو دعم الصناعة الخضراء، المستدامة التي تحافظ على الموارد وتنميها.

 

وطالب  عضو مجلس النواب، وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة البيئة من أجل دعم التحول الأخضر في القطاع الصناعي، ليعكس التوجه العام للدولى المصرية، مع تقديم حوافز وإعفاءات للمصانع الملتزمة ، لتشجيع منشآت صناعية أخري لاتباع نفس النهج الذي يحافظ على البيئة ويقلل معدلات التلوث.

 

ومن جانيه أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أهمية تعزيز البعد البيئي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال تعاون جاد بين وزارة البيئة وجهاز تنمية المشروعات، لتقديم الدعم  والعمل على رفع كفاءة وتحسين الأداء البيئي، ودعم وتعزيز قدرات الجهات المسئولة عن تطبيق القوانين البيئية.

 

وقال "محسب"، في الاقتراح الذي تقدم به إلى المستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة المُحرك الرئيسي لاقتصاد الدولة، وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، خاصة أنها تستحوذ على %98 من نشاط القطاع الخاص فى مصر، كما تسهم بنحو %43 من الناتج المحلى الإجمالى، كما يبلغ عدد المنشآت متناهية الصغر يبلغ 3.4 مليون منشأة، و"المتوسطة" 2200 منشأة، والصغيرة 217 ألفًا.

 

وأضاف "محسب"، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات كثيرة لتعزيز مساهمة وأداء قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات وبرامج وأنظمة تساعد في مصادر تمويلها، لكن مؤخرا توجهت الدولة نحو المشروعات الصديقة البيئة ما يجب أن ينعكس على طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأن تراعي البعد البيئي وأن تعتمد على أساليب وآليات صديقة للبيئة ولا تتسبب في مزيد من التلوث أو الانبعاثات.

 

مع العمل على تشجيع هذا التوجه من خلال  تحفيز المستثمرين وتقديم التسهيلات والدعم الكافي سواء المادى أو من خلال التوجيه والتوضيح.

 

وطالب عضو مجلس النواب، بدعم مشروعات الحد من التلوث الصناعي في السوق المحلية، واستخدام تكنولوجيا الإنتاج النظيف فى الصناعة المصرية، وتقديم الدعم اللازم للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية سواء من خلال منح أو قروض ميسرة ، للالتزام بتحسين وحماية البيئة من خلال تقليل معدلات التلوث، مع الالتزام بالتشريعات البيئية التى تقرها الدولة.

 

وشدد "محسب" على ضرورة تعزيز مفهوم الاستدامة داخل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مقترحا دعم حاضنات الأفكار والمبدعين من إنشاء بنك أفكار خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تعتمد على آليات وأساليب صديقة للبيئة، والتى يمكن تقديمها لصغار المستثمرين غير القادرين على تقديم مشروع متكامل.