الصيدليات تحت رقابة مين؟.. نواب يفتحون النار على الحكومة لغياب دور لجان التفتيش على "سوق الدواء".. وسؤال برلمانى عن إجراءات هيئة الدواء للرقابة على صرف الأدوية والمستحضرات والعقاقير

التفتيش على الصيادلة والرقابة عليها قضية أصبحت محل جدل ونقاش كبير خلال الأيام القليلة الماضية نظرا لتكرار حوادث الوفاة جراء الحصول على أدوية دون روشتات طبية وغيرها من المشكلات التى قد تكون تحدث بشكل يومى، وهو ما دفع عدد من النواب لفتح الملف وطرح السؤال: "من يراقب الصيدليات؟".

من جانبها تقدمت النائبة نشوى الشريف، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن اللجان المنوط بها التفتيش والرقابة ومتابعة الصيدليات.

وقالت النائبة نشوى الشريف، فى طلب الإحاطة: "نتابع عن كثب ما يواجه المواطنين من مشكلات بسبب عدم تواجد دكتور صيدلى مسؤول عن الصيدلية ووجود أشخاص غير مؤهلين للعمل فى الصيدليات فليسوا صيادلة، ما ترتب عليه حدوث حالات وفاة نتيجة لعدم الاهتمام بعمل اختبار الحساسية للمريض لبعض أدوية الحساسية، والتى من شأنها أن تسبب حالات الوفاة وصرف العلاج اجتهاديا دون الرجوع للطبيب المعالج ودون روشتة علاجية، ما يشعرنا أن لجان التفتيش لا تقوم بدورها"، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لسرعة مناقشته.

فيما تقدمت النائبة دعاء عريبى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال برلمانى إلى رئيس مجلس الوزراء بخصوص اهتمام الدولة المصرية بمنظومة الصحة والحفاظ على صحة المواطنين، موضحة أنه فى ضوء حدوث العديد من الوقائع التى قد تصل إلى الوفاة نتيجة قيام بعض الصيدليات بإعطاء بعض حقن المضاد الحيوى دون إجراء اختبار للحساسية وكذا إعطاء بدائل للأدوية دون الرجوع الى الطبيب المعالج، ما يتسبب فى حدوث بعض المشكلات الصحية.

وتساءلت النائبة دعاء عريبى: "ما هى الإجراءات والضوابط التى تضعها هيئة الدواء المصرية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء للرقابة والإشراف على صرف الأدوية والمستحضرات والعقاقير الطبية؟ وأيضا التأكد من أن من يعملوا بالصيدليات حاصلين على الإجازة أو الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة من عدمه؟ وأيضا التأكد من عدم قيام الصيدليات بإعطاء الحقن بداخلها وهل يتم وضع تعليمات كتابية تفيد ذلك داخل الصيدليات أم لا؟".

 وأوضحت النائبة، أن هناك بعض أنواع الحقن تحتاج إلى مستشفيات مجهزة لتعاطيها حتى يمكن إسعاف المريض سريعا فى حالة ضهور أى أعراض للحساسية من العقار، متسائلة أيضا عن الإجراءات المتبعة للرقابة على عدم صرف بدائل للأدوية والعقاقير المدونة بروشتات العلاج إلا بعد الرجوع الى الطبيب المعالج.

كما طالب النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بتنظيم دورة من وزارة الصحة لتأهيل الصيادلة على حقن المرضى، وذلك بشهادة معتمدة تعلق داخل الصيدلية، بالإضافة إلى تنظيم دورة إسعافات أولية للصيادلة وتعطى شهادة بذلك وذلك للسماح له بإعطاء الحقنة أو الإسعافات الأولية.

وأوضح مهنى، أن واقعة وفاة الطفلتين بمينا البصل بسبب حقنة بمثابة دق ناقوس الخطر نتاج عدم الرقابة والاستخفاف بحياة الأطفال، وفوضى صرف الأدوية الخاصة بعلاج المرضى من الصيادلة دون روشتة من الطبيب، معتمدا على التجربة، دون الدراسة التى تعمق فيها الطبيب المختص، بالإضافة إلى صرف بدائل أخرى عن الادوية الموجودة بالروشتة الخاصة بالمريض.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن معظم الصيادلة يرتكبون مخالفات جسيمة أبرزها فتح صيدلية والحصول على ترخيص بشأنها دون البقاء بها، بمعنى أن الأغلبية العظمى يعتمدون على أشخاص بعيدين عن مجال الصيدلة أو الطب نهائيا ويجعلونهم يستقبلون المرضى ويصرفون روشتات وأدوية ولا يعلمون شيئا عن الأدوية سوى كونهم يعرفون القراءة والكتابة.