الدولة تحتضن مشروعات الاقتصاد غير الرسمى "الموازى".. 4 حوافز حال تقنين الأوضاع وقروض ميسرة وضرائب مبسطة.. بيع المنتجات للجهات الحكومية لتشجيع المنتج المحلى وتعزيز التنافسية

يُعد ملف الاقتصاد الموازي من أهم وأبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وهناك حزمة من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات التى تعمل جميعها على تشجيع أصحاب هذا الكيان الموازى للعمل تحت مظلة القطاع الرسمى للدولة، سواء من خلال منح قروض ميسرة من البنوك، ضرائب مبسطة من خلال القانون، الحصول على خدمات كثيرة من جهاز المشروعات، وأخيرا وليس أخرا بيع المنتجات للجهات الحكومة.

تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العديد من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات لأصحاب المشروعات التى تعمل بعيدا عن المنظومة الرسمية للدولة، خاصة أن هناك ما يتراوح من 40 إلى 50% من حجم المشروعات والصناعات المصرية يعمل بعيدا عن المظومة الرسمية للدولة، وهذا الأمر بدوره يؤكد أهمية دمج القطاع غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى  للدولة، ولم يقتصر الأمر على التشريع فحسب ولكن هناك العديد من المبادرات التى تهدف فى المقام الأول لضم هذا الكيات تمثلت فى سبيل المثال تخصيص 200 مليار جنيه بفائدة مخفضة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومضاعفة مبادرة تمويل القطاع الخاص، بهدف تشجيع أصحاب المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى للدخول فى القطاع الرسمى والتمتع بجميع الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية.

وفى إطار حرص الدولة على دعم المشروعات الصغيرة التي تعد قاطرة التنمية الحقيقية، عرف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، بأنها المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التى تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل، أو أى ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.

وألقى القانون الضوء على توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي وذلك لإتاحة الفرصة لأصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعهم بغرض الاندماج في الاقتصاد الرسمي، والاستفادة من المميزات و التيسيرات والحوافز التي أقرتها الدولة، خاصة ضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يساعد في تحفيز هذا القطاع، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، وتطوير المشروعات القائمة.

ونص التشريع على أن يكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز، وللوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، تحديد أنشطة لا تسرى عليها أحكام هذا الباب متى كانت طبيعتها تشكل مخاطر جسيمة على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، أو كان تحولها إلى القطاع الرسمى يتعارض مع المصلحة العامة.

ولجهاز المشروعات أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى، ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقا للقواعد المعمول بها فى الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.

وتنص المادة 80، على أن توقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقا لأحكام هذا الباب، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادر فيها، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت، واستثناء من أحكام المادة (16) من قانون الإجراءات الجنائية، لا تنقضى الدعاوى والعقوبات المشار إليها خلال مدة الوقف إلا حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير .

وتصدر شهادة بتوفيق الأوضاع من الرئيس التنفيذى للجهاز وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك دون التقيد بأى قوانين أخرى.