قرارات وزير التموين تُربك الفلاحين.. "المصيلحى" أخطر المزارعين بتسليم محصول الأرز بعد انتهاء الموسم.. وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين.. تهديدات برفع دعوى قضائية لإلغاء القرار.. وطلب إحاطة عن ارتفاع الأسعار

لا حديث يعلو على أسعار المواد الغذائية وخاصة السلع الأساسية كالأرز والذى يعد الوجبة الأساسية فى كل بيت مصرى، والذى شهد ارتفاع ملحوظ فى أسعاره خلال الفترة الماضية، وأصدر مجلس الوزراء قرار رقم 66 لسنة 2022 بتحديد سعر الأرز المعبأ الأبيض بحيث لا يزيد سعره عن 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ بـ12 جنيها، وفق القرار المنشور فى الجريدة الرسمية عدد 35 مكرر بتاريخ 6 سبتمبر 2022 ويعمل بهذا القرار لمدة 3 أشهر.

 

ولكن مازال هناك حالة من الارتباك فيما يخص سعر الأرز، وتقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة وسؤال عاجل لوزير التموين عن اقتصار تسويق الأرز الشعير المنتج محليا موسم حصاد 2022 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وملاحقة المضارب الخاصة والمزارعين، ما تسبب فى فزعهم وإخفاء للمحصول والنتيجة غيابه عن المواطن.

 

ةمن جانبه تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن ارتفاع أسعار الأرز رغم قرار تحديد سعره.

 

وأشار النائب، إلى أنه تشهد الأسواق حاليا ارتفاع فى أسعار الأرز رغم بدء موسم حصاد المحصول الجديد والذى يتعدى الـ6 ملايين طن شعير أى أكتر من 4 ملايين طن أرز أبيض، وهى كمية تكفى الاستهلاك المحلى.

 

وقال محمد زين الدين، إنه فى مقدمة هذه الأسباب قرار وزارة التموين بتحديد سعر توريد الأرز من الفلاح بأقل من تكلفة زراعته، ما دعا البعض لتخزين المحصول وعدم عرضه للاستهلاك.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه من بين الأسباب أيضا قيام الحكومة بتحديد سعر تداول الأرز الأبيض السائب بـ12 جنيها، والمعبأ بـ15 جنيها، وهو يتعارض مع سياسات الدولة فى السوق الحر.

 

وأكد النائب، أنه بسبب هذا القرار خضوع وحدات المضارب الخاصة للاستهداف التموينى وكأنها لا تدفع ضرائب وتأمينات وكل التزامات الدولة، قائلا: والآن يتم التعامل معها وكأنها تتاجر فى المخدرات، الأمر الذى ترتب عليه توقف الإنتاج وزيادة الأسعار، نظرا لأن المعروض من الأرز قليل.

 

وطالب زين الدين، الحكومة بإعادة النظر فى كافة هذه القرارات من أجل وضع حل عاجل وعادل للأزمة حفاظا على المستهلك والمزارع فى نفس الوقت، لاسيما وأن القرارات الحكومية تسببت فى إرباك سوق الأرز.

 

كما تقدم النائب عمرو السعيد فهمى، عضو مجلس الشيوخ، بطلب عاجل لرئيس المجلس موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، للكشف عن اسباب قراره بشأن تحديد سعر تداول الأرز الابيض "السايب" بـ12 جنيه للكيلو والمعبأ بـ 15 جنيه لـ15 جنيه للكيلو وهو ما يتعارض مع سياسة الدولة للسوق الحر، مستنكرا قرار الوزير بشأن اخضاع تباعيه وحدات المضارب الخاصة لوزارة التموين، مما يهدد بإغلاق 5 آلاف مضرب خاص بسبب هذا القرار وتشريد العمالة.

 

وأوضح النائب عمرو فهمى، أن الأرز سلعة حرة متداولة ولدينا وفرة من المحصول فى موسم حصاد 2022 تقدر بـ 8 مليون طن شعير بما يعادل من 4 لـ 5 مليون طن أرز ابيض تكفى الاستهلاك المحلى ويفيض.

 

وأشار، إلى أن قرار الوزير باقتصار تسويق الأرز الشعير المنتج محليا موسم حصاد 2022 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وشركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والبنك الزراعى المصرى والجهات التى يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية لصالح هيئة السلع خلق ازمة فى ظل حصاد محصول 2022 الذى يكفى استهلاك السوق المحلى.

 

واستنكر النائب ما يتعرض له المزارعين وأصحاب المضارب من مشكلات وحملات تفتيشية من جانب مباحث التموين ومديرية التموين وتحرير مخالفات لهم والتحفظ على الأرز الشعير والابيض والتحفظ على السيارات المحملة بالأرز الأبيض على الطرق ومصادرة الحمولة، مما ادى إلى ارتفاع سعر طن الشعير لـ 9500 جنيه بزيادة 1000 جنيه عن السعر المقرر للطن وهو 8500 جنيه، بسبب قرار وزير التموين، وتسببت الحملات التفتيشية فى خلق حالة من القلق والفزع بين المزارعين واصحاب المضارب والتجار ترتب عليها حجب المنتج عن المستهلك رغم توفره.

 

ومن جانبها أكدت داليا سامى، المدير التنفيذى لغرفة صناعة الحبوب فى اتحاد الصناعات، انتظام توريد الأرز فى الأسواق وطرحه بسعر تراوح بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو وفق القرار الصادر عن مجلس الوزراء.

 

وأكدت، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الأرز الشعير محصول تحقق فيه مصر اكتفاء ذاتيا، وتم الاستماع إلى رؤية أصحاب صناعة الأرز فى الاجتماع الأخير كما تم الخروج من الاجتماع بموافقة أصحاب المضارب على المشاركة فى منظومة وزارة التموين والتجارة الداخلية الواعدة التى ستحقق استقرار وثبات للأسعار وانسيابية فى تدفق الأرز الشعير لأصحاب الصناعة، ووصول الأرز الأبيض للمواطنين بكافة طوائفهم بأسعار مناسبة لكل الفئات.

 

وشددت على أن الاجتماع الأخير شهد الاتفاق على وضع إعلان على مداخل وبوابات المضارب عن سعر الأرز طبقا للقرار الوزارى بخط واضح،بسعر 6850 لطن الأرز عريض الحبة بسعر 6600 جنيها لرفيع الحبة،وان يتم التقدم للتسجيل فى المنظومة التموينية لدى هيئة السلع التموينية وهيئة سلامة الغذاء على أن تقوم هيئة سلامة الغذاء بالتواصل مع صاحب المضرب وارسال بريد الكترونى بموعد المعاينة وبعدها اخذ الموافقة وإضافة المضرب إلى المنظومة.