الإسكندرية "شتاء" و"طلبات إحاطة".. نواب يقدمون طلبات إحاطة ضد المحافظ قبل موسم الشتاء.. برلمانيون: النظافة أصبحت فى قمة السوء.. تساؤلات عن خطة الاستعداد لموسم الأمطار.. ومطالب بفتح ملف المباني الآيلة للسقوط

 

محافظة الإسكندرية من المحافظات الهامة التي تحظى بإهتمام كبير ومع اقتراب موسم الشتاء وسقوط الأمطار الغزيز تقع الإسكندرية في العديد من المشاكل، ووضع عدد من النواب المحافظة تحت الميكروسكوب وواجهوا محافظ الأقليم بالعديد من طلبات الإحاطة بالمشاكل التي تعانى منها المحافظة، حيث تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بسبب الأحوال المتردية والسيئة للنظافة داخل الميادين ومختلف الشوارع على مستوى المحافظة.

وقال "قاسم": لقد جددت محافظة الإسكندرية التعاقد مع إحدى الشركات بشأن ملف النظافة وقد وصل المبلغ الذى تحصل عليه الشركة 60 مليون جنيه شهرياً، إلا أن محافظ الإسكندرية وللأسف الشديد وبدون أى مبرر قد وافق على شرط، وهو إعفاء الشركة من شرط جوهري يتمثل فى إعفائها من نسبة الغرامات فى أول ستة أشهر من التعاقد، وذلك بدون أى مبرر أو سند قانونى، فضلاً عن قيام المحافظ بإلغاء شرط المسئولية المدنية والجنائية للشركة، وذلك كله دون مبرر أو سند قانوني.

وتساءل النائب محمود قاسم عن الأسباب التى وراء تعاقد محافظة الإسكندرية مع هذه الشركة بهذه الصورة؟ ولماذا يتم إعفاء الشركة من شرط جوهرى؟ معتبراً ذلك الأمر بمثابة إهدار للمال العام يجب محاكمة ومساءلة عن المتسببين فيه.

وطالب النائب محمود قاسم من المستشار الدكتور حنفى جبالى، إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس واستدعاء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للرد على تساؤلاته، مشيراً إلى ضرورة سرعة التدخل من اللواء هشام آمنة، لتعديل مثل هذا التعاقد المخالف للقانون ومن أجل الحفاظ على المال العام.

وأكد النائب محمود قاسم، أن محافظة الإسكندرية فيما يتعلق بملف النظافة أصبحت فى قمة السوء والقبح، مشيراً إلى أن أكوام القمامة أصبحت فى غالبية الشوارع والميادين على مستوى أحياء وقرى الإسكندرية، مطالباً من وزير التنمية المحلية البحث عن بدائل أخرى غير تقليدية للتخلص من قمامة الإسكندرية بعد فشل القائمين فى إدارة هذا الملف.

كما طالب النائب كذلك في بيان طلب الإحاطة بتدخل وزير التنمية المحلية فيما يخص الخطة التي وضعتها المحافظة بشأن فصل مياه الأمطار عن الصرف، حيث وضعت محافظة الإسكندرية خطتها بشأن ذلك لبعض الشوارع الرئيسية دون أدني اعتبار لباقي المواطنين، والتي تتلف ممتلكاتهم وتزهق أرواحهم من جراء غرق المحافظة كل عام بفصل الشتاء.

كما تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن وجود أكثر من 300 ألف مسكن آيل للسقوط تشكل خطورة داهمة بمحافظة الإسكندرية، موضحا أن ملف العقارات المخالفة والخطرة، ملف شائك وتم مناقشته واستعراض خطط لتقديم حلول عاجلة مرات عديدة، لكنها جميعا لم تسفر عن نتائج حاسمة إزاء هذه القضية.

وأوضح محمود قاسم أنه تقدم بطلب إحاطة لبحث أبعاد هذا الملف الذى يهدد آلاف المواطنين من أهالى محافظة الأسكندرية يوميا، خاصة فى ظل وقوع عدد من الحوادث خلال هذا العام، التى أسفرت عن وفيات وإصابات لقاطنى تلك العقارات الخطرة.

وهاجم النائب السكندرى، خطة العمل لدى محافظ الإسكندرية الذى يولى اهتماما كبيرا بالمناطق الراقية دون غيرها من باقى مناطق المحافظة، مؤكدا أن لابد من وجود أولويات على قائمة المحافظة تستهدف المناطق التى تحتاج إلى إعادة تأهيل وتطوير ورفع المستوى المعيشى للمواطن من الطبقات المحدودة.

طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التى تكفل عدم تعرض محافظة الإسكندرية لكوارث متعددة خلال موسم الشتاء الذى أصبح على الأبواب، مؤكداً أن هناك قلقلاً شديداً لدى مواطنى الاسكندرية لتعرضهم لمخاطر السيول والأمطار.

وقال قاسم، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه يجب على الحكومة أن تضع استراتيجية شاملة وواضحة المعالم لإدارة مياه الأمطار على مستوى المحافظات بصفة عامة ومحافظات الوجه البحرى بصفة خاصة، وعلى وجه الخصوص محافظة الإسكندرية، مؤكداً أن العديد من دول العالم تستفيد من مياه الأمطار فى الشرب والزراعة إلا مصر التى لاتزال تتخلص من مياه الأمطار بإهدارها، وفى محافظة الإسكندرية كان عمال النظافة الشرفاء يتخلصون من مياه الأمطار بالمقشة لتصريفها داخل بالوعات الصرف الصحى التى هى وللأسف الشديد مغلقة وغير صالحة لاستقبال مياه الأمطار.

وكشف النائب محمود قاسم، عن أنه تم عقد عدة اجتماعات بمحافظة الإسكندرية للاستعداد لمواجهة الامطار فى الشتاء، وأسفرت هذه الاجتماعات عن 9 مشروعات بمناطق ليست لها أولوية، مؤكداً أن المحافظة راعت الاهتمام بالشكل وليس بالمضمون خاصة أنها أدرجت المناطق الراقية لحمايتها من مخاطر الأمطار مثل شارع الكورنيش ومكتبة الإسكندرية وميدان سموحة وتناست المناطق الفقيرة التى تتحول وكأنها ترع ومصارف تحتاج إلى مراكب للسير بها ومناطق عشوائية وريفية أخرى تتحول إلى "وحل" من الطين يجعل أطفالنا وتلاميذ المدارس وكبار السن وحتى الشباب ليس لديهم القدرة الجسمانية على السير بشوارعها.

وطالب النائب محمود قاسم، بتشكيل لجان للمرور على بالوعات الصرف الصحى وأعمدة الكهرباء للتأكد من عدم وجود أسلاك مكشوفة بها لأنها تسببت خلال السنوات الماضية فى موت العديد من المواطنين، مناشداً المستشار الدكتور حنفى جبالى، إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب واستدعاء وزير التنمية المحلية للرد عليه.

من جانبه أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن تنفيذ الخطة المستدامة بمحافظة الإسكندرية، للتعامل مع التغيرات المناخية الأخيرة، والتي أسهمت في زيادة كمية هطول الأمطار خلال فصل الشتاء بشكل غير مسبوق، أصبح ضرورة ملحة للحد من الآثار السلبية الناجمة.

وأبدي تفاؤله بنجاح الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة والتي يتم العمل عليها الآن بإجمالي 9 مشروعات وتهدف إلى الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق والصرف على أقرب مسطح مائي مباشر.

وشدد "جمعة"، على أهمية تفعيل الآلية الدورية للتقييم والاستعداد الجيد لموسم الشتاء على كافة المستويات بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية لتجاوز أزمات النوات من خلال خطة موضوعة بشكل متكامل للتعامل مع أي سيناريوهات تتعلق بتزايد الأمطار وفي مقدمتها حماية طلبة المدارس.

جاء ذلك خلال مشاركته بلقاء اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة، حيث ناقش الاجتماع الدوري لمحافظة الإسكندرية، كافة التحديات التي تواجه المواطن السكندري على المستوى المحلي وأوجه التخفيف عليه.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية التي وصل معدل الانجاز فيها  إلى 50%، ستسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للأمطار، مطالبا بضرورة أن تكون قد شملت وضع آليات للتعامل السريع مع المناطق غير المخدومة بشبكات الصرف الصحي أو التجمعات القروية غير المخططة، فضلا عن أهمية وضع الخطط الرشيدة التي تعظم الاستفادة الصحيحة من مياه الأمطار لصالح مشروعات الاستصلاح الزراعي، ومراجعة الحالة الفنية لأعمدة الإنارة وشبكة الكهرباء.

وأكد "جمعة"، أن هناك جهود ملموسة تتخذها الدولة نحو خطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية، معتبرا أن البروتوكول الذي استعرضته المحافظة وتم عقده مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة وتطبيق منظومة الجمع السكني بنسبة 65% من أسفل العقارات، يأتي على طريق رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تكون مدينة الإسكندرية نموذج يحتذى به في منظومة النظافة علي مستوي المحافظات.

وتمني أن يسهم في حل مشاكل القمامة وتلبية تطلعات الشارع السكندري وهو ما يستلزم أن يكون هناك آلية للتتبع والمراجعة في تطبيق المنظومة على الأرض وتحديد أوجه القصور.

وجدد نائب الإسكندرية، التأكيد خلال الاجتماع، على أهمية التوسع في النهوض بالبنية التحتية بالمحافظة، ووضع نظام رشيد للحوكمة بضوابط محددة لإعادة الشئ لأصله بهدف الحفاظ على ديمومتها دون إهدار أموال الدولة، وذلك من خلال استغلال وحدات المتغيرات المكانية بمحافظة الإسكندرية، لرصد كافة الأوضاع في الشوارع، على أن يتم إنشاء وحدة في المحافظة، والذي كان قد تقدم به من قبل في اقتراح برغبة بمجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن شركات الخدمات التي يكون لديها أعمال تخصها مثل توصيلات جديدة أو إصلاحات، تضطر للحفر وتكسير الأسفلت في العديد من الشوارع وتتركها دون رد الشيئ لأصله، على الرغم من تحصيلها هذه التكاليف من الشركات .