الخميس، 18 أبريل 2024 04:27 ص
رئيس مجلس الإدارة
أكرم القصاص
أكرم القصاص
رئيس التحرير
إحسان السيد
إحسان السيد
بطاقات تموينية
تضع الدولة كل ما يخص محاور الأمن الغذائي والمستهلك على رأس أولوياتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعانى منها العالم بأكمله بسبب الأزمات العالمية المتتالية والتي بدأت بجائحة كورونا وتلاها الحرب الروسية الأوكرانية، لذا حرصت الحكومة المصرية على توجيه المزيد من الدعم ضمن موازنة العام المالى الحالي لقطاع التموين والتجارة الداخلية، نظرًا لارتباطه الشديد بمتطلبات المواطن الرئيسية من سلع أساسية وتموينية وكل ما يخص البيع والشراء بشكل عام.
أظهرت أرقام ومؤشرات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2022/2023، والتي أصدرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقريرًا مفصلًا حولها، تخصيص الدولة لأكثر من 110.5 مليار جنيه لقطاع التموين والتجارة الداخلية هذا العام، وقد استحوذت هيئة السلع التموينية على النصيب الأكبر بنحو 108.7 مليار جنيه، إذ إنها من أهم الهيئات في القطاع لمسئوليتها المباشرة عن السلع الأساسية التي يحتاجه المواطن المصرى في حياته اليومية من خبز وسلع تموينية.
فيما وزعت باقى مخصصات القطاع بين جهاز حماية المستهلك وجهاز تنمية التجارة الداخلية، هذا بجانب قطاع الحماية الاجتماعية بديوان عام وزارة التموين، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، حيث بلغت مخصصات جهاز حماية المستهلك نحو 180.4 مليون جنيه من إجمالي المخصصات المالية التي وُجهت لقطاع التموين والتجارة الداخلية هذا العام، بينما بلغت مخصصات قطاع الحمايةالاجتماعية بالوزارة 443.9 مليون جنيه، أما جهاز تنمية التجارة الداخلية فقط خُصص له نحو 744 مليون جنيه.
وطبقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة، بلغت مخصصات مصلحة دمغ المصوغات والموازين نحو 497.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى 42 مليون جنيه تم اعتمادهم كمبالغ إضافية لدعم الخطة الاستثمارية لتطوير المصلحة وزيادة مخصصاتها لتمكينها من القيام بدورها الخدمى والرقابى بجودة وكفاءة، وذلك بعد أن طالبت المصلحة بمخصصات إضافية بقيمة 61 مليون جنيه، إلا إنه تم اعتماد 42 مليون جنيه فقط بجانب المخصصات الموجهة لها من الاعتمادات المالية الكلية لقطاع التموين والتجارة الداخلية.
ومثلما تحرص الحكومة على توجيه الدعم الدائم لقطاع التموين والتجارة الداخلية ورفع مخصصات الهيئات التابعة له، خاصة هيئة السلع التموينية، والتي ارتفعت مخصصاتها بنحو 5 مليارات جنيه هذا العام عن العام المالى السابق 21/22، يحرص البرلمان أيضًا على متابعة كافة القطاعات والهيئات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وتقديم التوصيات والمطالبات بتطوير خدماتها وتعظيم دورها، وذلك لارتباطها الوثيق بمتطلبات المواطن الأساسية من سلع غذائية وتموينية.
وضمن خطة هذا العام للدولة في قطاع التموين والتجارة الداخلية، وجه البرلمان عدد من التوصيات لكل قطاع وجهة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث أوصى البرلمان -بحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب- قطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التموين، بضرورة مراعاة عدم إنفاق أي مصروفات غير ضرورية وغير حتمية، وذلك لتوفير المبالغ اللازمة وتوجيهها لدعم السلع الأساسية على البطاقات التموينية في ظل ارتفاع الأسعار.
كما وجه البرلمان بضرورة إضافة المواليد للبطاقات التموينية للفئات الأكثر احتياجًا، مناشدًا في توصياته، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من إعلان الأسعار على السلع تطبيقًا لأحكام القانون، وأوصى أيضًا بمراعاة الانتهاء من عملية التحول الرقمى في جميع وحدات الوزارة على مستوى الجمهورية، وتوفير الصيانة الدورية لهذه المنظومة حفاظًا على كفاءة واستمرارية الأداء.
وعلى مستوى جهاز حماية المستهلك، طالب البرلمان بزيادة الحملات التعريفية والترويجية بدور الجهاز وضرورة وجود تعاون وتنسيق بين الجهاز وبين وزارات الدولة كافة، مع تقديم الدعم للجهاز بكافة الإمكانيات التي يحتاجها ليقوم بدوره على أكمل وجه، هذا بجانب، مطالبته بالعمل على إيجاد آلية للتواصل المباشر مع مجلس النواب، وزيادة عدد السيارات المجهزة التي تستخدم في الحملات الرقابية والضبطية القضائية، والتوسع في زيادة أفرع الجهاز بالمحافظات.
أما توصيات البرلمان لهيئة السلع التموينية، فجاءت متمثلة في، سرعة الإنتهاء من تحويل جميع المخابز البلدية للعمل بالغاز الطبيعى، وصياغة خطة شاملة قابلة للتطبيق لمقابلة التقلبات في أسعار السلع الأساسية المستوردة في ظل تغير سعر الصرف للنقد الأجنبي، هذا بالإضافة إلى، العمل على زيادة الطاقة التخزينية للقمح من خلال إنشاء المزيد من الصوامع والشون، خاصة في مناطق الاستصلاع الزراعى الجديدة، علاوة على، تسريع إجراءات نقل ملكية الأراضى المقام عليها الصوامع للهيئة مباشرةً.
وتضمنت توصيات البرلمان لهيئة السلع التموينية أيضًا، ضرورة موافاة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بنسب استيراد السلع الإستراتيجية للاستهلاك المحلى وتطورها، والتحديث المستمر لخطة الهيئة للتطوير في ضوء مصر الرقمية، هذا بجانب، ضرورة وضع إجراءات واضحة عن حوكمة ودقة البيانات الخاصة بالهيئة لعدم حدوث اختلاف في البيانات بين الشركات القابضة والتابعة حتى يتم تحديد مبالغ الدعم التي تقدمها الهيئة للمواطن بدقة.
وعن جهاز تنمية التجارة الداخلية، فقد أوصاه البرلمان بالعمل على رفع كفاءة البنية التحتية للجهاز لتحقيق أهداف الخطة الاستثمارية الموضوعة، مع حتمية الاستمرار في زيادة الخدمات المقدمة من قبل الجهاز على المنصات الإلكترونية، وذلك لتسهيل وتوفير الوقت على المتعاملين مع الجهاز، كما أوصى البرلمان بضرورة التوصل إلى حل قانونى نهائي بين وزارة المالية والجهاز بشأنت فتوى مدى إلتزام الجهاز بسداد ضريبة على الدخل.
واشتملت توصيات البرلمان لقطاع التموين والتجارة الداخلية، على عددٍ آخر من المطالبات والتي وُجهت لمصلحة دمغ المصوغات والموازين، حيث طالبها البرلمان بضرورة زيادة عدد مفتشيها لتغطية كافة المنشآت الخاضعة على مستوى الجمهورية، وذلك لضبط المخالفات ومرتكبيها، بالإضافة إلى، العمل على زيادة مخصصات الخطة الاستثمارية للمصلحة لتلبية مطالب التطوير حتى تتمكن المصلحة من القيام بدورها الخدمى والرقابى على أكمل وجه، والعمل على تطوير الأفرع وربطها بالموقع الإلكترونى للمصلحة.
