النائب محمود سامى:
- "قلب الترابيزة" فى الحوار الوطنى "وارد" ونعول على "العقلاء"
- الحزب يمثل أحد أصوات التوافق المهمة رغم "المزايدات"
- الحكم على ضعف أحزاب المعارضة ليس أوانه.. والفرز فى الملعب
- الحوار الوطنى ضخ دماء وحالة حراك فى الأحزاب بعد مرحلة سُبات طويلة
- "المصرى الديمقراطى" يؤمن بأن السياسة "فن الممكن"
- عملية تشكيل اللجان شهدت تراشق بين الأطراف المشاركة وانتهينا بتوافق.. والتمسك بتمثيل متوازن كان ضرورة
- نتقدم بـ 3 تصورات مختلفة فى المحور الاقتصادى نتيجة اختلاف الرؤى
- وثيقة ملكية الدولة على رأس مهام لجنة الاستثمارات العامة.. والحوار الوطنى نافذة للتعرف على صوت المعارضة حولها
مع تشكيل اللجان المختلفة للحوار الوطنى بالمحاور الرئيسية الثلاث، شهدت الأحزاب السياسية حالة من الحراك والتباين بشأن الترشيحات المطروحة إلى أن نجحت فى الوصول لتشكيل مرضى بين مختلف الأطراف المشاركة، وصفه الكثير باختيار شخصيات مهتمة بالشأن الوطنى العام والتمتع بالحياد والكفاءة فى تخصصاتها، بما يمكنها من إدارة صحيحة للجان المختصة حتى تصل إلى مخرجات تعود على الوطن والمواطن بالإيجاب، وكان من بين هؤلاء الشخصيات النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ "وهى أحد أحزاب الحركة المدنية"، ومقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة.
وكان لـ"برلمانى" هذا الحوار معه:
كيف ترى أهمية "الحوار الوطنى" .. ووجود مخرجات ترسم خارطة جديدة فى العلاقة بين الدولة والأحزاب؟
الحكم على المخرجات أمر سابق لأوانه، وحين تلقى الحزب المصرى الديمقراطى، الدعوة للحوار، كنا حريصين على الاشتباك مع الدولة أو الأحزاب المؤيدة، لأننا نتعامل بسياسة "فن الممكن"، وبالتالى لا نستبعد أى شىء يمكن أن يؤدى لخطوة للإمام، وأن نصل به لمصلحة للوطن والمواطنين.. وقبولنا أو رفضنا للمخرجات غير مرتبط بالمشاركة، وهو ما تسبب لنا فى التعرض لـ"مزايدات" من بعض الأحزاب.
كيف ترى مسار الحوار الوطنى وخطواته التنظيمية؟
نتفهم الوقت الذى اتخذته إدارة الحوار فى ضبط وهيكلة عملية المناقشات، و هو أمر معتاد على أى مائدة مفاوضات تضم تيارات مختلفة الإيدلوجيات "وفيه أخد وعطا"، ولكن أتمنى أن يتم عقد جلسات مجلس الأمناء بشكل متتابع للانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لآليات المناقشة فى أقرب وقت ممكن.
البعض اتهم "الحركة المدنية" بعدم المرونة فى موقفها من تشكيل اللجان؟
شيء طبيعى، الدولة تتحدث لأول مرة مع المعارضة بشكل مباشر والرئيس السيسى بنفسه أكد خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أن هناك تأخر فى الإصلاح السياسى والحوار فرصة لمعالجتها، ومن ثم كان لنا مطالبات - لا أجد فيها مغالاه – للوصول لحوار فعال.
وما هى المطالبات؟
إتاحة بيئة ومناخ مهيأ للحوار، من خلال الإفراج عن المحبوسين فى القضايا المتعلقة بالرأى والتعبير، فمن الصعب التحاور فى ظل استمرار وجود أشخاص من الحزب محبوسين، والثانى هو مراعاة الوزن النسبى بالتمثيل فى اللجان ومجلس الأمناء، حتى يمكن الوصول لنقطة التوافق، فنحن لا نسعى لمصالح بل للحديث عن المستقبل بشكل متكافيء.
وهل تحقق التوازن النسبى فى تشكيل اللجان.. هل جاء مرضيا لـ"الحركة المدنية"؟
نحن نفسر الحوار الوطنى بأنه حوار بين المعارضة والدولة فى المقام الأول، ومن ثم أن يكون التشكيل "متوازن" ضرورة، وهو ما يحدث بوجود 9 أعضاء محسوبين على "الحركة المدنية" بمجلس الأمناء، أما فى اللجان فقد شهد تراشق بين الأطراف المختلفة، حتى تم التوافق على التشكيل الحالى.
وسط هذا الخلاف حول تشكيل اللجان، اتهمت "الحركة المدنية" بعدم امتلاكها كفاءات تمكنها من إدارة الحوار.. ما ردك؟
لا أنكر افتقار أحزاب المعارضة للكفاءات، فهى تقريبا جافة، وبالعودة لعام 2011 كان هناك رغبة فى ممارسة السياسة، وبدأت الأحزاب فى اجتذاب الكفاءات المختلفة، ولكن مع 2013 وما قام به جماعة الإخوان والارتباك على الساحة، أسهم فى حدوث نوع من "الكره" للعمل السياسى، ومن ثم عادوا مرة ثانية للخلف، ثم مع انتخابات برلمان 2020 عادت الأحزاب لانتعاشة من جديد، وبدأ الحزب المصرى الديمقراطى فى البناء وامتلاك كفاءات كثيرة، ولازالنا نحتاج لأكثر وفق المستوى الطموح الذى نحتاجه.
ضعف الكفاءات وضعكم فى مأزق خلال إعداد قائمة الترشيحات المشاركة فى عملية الحوار الوطنى.. صحيح؟
بالفعل، رصدنا عدم وجود كفاءات كثيرة، وهو ما دفع أحزاب الحركة المدنية، لترشيح شخصيات ليست حزبية فى اللجان أو بمجلس الأمناء.
ألا تعتبر إن هذا الأمر "نقطة ضعف" لأحزاب الحركة المدنية؟
لا اعتبره معيبا للأحزاب، فنحن نحتاج وقت للبناء، خاصة وأننا مرينا بمرحلة خمول بعد عام 2013، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى، بنفسه بأن الأولويات أجلت الإصلاح السياسى وكان هناك تركيز أكثر على استقرار اقتصادى وأمنى، فكلما يحدث استقرار سياسى كلما سيكون لدى الأحزاب كفاءات.
وكيف انعكس هذا الافتقار على رؤية الحركة المدنية فى الحوار الوطنى؟
نحن حريصين على ترشيح أفضل كفاءة تطرح رؤية مناسبة وواقعية ، "حتى لو مش حزبيين"، والحزب المصرى الديمقراطى لديه كفاءات فى كل المحاور لطرح الرؤى والأفكار.
والملف السياسى مثلا، لدينا جميعا رؤى متكاملة تجاهه، ولا يوجد اختلاف بيننا فى ذلك، وأيضا لدينا على المستوى المجتمعى كفاءات تطرح حلول هامة، بينما المحور الاقتصادى هو الأصعب على مستوى الكفاءة وليس على مستوى الحركة المدنية فقط، والحقيقة أننا لن نأتى برؤية واحدة بالحركة المدنية فى هذا الملف تحديدا نتيجة اختلاف الفكر فى أحزاب الحركة، وسنتقدم بـ 3 تصورات.
هل تتوقع أداء مختلف لأحزاب الحركة المدنية مع انطلاق الحوار؟
الأرض لازالت جافة، ومع وجود مناخ مناسب للملعب السياسى، سيكون هناك فرز لمن يسكمل المسيرة ، ومن يختفى من الساحة السياسية، ولا يمكن الحكم على أحزاب الحركة المدنية الآن، ولكن مع انطلاق الحوار الوطنى، ستكون هناك فرصة على فرز الأحزاب، فالكل حريص الآن على التمثيل، ونتطلع لأن يكون لدينا على المدى البعيد منافسة حزبية بين 3 أو 4 أحزاب.
ما هو الدور الذى لعبه الحزب المصرى الديمقراطى فى مناقشات الحركة المدنية والإقناع بالمشاركة؟
الوضع كان "مرهق"، وكان هناك حالة من التعثر فى أكثر من موقف، فهم فى النهاية أحزاب معارضة، وممثلينا بالحركة المدنية لديهم كفاءة وطولة بال وصبر أيوب فى إدارة المناقشات.
هذا يعنى أن الحزب كان له دور رئيسى فى الحث على المشاركة وليس المقاطعة؟
فريد زهران رئيس الحزب، كان له دور مهم فى الحوار بين الدولة والحركة المدنية، وكان صوت التوافق فى محاولة الوصول إلى فكرة أو منطق بين الطرفين، ولا ننكر أننا تعرضنا لمزايدات لا تنتهى، والحزب يتميز بـوجود كفاءات حقيقية وليست صوتية تجعل الدولة تلجأ له فى وقت الأزمات، وهو ما حدث على مدار السنوات الماضية.
مع طبيعة هذه المناقشات وتعرضكم لمزايدات.. لماذا تتمسكون حتى الآن بالاستمرار داخل الحركة المدنية؟
نحن جزء من الحركة المدنية، وأحد مؤسسينها وأصحاب الفكرة، ونحرص على الاستمرار فيها، وهذا الاختلاف أمر طبيعى.
كيف ترى نشاط لجنة العفو الرئاسى بالتزامن مع انطلاق الحوار؟
هناك دفعات متتالية خرجت للنور وهو أمر إيجابى، ونحن لا نضع اشتراطات ولكنها مناخ مناسب، فكيف نشارك ولدينا سجناء فلا داعى للإحراج.
بعض المحسوبين على المعارضة لديهم تخوف من ما يسمى بـ"هيمنة" الأغلبية داخل الحوار الوطنى.. ما ردك؟
هذا التخوف سبب تمسكنا بالتوازن فى تشكيل مجلس الأمناء واللجان، ولا يوجد ما يزعجنى من ترأسهم للجان وحدوث شد وجذب على مائدة الحوار ، لأنه أمر طبيعى.
ألا تتخوف من قيام البعض بـ"قلب الترابيزة" خلال المناقشات والانسحاب؟
كل شيء وارد، ولكن هنا نعول على العقلاء فى استمرار الحوار لأطول فترة ممكنة أو حتى نهايته، وأشعر بوجود مرونة و"أخذ وعطاء" من الطرفين، فالحوار الوطنى هو أحد التدريبات السياسية بين الدولة والمعارضة، وبالتالى نجاحه مسئولية الجميع.
ما هو المطلوب من الأحزاب ليكون الحوار الوطنى انطلاقة جديدة لهم؟
الحوار الوطنى أخرج الأحزاب من حالة السبات التى كانت تمر بها، وأصبح هناك حراك ونشاط داخل الكيانات المختلفة لتقديم أفضل ما يمكن لديها، والاستعانة بخبراء حتى يكون لديها رؤية جادة تتقدم بها، وهو ما ساعد على ضخ دماء فى الأحزاب وتنشيطها، وعليها الاستمرار فى ذلك.
ما الذى ننتظره من الحوار على المستوى الاقتصادى؟
لا نملك عصا موسى أو سحر لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، فنحن فى وسط أزمة اقتصادية ممتدة، والتعافى من آثارها لن يكون إلا بعد نهاية العام القادم، ونعول على الحوار الوطنى فى وضع مستهدفات متوسطة وطويلة الأجل، وأن تسهم فى مزيد من الحماية للصمود أمام التحديات الحالية، ومنها تغيير مستهدفات الخطة بالتخفيف من البنية التحتية والتوجه نحو الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، بينما على المدى القصير، فنحن بحاجه لإعادة ترتيب أولويات الموازنة على الوجه القريب، للسيطرة على عجز الموازنة.
ماذا تعنى بترتيب الأولويات؟
هناك أولويات تم تهميش الاهتمام بها مقابل تنفيذ مشروعات لا تحتاج استعجال حقيقى لتنفيذهان ووضعها فى المقدمة، وهو ما أرهق الدولة ماديا، وبالتالى نحتاج لإعادة ترتيب أولويات.
وثيقة ملكية الدولة ستكون على رأس مهام لجنة الاستثمارات العامة، كيف ستتعاملون معها؟
هى أساس مهام عمل اللجنة وسيكون الحوار الوطنى فرصة لسماع صوت المعارضة بشأنها، وهناك تعديلات مطلوبة لتنظيمها بالشكل الصحيح، ونحن داخل الحركة المدنية نختلف حولها، ولكن مبدئيا نحتاج لتعديل تشريعى فى قانون عدالة المنافسة ومنع الاحتكار.
النائب محمود سامى ومحررة "برلمانى"
