أين خطة الحكومة لجذب السياحة الخارجية؟.. مطالبات برلمانية بخريطة متكاملة لجذب السياحة الثقافية والعلاجية والرياضية.. ونواب: نمتلك جميع المقومات وعلينا استغلالها

تعمل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على قدم وساق، لدعم الاستثمار السياحى، والتوسع فى إنشاء الفنادق والقرى السياحية، مدعوما بما تملكه مصر من عوامل جذب سياحى، لكن ورغم ذلك فإن مصر تستحق مكانًا أفضل من ذلك على الخريطة السياحية فى ظل ما تمتلكه من مقومات.

وفى هذا الصدد أكد النائب محمد لبيب، عضو مجلس النواب، على أهمية النهوض بالسياحة العلاجية، فى ظل الإمكانيات التى تمتلكها مصر، موضحًا أنها بمثابة "كنز حقيقي"، وتحتاج لمزيد من الترويج والاستثمارات الحقيقية.

وشدد النائب البرلمانى، فى تصريح خاص لموقع "برلمانى"، على أهمية استغلال مقومات السياحة الاستشفائية، خاصة أن مصر تمتلك كوادر طبية مؤهلة ومراكز طبية حكومية وخاصة، على مستوى عالمى، مضيفًا أن مصر تمتلك مقومات عظيمة تجعلها رائدة فى السياحة العلاجية، وعلينا استغلالها.

وأوضح لبيب، أنه على الرغم من توافر جميع مقومات نجاح تلك الصناعة فإن مصر لم تحتل مكانتها المستحقة على خريطة السياحة العلاجية على مستوى العالم، مرجعًا ذلك إلى غياب عملية الترويج والدعاية الحقيقية لجذب الاستثمارات فى هذا المجال.

ومن ناحيته قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة عملت على دعم الاستثمار السياحى، والتوسع فى إنشاء الفنادق والقرى السياحية جاء ذلك مدعوما بما تملكه مصر من عوامل جذب سياحى خاصة فيما يتعلق بالتنوع السياحى الموجود على أراضيها ما بين أثرية وثقافية وعلاجية وبيئية ودينية وأيضا سياحة الشواطىء.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من الدعم المقدم من الدولة إلا أنه لم يؤتى ثماره بعد لأسباب متنوعة تتعلق بالظروف العالمية بداية من جائحة كورونا وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها لذلك يجب وضع خطة متكاملة لجذب السياحة الخارجية من كل قارات العالم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة خلق أسواق جديدة للسياحة المصرية وإطلاق حملات ترويج عالمية تقوم عليها وكالات إعلان عالمية من أجل تعريف العالم بما تملكه مصر من عناصر جذب، بالإضافة إلى توسيع نطاق الترويج السياحى من خلال الاتفاقات الرسمية، وتشجيع الفعاليات الثقافية، والمهرجانات الرياضية، مشددا على خطورة إنتشار سلوكيات سيئة تجاه السائحين، وهو ما يتطلب تحرك حكومى جاد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وأيضا تحسين مستوى العاملين فى هذا القطاع الحيوى.