المدارس الخاصة VS النواب.. مطالب برلمانية تطالب بمراقبة تطبيق قرار الـ7% للمصروفات الدراسية.. نواب: نحتاج أنيابًا حادة لمواجهة تجاوزات الكيانات التعليمية الخاصة ومواجهة الإعلان عن أسعار وهمية لخداع الناس

زيادة أسعار المصروفات المدرسية بجانب الأعباء المادية التي تفرضها المدارس الخاصة والدولية والتي تتعلق بأسعار الباصات المدرسية و"السبلايز" والزى المدرسي، جميعها تمثل إشكالية تواجه كل أسرة مصرية مع بداية العام الدراسي، تتجدد الأزمة كل عام، ويصيح أولياء الأمور أملا في العثور على عن طوق نجاة ورد حاسم من قبل وزارة التربية والتعليم لتقف بجانبهم أمام مافيا "المدارس الخاصة" التي تستهدف سنويا استنزاف ملايين الأسر دون مراعاة للضغوط الاقتصادية التي طالت كافة الشرائح الاجتماعية.

مطالبات برلمانية عديدة تطالب وزير التربية والتعليم الدكتور  رضا حجازي، بالتصدى لجشع القائمين على إدارة المدارس الخاصة، وحماية أولياء الأمور من القفزة المتلاحقة في أسعار المصروفات دون تقديم مبررات لولى الأمر، خاصة مع مخالفات المدارس بعدم تطبيق قرار الوزارة الذى الزم المدارس الخاصة بعدم أن تتخطة نسبة الزيادة على المصروفات عن 7%.

من جانبها قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن هناك عدم مصداقية فى الإعلان عن أسعار المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة والدولية، تصل الى حد خداع أولياء الأمور، من خلال تحديد أسعار وهمية منخفضة عن الأسعار الحقيقية التى يفاجئ بها الأهالى، موضحة أن المدارس الخاصة لم تتلزم بقرارات الوزارة وقررت زيادة أسعار المصروفات في مخالفة صريحة عن قرار الـ7%.

وأشارت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، إلى أن الأسعار الوهمية التى تتبناها هذه المدارس، تعد جريمة بحق أولياء الأمور، لاسيما فى ظل ارتفاع أسعار الباصات المدرسية، بأرقام فلكية، والتى تشكل عبء على كاهل الأسر المصرية، تزامنا مع قدوم العام الدراسى.

وطالبت عبد الحليم، بضرورة الرقابة على منظومة التعليم داخل المدارس الخاصة والدولية، لأنها فى نهاية المطاف فإنها على أرض مصر، لذا فلابد إن يتم التعامل معها على هذا المعيار.

في حين أكد  النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن ما يحدث من المدارس الخاصة بشأن عدم تنفيذ قرارات وزارة التربية والتعليم بتقسيط  المصروفات المدرسية على 4 أقساط متساوية هو أمر لا يجوز نهائيا ويحتاج لتدخل حاسم من الوزارة لردع من يخالف القرارات الصادرة عنها .

وأضاف منصور، إلى أنه سيوجه سؤلا للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم عن تنفيذ القرار وماذا حدث مع من خالفوه من المدارس الخاصة واللغات ، قائلا : لابد أن يكون للوزارة أنياب في الحق ، مشيرا إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية كان لقرار تقسيط المصروفات على الطلاب أمرا مساعدا لأولياء الأمور وتخفيف الأعباء عليهم وهو ما لا يؤثر على المدرسة في شيء ولذلك يجب أن يكون رد فعل الوزارة حازم وحاسم مع هذه المدارس .

وأشار منصور إلى أنه إذا استمرت المدارس الخاصة في ذلك ورفضوا تنفيذ القرار فهذا يعنى أن المنظومة التعليمية ستستمر في العشوائية ، وسيكون هناك فوضى ومن يرغب في شيء سيفعله دون حساب .

في سياق متصل، استنكرت النائبة حنان يشار عضو بمجلس النواب، ارتفاع أسعار الزيّ المدرسي والمستلزمات المدرسية هذا العام بزيادة 50% عن العام الماضي، وأكدت أنه في شهر سبتمبر من كل عام، تستعد الأسر المصرية لشراء مستلزمات المدارس لأبنائها استعدادا للعام الدراسي الجديد في أكتوبر المقبل، والذي يأتي هذه المرة في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة على الأسر نتيجة الارتفاع الكبير الذي طال أسعار جميع السلع، بسبب تداعيات الأزمة العالمية التي يمر بها العام.

وأشارت إلى أنه من اللافت للانتباه أن ارتفاع الأسعار طال هذه المرة المستلزمات المدرسية شهدت زيادة غير مسبوقة تفوق الأعوام السابقة، لافتة إلى أن تكلفة تجهيز طالب واحد من زي مدرسي ومستلزمات الدراسة تتراوح من 300 جنيه إلى 500 جنيه أي أن الأسر التي لديها أكثر من طالب في التعليم تحتاج إلى ميزانية تتجاوز ألفين جنيه، مع الأخذ في الحسبان أنها لا تشمل أسعار الكتب الخارجية التي شهدت هي الأخرى زيادة كبيرة هذا العام.

وثمنت النائبة حنان حسني يشار، بتوجه الغرف التجارية مع وزارة التموين للتوسع في إنشاء معارض "أهلًا مدارس" لطرح الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، وهو توجه محمود تستحق الحكومة الإشادة عليه، في إطار حرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

وتساءلت ما أسباب زيادة أسعار الزي المدرسي والمستلزمات المدرسية لهذا العام؟، وهل يعقل أننا نستورد الورق المستخدم في إنتاج الكراسات والكشاكيل من الخارج؟، وهل من المقبول أن المنتج المحلي لا يتعدى 20% في صناعة الأدوات المدرسة والباقي يتم استيراده من الخارج؟