"غول الدروس الخصوصية".. برلمانيون لوزير التعليم: آفة كل عام وانتشارها يُهدر الملايين على الدولة.. ولابد من وضع نظام جديد للثانوية العامة

تشكل الدروس الخصوصية أزمة مع بداية كل عام دراسى، لأنها تمثل عبء حقيقى على كافة الأسر المصرية، ولابد من التصدى لها بشكل حاسم، خاصة أنها تلغى الدور الذى من المفترض أن تقوم به المدرسة، ويصبح الاعتماد الكامل على مراكز الدروس الخصوصية، كما أن نشاط هذه المراكز يهدر أموالا كثيرة على خزينة الدولة.

ومن ناحيته طالب النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، على على ضرورة مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والاهتمام بالبنية التحتية والأساسية الخاصة بإدخال جميع وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل مختلف المؤسسات التعليمية، مضيفة "الدروس الخصوصية آفة كل عام ووزارة التربية والتعليم مطالبة بحلول واقعية".

كما طالب النائب، من  الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، أن يعمل على وضع نظام جديد للثانوية العامة للقضاء على الأزمة التى تسببها الثانوية العامة للأسر المصرية، موضحًا أنه سبق وأعلن رفضه لمنظومة تطوير التعليم التى أعلن عنها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق، حيث إنها لم تحل أزمة الثانوية العامة بل زادت من حدتها فى ظل القرارات المتخبطة بين الامتحان الورقى والإلكترونى.

وشدد على ضرورة السعى نحو تطوير وتحديث العملية التعليمية بشكل منظم وميسر حتى لا يثقل كاهل المواطنين، ويحدث بلبلة فى المجتمع.طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازى، بإجراءات قوية ورادعة فى مواجهة حيتان الدروس الخصوصية أو مافيا الدروس الخصوصية، محذرة من أنهم ما زالوا يواصلون مص جيوب الشعب المصرى.

وبدورها قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن موسم الدروس الخصوصية  بدأت منذ فترة بل و أصبحت الإعلانات عنها بشكل رسمى على صفحات التواصل الاجتماعى وإعلانات بشكل احترافى تدل على تطور مقدمى خدمة الدروس الخصوصية وطريقة الإعلان عنها.

وذكرت أن ملف الدروس الخصوصية أصبح بيزنس على مستوى عال وبالطبع تأثر هذا البيزنس بالتضخم الاقتصادى العالمى حاله حال أى منتج و أصبحت الأسعار مبالغا فيها وأصبحت الأسرة المصريه ليس لديها خيار، خصوصًا فى ظل الكثافة الطلابية العالية بالمدارس و عجز أعداد المدرسين و قله خبرة المدرسين لتوصيل المناهج الجديدة و التى لم يتم تدريبهم بشكلٍ كاف عليها.

وواصلت: "ما يحدث يجعلنا نتساءل ما إذا كانت ستلجأ الوزارة لإعادة النظر بأزمة الـ 36 ألف معلم و تستعين بهم لسد العجز بالمدارس، أم ستحاول الرفع من المستوى المعيشى للمدرس ما يجعله يكتفى بالراتب الذى يتحصل عليه ؟.. وهل ستزيد الوزارة الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية وتحد من نشاطها بل والقضاء عليها؟".

وتابعت: "ننتظر خطة الوزارة الجديدة و لكن وجب علينا دق ناقوس خطر الدروس الخصوصية قبل بدء العام الدراسى الجديد املاً منا أن تجد  الوزارة حلاً لها وللأزمات التى كانت معوقاً حقيقيا لتطوير التعليم وخصوصًا فى ظل وضع الدوله لتطوير التعليم كأحد أهم أولوياتها".