نقاط مضيئة فى مستقبل الاقتصاد.. فرص واعده لتنمية الإيرادات السياحية رغم الأزمة الروسية الأوكرانية.. والترويج المكثف للمقاصد السياحية فى الأسواق العربية والأسيوية

نقاط مضيئة ومبشرة فى مستقبل الاقتصاد المصرى، تكشف عنها وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام 2022/2023 المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليه البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) رغم التحديات الجسام نتيجة المتغيرات العالمية والأزمات المتلاحقة المختلفة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والحرب الروسية - الأوكرانية، ولعل منها ما يخص الإيرادات السياحية والاستثمار فى محافظ الأوراق المالية.

ووفقا لخطة التنمية، فأن هناك ثمة فرص واعدة لتنمية المتحصلات السياحية رغم التأثير السلبى للأزمة الروسية الأوكرانية على الحركة الوافدة من الدولتين، وذلك من خلال الترويج المكثف لبرنامج تحفيز الطيران العارض، لاسيما فى دول الإرسال الرئيسة مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا، التواصل مع الجانب الروسى لتشجيع استئناف الرحلات لمصر، ولا سيما مع عودة تشغيل الخط المنتظم (موسكو - القاهرة) وبدء مطار الغردقة فى استقبال أفواج روسية، وتأكيد اتحاد منظمى الرحلات السياحية الروسية عودة الرحلات المباشرة من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ.

وفى هذا الإطار أيضا، تستهدف الحكومة، الترويج المبكر للمقاصد السياحية المصرية فى الأسواق العربية (وبخاصة الأسواق الخليجية)، والأسواق الأسيوية الواعدة، وعلى رأسها الصين والهند واليابان، فضلا عن تكثيف النشاط الترويجى فى أسواق أوروبا الغربية التى مازالت تشكل المصدر الرئيس للتدفقات السياحية لمصر، وبصفة خاصة ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا، كما سبق الذكر.

وفيما يخص الاستثمار فى محافظ الأوراق المالية، فتوضح وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية الجديدة أنه رغم طبيعة هذه الاستثمارات وتعرضها للتقلبات المستمرة بحسب اتجاهات أسعار الفائدة، إلا أن العائد على الاستثمار فى أدوات الدين العام فى مصر مازال أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبى الذى يحفز هذه التوظيفات الرأسمالية وما تدره من عائدات من نقد أجنبى.

وتشير الحكومة، أنه فيما ارتفاع تكلفة الاقتراض من الخارج، فإنها تحرص على تفادى أثارها السلبية من خلال الاستمرار فى ترشيد الدين الخارجى وقصره على تمويل السلع الأساسية ومكونات الآلات والسلع الوسيطة لمشروعات التنمية التى لا يتوفر إنتاج محلى مثيل لها، وكذلك زيادة مكون المنح من القروض الخارجية وإعادة هيكلة الدين بمد أجال السداد للديون قصيرة الأجل، وكذلك تفعيل دور الصناديق السيادية فى اجتذاب رؤوس الأموال العربية للمشاركة فى مشروعات استثمارية والاكتتاب فى أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

فى السياق ذاته، حرصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على تسليط الضوء على آفاق المستقبل المشرق للاقتصاد المصرى والذى فندته خطة التنمية، مشيرة إلى أنه فى ظل التحديات الجسيمة التى تعترض مسار التنمية العالمية سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية / الأوكرانية، تأثرت مصر بهذه التحديات إلا أن الاقتصاد المصرى نجح فى التصدى لتبعات الأزمات المتوالية.

وأشارت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ إلى ما حققته مصر من نمو موجب بلغ 3,3% عام 20/2021 رغم الازمات العالمية، ومتوقع أن يصل إلى 6% عام 21/2022 فى وقت سجلت فيه معظم دول العالم معدلات نمو سالبة، وهو ما أشادت به مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى، ومع ذلك أخذت الدولة بمبدأ لا تهوين من المخاطر الناجمة عن الأزمات لأن مصر ليست بمعزل عن المتغيرات العالمية ولا من التبعات التى يمكن أن تحدث، مشيرة إلى أن ذلك يتوقف على قدرة الدولة وسياساتها من خلال الحيطة والحذر والطموح والتى يجب أن تعمل بشكل متوازن وبما يمكن تحويل المحنة إلى منحة وفرص يمكن أن تستغل.