"الاستئناف" تحذر من شراء الشقة من الوريث في هذه الحالة.. وتقضى بعدم سريان عقد بيع حتى لو كان البائع اسمه مسجل بالسجلات الرسمية.. والحيثيات: تسجيل الاسم بالضرائب العقارية ليس من أسباب كسب الملكية

أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية – حكما نهائيا يهم الملايين في سوق العقارات – بعدم سريان "عقد بيع شقة"، وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص، بعد أن قام المشترى بشرائها من الوراث، وذلك لخلاف بينه وبين بقية الورثة، مستندة على أن أسباب كسب الملكية التي حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص بذاته في السجلات التي تعدها الدولة لجمع الضرائب على العقارات.

 

والوقائع.. نزاع على الشقة بين المشترى والورثة

 

واقعات التداعى وعلى ما يبين من مدونات الحكم المستأنف وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعيين "المستأنفين" كانا قد أقاما دعواهما أمام المحكمة الجزئية على المدعى عليهما "وليد. ع" و"نسمه. ت" - المستأنف عليهما - طالبين الحكم بعدم سريان عقد البيع المؤرخ 18 يوليو 2012 في حقهما واخلاء العين محله وتسليمها خالية، بمقولة أن المدعى عليه الأول "وليد. ع" باع بدون وجه حق للمدعى عليها الثانية "نسمه. ت" العين المبينة تفصيلا بالصحيفة، وعقد البيع المؤرخ 18 يوليو 2012 حال كون تلك العين ملك المدعيان عن مورثهما حيث آلت اليه شراء بعقد البيع المؤرخ 11 مايو 1980.

 

 

وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن قضت المحكمة الجزئية في 30 يناير 2019 اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية حيث قيدت بجداولها 2176 لسنة 2019 ودنى كلى الإسكندرية، وتداولت بجالستها إلى أن قضت في 26 فبراير 2020 برفض الدعوى لخلوها من المستندات وفق المادة الأولى اثبات، فلم يلقى هذا القضاء قبولا من المحكوم ضدهما "المدعيان" فطعنا فيه بصحيفة قدمت لقلم كتاب محكمة الاستئناف طالبين أولا: بقبول الاستئناف شكلا، وثانيا: وفى موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطلباتهما الابتدائية.  

 

المحكمة تحذر من شراء الشقة من الوريث في هذه الحالة

 

وذلك استنادا لأسباب حاصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة مغايره في 15 فبراير 2020 والذي انتهت في منطوقه إلى القضاء أولا: بقبول الاستئناف شكلا، وثانيا: وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم، فيرجع إليه شرحا وايضاحا لصدوره بين نفس الخصوم وذات الموضوع، وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية المنوطة به وانتهى إلى نتيجة مؤداها أن عين النزاع حانوت يقع يمين مدخل العقار – بمحافظة الإسكندرية – وقد آلت أرض هذا العقار لمورث المستأنفين بالشراء بموجب عقد البيع المؤرخ 11 مايو 1980 والثابت فيه أن تلك الأرض المباعة آلت للبائع ميراثا عن والده الذى تملكها بعقد مسجل. 

 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه لما كان المستأنفان قد اقاما دعواهما بطلب عدم سريان عقد البيع المؤرخ 18 يوليو 2018 المبرم بين المستأنف عليهما الأول والثانية في حقهما والمتضمن بيع الأول للثانية الحانوت عين النزاع والواقع يمين مدخل العقار على النحو الموضح بتقرير الخبير على سند من إنهما يرثان هذا العقار عن والدهما والذى قام بشراء ارضه بعقد البيع المؤرخ 11 مايو 1980 واقام البناء والتمويل من ماله وآلت الأرض للبائع ميراثا عن والده الذى يملكها بعقد مسجل حسبما جاء بتقرير الخبير الذى تطمئن إليه هذه المحكمة حيث تخلص بما لها من سلطة في فهم الواقع وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى الى عدم سريان التصرف الحاصل من المستأنف عليه الأول للمستأنف عليها الثانية عن المحل بموجب عقد البيع المؤرخ 18 يوليو 2012 في حق المستأنفان لأنهما اجنبيان عن هذا البيع ومن ثم لا يضاران به قيد المستأنف عليها الثانية المشتريه لهذه العين غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهتهما ومن ثم لا يحق لهما اخلاءها من تلك العين وإلزامها بتسليمها لهما.  

 

وتقضى بعدم سريان عقد بيع حتى لو كان البائع اسمه مسجل بالسجلات الرسمية

 

وبحسب "المحكمة": ولا ينال مما تقدم قول المستأنف عليها الثانية في مذكراتها المقدمة بجلسة 11 نوفمبر 2020 إن العقار الكائن به عين النزاع مكلف في الضرائب العقارية بحى المنتزه باسم المستأنف عليه الأول، فهذا القول منها مردود بأن أسباب كسب الملكية التي حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص بذاته في السجلات التي تعدها الدولة لجمع الضرائب على العقارات بما لا يجوز معه الاستدلال على ملكية المستأنف عليه الأول للعقار الكائن به عين النزاع بتكليف العقار.

 

 

ووفقا لـ"المحكمة": الحكم المستأنف خالف النظر المتقدم فقد حق القضاء بإلغائه والقضاء مجددا بعدم سريان عقد البيع المؤرخ 18 يوليو 2012 في حق المستأنفان وبإخلاء المستأنف عليها الثانية من حانوت النزاع المبين بالصحيفة وتقرير الخبير وإلزامها بتسليمه خاليا للمستأنف عليهما من الأشخاص والمشغولات.