موازنة بناء الإنسان.. "الصحة والتعليم" يحصدان نصيب الأسد بموازنة الدولة.. تقرير لجنة الخطة والموازنة يكشف اهتمام الدولة بقطاعات تنمية المواطن المصري بالتزامن مع دعم السياحة والتجارة الداخلية

تستهدف الحكومة المصرية تنفيذ توجهات حديثة فى كل قطاعاتها خلال خطتها العامة للعام المالى الجديد 2022/2023، وهو ما أكده تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي   22/23

 

وتأتى التوجهات الحديثة المستهدفة للدولة ضمن خطة العام المالى الجديد 2022/2023 فى كل قطاع، كالتالى:

 

- قطاع الصحة

تستهدف الدولة تفعيل المبادرات الرئاسية والحكومية الداعمة لصحة المواطنين، وتكثيف الاستثمارات الموجهة لزيادة الطاقات الاستيعابية للمستشفيات والوحدات العلاجية، علاوة على، تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائى لأمراض الفيروسات، والتوسع فى لحوافز والبدلات لتحسين مستوى دخول الأطقم لطبية المتخصصة على جميع مستوياتها.

 

- قطاع التعليم

التوسع فى إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، وزيادة المكون الرقمى فى المناهج الدراسية والتوسع فى نظام التعليم عن بعد ومن المنزل.

 

- قطاع البحث العلمى

التركيز على تنمية المواهب والقدرات الابتكارية، وزيادة مخصصات البحث العلمى وربط مخرجات البحث بمتطلبات قطاع الأعمال وسوق العمل.

 

- قطاع الاتصالات

مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمى والقضاء على الفجوة الرقمية، وتكثيف الجهود الموجهة لتحقيق الشمول المالى، وتبنى البرامج المعنية بالذكاء الاصطناعى، علاوة عل، التوسع فى النطبيقات والابتكارات الخاصة بتقنية المعلومات، ونظام التعهيد لتنمية الصادرات الخدمية، ونشر خدمات الإنترنت المتطورة، مثل إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، والبيانات الكبيرة، مع تطوير البنية الأساسية المعلوماتية.

 

- قطاع الصناعة

التركيز على تعميق الصناعة الوطنية وتوكيد أهميتها فى سلاسل الإمداد الدولية، وإعطاء الأولوية للصناعات الدوائية وإنتاج اللقاحات والأمصال المضادة للفيروسات، مع تنمية القدرات التنافسية للصناعات الهندسية والكهربائية والإلكترونية.

 

- قطاع الزراعة والرى

التوسع فى مشروعات الرى والصرف واستصلاح الأراضى، مع ترشيد استخدام الموارد المائية، والتوسع فى الزراعات التعاقدية والمحاصيل التصديرية "الخضر والفاكهة"، بجانب رفع نسب الاكتفاء الذاتى من القمح والفول والعدس، وغيرها من الحاصلات الغذائية الأساسية.

 

- قطاع السياحة

تشجيع السياحة البيئية وإقامة الفندق البيئى، والتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر والصناعات صديقة البيئة، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية على جميع القطاعات والأنشطة، مثل تنشيط الساياحة الخضراء فى إطار مبادرات المشروعات الخضراء، والتوسع فى إنشاء المراكز اللوجيستية وتسريع التحول نحو الاقتصاد المعرفى.

 

- قطاع التجارة الخارجية

تكثيف التواجد الإقليمى لتجارة مصر الخارجية "المنطقة العربية والقارة الإفريقية"، وتبنى استراتيجية التوجه التصديرى ارتكازاً على المزايا التنافسية، والاستفادة من أنماط التجارة الحديثة "التجارة الألكترونية، والتسويق الإلكترونى"، وترشيد عمليات الإستيراد، والتوسع فى الاستثمار فى المناطق الاقتصادية الحرة وذات الطبيعة الخاصة والمناطق الصناعية المؤهلة لتنمية الصادرات المصرية "الكويز".

 

- سوق العمل

تكثيف برامج التدريب والتأهيل للالتحاق بالعمل، والتوسع فى نظام العمل عن بعد ومن المنزل، وتدارس احتياجات سوق العمل من الوظائف المستحدثة وربطها بالنظام التعليمى، مثل مقدمى المحتوى الرقمى، وخبرة الذكاء الاصطناعى، ومقدمى المناهج، وخبراء التسويق الرقمى، والتجارة الإلكترونية.