كتبت- هبة حسام
تستهدف الحكومة ضمن مشروع موازنة السنة المالية الجديدة 2022/2023، تنفيذ عدد من البرامج والإجراءات الخاصة بالإصلاح المؤسسي وتطوير الجهاز الإدارى للدولة، حيث أكدت وزارة المالية فى بيانها المالى الموجه إلى مجلس النواب عن مشروع موازنة السنة المالية 2022/2023 والتى وافق عليها البرلمان مؤخراً فى دور الانعقاد الثانى، استهدافها تنفيذ برنامجاً للتطوير المؤسسى، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف إلى تحديث البنية المؤسسية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
كما ذكرت الوزارة فى بيانها المالى، استهدافها لتطوير منظومة إدارة الموارد البشرية بهدف تنمية مهارات العنصر البشرى وإعداد قيادات المستوى الثانى عن طريق إعداد برامج تدريبية متميزة تستخدم أحدث الأساليب فى مجال إدارة الموارد البشرية، هذا بالإضافة إلى، استهدافها تطوير الخدمات الحكومية، والذى يأتى عن طريق تقديم خدمات متميزة بطريقة سهلة لكافة المواطنين والتوسع فى استخدام البوابات الإلكترونية ونظم التواصل الحديثة لتقديم الخدمات للمواطنين وفق معايير الجودة مع ربط كافة البيانات والخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونياً.
ومن ضمن استهدافات الحكومة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة خلال العام المالى 2022/2023، تعزيز الشفافية والحوكمة فى الجهاز الإدارى، وذلك عن طريق نظام يتسم بالشفافية ويستجيب ويتفاعل مع المواطن ويخضع للمساءلة المجتمعية، مع وضع قواعد واضحة للوقاية والحد من الفساد، كما تستهدف الحكومة الاستغلال الأمثل للموارد وهو ما يتطلب العمل على التطوير الدائم والمستمر لمنظومة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ومواكبة التحول الرقمى والممارسات الدولية فى إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة عليها.
وأشارت الوزارة فى بيانها المالى عن موازنة عام 2022/2023، حرصها على التركيز بشكل أكبر على التصنيف الوظيفى/ القطاعى فى إعداد ومتابعة الموازنة لضبط ومتابعة تنفيذها، مشيرة إلى إنه تم الانتهاء والعمل بقانون المالية العامة الموحد لتحديث أسس ومفاهيم المحاسبة والمساءلة، ولضمان التخطيط المالى الجيد، كما أكدت استهدافها فى هذا الإطار "الإصلاح المؤسسي"، ترسيخ العمل على إعداد ومتابعة الموازنة العامة للدولة على أساس المبادرات وموازنة البرامج والأداء لرفع كفاءة وجودة الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم الشفافية.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
