نحو موازنة حكومية مثالية.. توجهات حديثة للدولة في الموازنة الجديدة بكل قطاعاتها.. تراجع معدل النمو السكانى لـ1.8%.. استقرار الأسعار وخفض نسبة المواطنين تحت خط الفقر.. ورفع الصادرات لـ35 مليار دولار

- زيادة الاستثمارات في مشروعات الاقتصاد الأخضر

- خفض نسبة المواطنين تحت خط الفقر المدقع من 4.5% لنحو 3.8%.

- التوسع فى إقامة مدن الجيل الرابع لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة إضافية

 

تستهدف الدولة عدداً من التوجهات الحديثة على مستوى كافة القطاعات خلال العام المالى الجديد 2022/2023، فالبرغم مما يعانى منه العالم حالياً من أزمات متتالية بدأت بجائحة فيروس كورونا ثم حرب روسيا وأوكرانيا، إلا أن الحكومة المصرية وضعت ضمن خطتها العامة بالموازنة الجديدة خطط تنموية ومستهدفات لكل قطاع بالدولة.

 

ووفقاً لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الصادر حول الخطة العامة للدولة بالموازنة الجديدة للعام المالى 2022/2023، تستهدف الدولة رفع صادراتها السلعية غير البترولية لـ 35 مليار دولار  بمتوسط معدل نمو سنوي حوالى 10% خلال عام 2022/2023، هذا بالإضافة إلى، ترشيد عمليات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار في عام الخطة.

 

استهداف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنوياً

 

كما تستهدف الحكومة، وذلك على مستوى التنمية الاقتصادية، تنمية الطاقة الإستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنوياً لامتصاص فائض العرض، وللإبقاء على معدل البطالة فى حدود 7.3% من جملة القوى العاملة، علاوة على، زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقي بنسبة 4% خلال عام خطة الموازنة، وزيادة معدل الادخار إلى نحو 9.9% خلال عام 2022/2023.

 

وتضمنت مستهدفات التنمية الاقتصادية أيضاً، استهداف رفع معدل الاستثمار إلى نحو 15.2% من الناتج المحلى الإجمالى للعام ذات، و تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى قدره 5.5% فى عام الخطة، مقابل توقع معدل 5.7% لعام 2021/2022، هذا بالإضافة إلى، زيادة صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 10 مليارات دولار فى عام الخطة، وخفض نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الإجمالى إلى 32% فى عام الموازنة.

 

وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة، تستهدف الحكومة المصرية خلال العام المالى الجديد 2022/2023، والذى بدأ العمل اعتباراً من 1 يوليو الجارى، تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفى لترتقى مصر بحلول 2030 إلى مصاف الدول الـ5 الرائدة فى مجموعة الدول الناشئة "دليل النمو الاحتوائي"، وكذلك قائمة الـ 50 دولة على مستوى العالم بحسب دليل ممارسة الأعمال.

 

خفض نسبة الأمية من 18.9% عام 2019 لنحو 17% فى نهاية عام الخطة

 

ولم تقتصر مستهدفات الدولة التي تعتزم تنفيذها ضمن خطتها بالموازنة الجديدة، على قطاع التنمية الاقتصادية فقط، بل تضمنت مستهدفات على مستوى التنمية الاجتماعية أيضاً، حيث تستهدف الحكومة مواصلة خفض معدل النمو السكانى من نحو 2% عام 2018/2019 إلى نحو 1.8% فى عام الخطة 2022/2023، كما تستهدف خفض نسبة الأمية من 18.9% عام 2019 "وفقا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة" إلى نحو 17% فى نهاية عام الخطة والموازنة.

 

هذا بالإضافة إلى، تحقيق استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم العام 10% فى نهاية عام الخطة، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومى من 29.7% عام 2019/2022 إلى ما دون 25% فى عام 2022/2023، وتحت خط الفقر المدقع من 4.5% إلى نحو 3.8%.، كما تستهدف الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة فى معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات، وزيادة مشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فى معدلات البطالة.       

 

التوسع فى إقامة مدن الجيل الرابع لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة إضافية

 

اشتملت مستهدفات الحكومة أيضاً خلال خطتها العامة بالموازنة الجديدة، عدداً من التوجهات الحديثة والمستهدفات على مستوى التنمية العمرانية، والتي جاء أبرزها، التوسع فى إقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة إضافية، وزيادة مساحة المعمور المصرية لترتفع نسبة المساحة المأهولة إلى نحو 9% عام 2022/2023، هذا بالإضافة إلى، زيادة نسبة الاستثمارات العامة الموجهة لمشاريع الاقتصاد الأخضر من 30% حالياً من جملة الاستثمارات العامة إلى 35-40% خلال العام المالى 2022/2023.

 

كما تضمنت مستهدفات الحكومة على مستوى التنمية العمرانية، رفع نسبة استخدامات الطاقة المتجددة لتصل إلى 22% فى عام الخطة، وتخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمرانى لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، علاوة على، ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود النطوير البيئى ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، والتوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة وفى مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى جميع المحافظات، فى إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.