هل يلغى القانون الجديد نظام "الأبواب والبنود" فى إعداد الموازنة؟.. وكيل "خطة النواب" يجيب

قال المهندس ياسر عمر شيبة، عضو البرلمان، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون المالية العامة الموحد الجديد لا يلغى العمل بنظام "الأبواب والبنود" القائم على أساسه إعداد الموازنة العامة للدولة، إذ أن هذا النظام مرتبط بالدستور وليس بالقوانين المنظمة لإعداد الموازنات، وتعديل هذا النظام لا يتم إلا بتعديل الدستور فقط.

 

وأوضح شيبة في تصريحات لـ"برلماني" أن قانون المالية العامة الموحد أضاف نظام "البرامج والأداء" والمتاح استخدامه وتطبيقه في إعداد الموازنة، ولكن بجانب النظام الأساسى المرتبط بالدستور وهو نظام "الأبواب والبنود"، لافتا إلى أن بدء تطبيق القانون الجديد في إعداد الموازنات العامة للدولة مرتبط بصدور اللائحة التنفيذية للقانون والمقرر إصدارها بعد عام من نشر القانون في الجريدة الرسمية.

 

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن قانون المالية الموحد نُشر فى الجريدة الرسمية فى 8 فبراير 2022، وبالتالي صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به ستكون في 7 فبراير 2023، على أن يمكن البدء في تطبيق القانون بشكل كامل فى إعداد الموازنة بدءاً من موازنة العام المالى المقبل 2023/2024.

 

ووصف النائب ياسر شيبة العام المالى الحالي بـ"العام الانتقالي"، إذ إنه شهد صدور القوانين الجديدة المنظمة لإعداد الموازنات والخطط العامة للدولة، ولكن قبل البدء في تطبيقها بشكل فعلى، موضحاً أن موازنة العام المالى الحالي 2022/2023 تم إعدادها بناءاً على لوائح التشريعات القديمة والمتمثلة فى القانون رقم 53 لسنة 1973 "قانون الموازنة العامة" والقانون رقم 127 لسنة 1981 "قانون المحاسبة الحكومية" ، ولكن بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد قانون المالية الموحد الصادر هذا العام "القانون رقم 18 لسنة 2022".

 

وأشار وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، أن قانون المالية العامة الموحد الجديد دمج القوانين القديمة المعمول بها فى إعداد الموازنات " قانونى الموازنة والمحاسبة"، مؤكداً أن القانون الجديد يساهم فى تيسير تطبيق الموازنة والعمل بها كما يزيد من الشفافية.

 

أما عن إضافة نظام "البرامج والأداء" ضمن ضوابط القانون الجديد، أوضح النائب ياسر عمر شيبة، أن هذا النظام تم إضافته لزيادة الشفافية والإحكام والرقابة فى إعداد الموازنة وللمرونة أيضاً فى حال تغير الدستور وتغير العمل بنظام "الأبواب والبنود"، قائلا: "وقتها نطبق نظام البرامج والأداء فقط، ولكن طالما الدستور الحالى مستمر، ستعد الموازنات بنظام الأبواب والبنود كأساس بجانب نظام البرامج والأداء كعامل مساعد يزيد من عنصرى الشفافية والرقابة بالموازنة".