سيناريوهات مذكرة طعن "قاتل نيرة أشرف".. الاستناد على 4 أسباب رئيسية لقبول الطعن.. أبرزها "بطلان فى الإجراءات" و"الإخلال بحق الدفاع"

الحديث لا يزال مستمرا حول الحكم في قضية مقتل نيرة أشرف، والذي أسدلت فيه محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري الستار على المارثون الأول من محاكمة الطالب محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف، بالحكم عليه حضوريًا وبإجماع الآراء بمعاقبته، بالإعدام شنقا، هذا الحكم العادل الذي أحدث حالة من الارتياح بين جموع المصرين، باعتبار أن القضية مثال للعدالة الناجزة المتمثلة في سرعة إنهاء التحقيق مع توفير كافة الضمانات المتهم، ومعاقب على الجريمة بالمواد 230، 231، من قانون العقوبات ومعاقب عليها بالإعدام.

 

ومن المقرر طعن النيابة العامة بالنقض وجوبيا، أي ملزم بقوة القانون، حيث يجب أن تقوم النيابة بالطعن بالنقض على الحكم، وإلا أصبح الحكم باطلا، رغم كونها هى التي طالبت المحكمة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم وهى الإعدام شنقا، ومن المقرر أيضا الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام الطالب محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف، وبذلك تكون هيئة الدفاع في انتظار إيداع أسباب الحكم من قِبل المحكمة، للاطلاع عليها ثم التقدم بطعن على الحكم خلال 60 يوما، حيث ستتضمن مذكرة الطعن العديد من الأسباب منها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع.

 

 

سيناريوهات مذكرة طعن قاتل نيرة أشرف

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على السيناريوهات المرتقبة لمذكرة الطعن على حكم إعدام الطالب محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف في محاولة لإلغاء الحكم من جانب هيئة دفاع المتهم التي من المقرر أن يترأسها المحامي بالنقض المستشار فريد الديب، وذلك في الوقت الذى يتم فيه الطعن بالنقض خلال 60  يوما من النطق بالحكم الصادر من محكمة الجنايات، يقوم خلالها محامي المتهم بتقديم مذكرة محتوية على جميع الأسباب التي يرى محام المتهم أنها "منتجة" في الطعن ومن المحتمل التي تقنع المحكمة وتغير عقيدتها من أجل نقض الحكم، وأبرزها 4 رئيسية هي: "الإخلال بحق الدفاع، الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون" – بحسب الخبير القانوني والمحامى إسلام الخطيب.

 

في البداية - إذا لم يقدم الطعن بالنقض خلال المدة المحددة قانونا فإن محكمة النقض تقضي بعدم قبول الطعن من الناحية الشكلية دون التطرق لموضوع الطعن سواء كان في صالح الطاعن أم لا، أما عن الأسباب الجوهرية التي يجب أن يتضمنها مذكرة طعن محمد عادل قاتل الطالبة الجامعية نيرة أشرف، قال، وهو سبب جوهري يجعل الحكم قابلا للإبطال وهو إفصاح المحكمة عن عقيدتها عن إعدام المتهم محمد عادل أثناء النطق بقرار ارسال الأوراق لمفتي الجمهورية لأخذ الراي الشرعي في أنزال عقوبة الإعدام على المتهم بقتل الطالبة الجامعية – وفقا لـ"الخطيب".  

 

 

الاستناد على 4 أسباب رئيسية لقبول الطعن 

 

والمحكمة قامت بالإفصاح عن عقديتها عن الحكم الذي ستنزله بالمتهم قبل موعد الجلسة المحدد للنطق بالحكم، فقد وجه رئيس محكمة جنايات المنصورة حديثه للمتهم قائلا: "أن مثلك كمثل نبت سام في أرض طيبة كلما عاجله القبع قبل أن يمتد كان خيرا للناس وللأرض التي نبت فيها"، حيث أن افصاح المحكمة عن عقيدتها في الجلسة التي سبقت النطق بالحكم هو أمر في غاية الخطورة وغير متعارف عليه في التقاليد القضائية المصرية، كما أن هناك أسباب موضوعية مهمة لا بد لمذكرة طعن المتهم ان تشتمل عليها وهي، عدم استجابة المحكمة لطلب الدفاع بعرض المتهم على الطب النفسي – الكلام لـ"الخطيب".

 

هذا الطلب يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع – محكمة الجنايات - لكن إذا أصر الدفاع على هذا الطلب وتمسك به من بداية الجلسة حتى نهاية مطاف مرافعته فأنه يتحول إلى طلب جازم لا بد للمحكمة أن تجيبه إليه حسبما قررت أحكام محكمة النقض في تعريفها للطلب الجازم: إلى أن الطلب الجازم هو الذي لا ينفك عن صاحبه منذ بداية المرافعة حتى اقفالها، مما يعني إلى ان هناك أخلال بحق الدفاع، وهو حق دستوري في المقام الأول ويسمو على حق الهيئة الاجتماعية عامة، لأنه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يؤذيها أدانه برئ أو انتهاك القانون وعدم تطبيقه على الوجه الصحيح، حيث أن ذلك تجلى واضحا حينما رفضت المحكمة منح الدفاع أجلا بعيد المدى للاطلاع على القضية ورسم خطة دفاع للمتهم – هكذا يقول "الخطيب".

 

 

وفى حالة رفض الطعن وتأييد الإعدام يبقى للمتهم طريقين فقط

 

ومحكمة النقض دائما ما تعلى من شأن حق المتهم في الدفاع وتنحاز إلى كل ما يُمكِّن المتهم به نفسه من دفع التهمة عنه، خصوصا وأن قرار الإحالة جاء خلال أيام مدودة من القاء القبض على المتهم، كما أن هناك اخلال آخر بحق الدفاع أفصح عنه محام المتهم حينما طلب من الهيئة الموقرة الاطلاع على "موبايل" المتهم لأن به أحراز أو أشياء من الممكن أن تفيد المتهم وتعدل من مركزه القانوني في الدعوى إلا ان المحكمة أعرضت عن طلبه.

 

وهنا نؤكد في حالة قبول الطعن بالنقض للمتهم تتصدى محكمة النقض للدعوى – طبقا للتعديلات الجديدة - أو قد تقضي برفض الطعن وفي حالة رفض الطعن بالنقض، وبعد صدور حكم نهائي بات بالإعدام لم يعد للمتهم طريقًا لتغيير الحكم أو وقف تنفيذه، إلا بطريقتين، وهما: تقديم التماس بإعادة النظر في الحكم ووقف تنفيذه بناء على ظهور أدلة جديدة وجوهرية لم تعرض على المحكمة من قبل، وأن هذه الأدلة من شأنها أن تغير وجة النظر في الدعوى، ومن ثم تغيير الحكم، أو صدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو الجزئي أو الكلي عن المتهم، ووقف تنفيذ الحكم بالإعدام والإفراج عن المتهم في حالة الإعفاء الكلي، أو تحويل المتهم للسجن في حالة العفو الجزئي، وتعديل الحكم من الإعدام إلى السجن سواء كان المؤبد أو المشدد.

 

 

إجراءات تنفيذ الحكم

 

أن الإجراءات القانونية المتبعة والشروط التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث حددتها المواد من 470 وحتى 477 من القانون، ونصت المادة 470 على، متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوما، ونصت المادة 471 على أن يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

 

من حق أقارب المتهم مقابلته  

 

ومنحت المادة 472 لأقارب المحكوم عليه بالإعدام حق أن يقابلوه فى اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ، وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته. كما نصت المادة 473 على، تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام، وحددت المادة 474 أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. 

 

 

ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

 

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين.

 

وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها. وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها. بينما حظرت المادة 475 تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، ونصت المادة 476 على، يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها، كما نصت المادة 477 على، تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.