مستقبل مشرق للاقتصاد المصرى رغم التحديات العالمية.. مواصلة المعدلات المرتفعة للنمو بما لا يقل عن 5.5%.. استغلال المزايا النسبية التنافسية فى التصدير.. وفرص واعدة لتنشيط الصادرات الزراعية والغاز الطبيعى المُسال

* تزايد أهمية مصر كمركز إقليمى للطاقة فى إطار مشروع (يورو - أفريقيا)

مستقبل مشرق للاقتصاد المصري يحمل التفاؤل بين طياته رغم التحديات الجثام لاسيما العالمية منها، وهو ما تكشف عنه وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليه البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، وذلك بعد استعراضها بشكل متكامل للأوضاع والمتغيرات العالمية، وما ترتب عليها من تحديات كبيرة في كل المجالات.

وحرصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على تسليط الضوء على آفاق المستقبل المشرق للاقتصاد المصري والذي فندته خطة التنمية، مشيرة إلى أنه في ظل التحديات الجسيمة التي تعترض مسار التنمية العالمية سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية / الأوكرانية، تأثرت مصر بهذه التحديات إلا أن الاقتصاد المصري نجح في التصدي لتبعات الأزمات المتوالية.

ونلقي الضوء في هذا التقرير على الجانب المشرق للاقتصاد المصري في المدى القريب والمتوسط من حيث النمو الاقتصادي ومستقبل التجارة الخارجية، حيث أكدت خطة التنمية، مواصلة النمو بمعدل مرتفع لا يقل عن 5.5% سنويا من خلال التركيز على القطاعات عالية الإنتاجية التي تتوفر لها مقومات النمو السريع.

وخصت الخطة، بالذكر قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهى القطاعات الثلاثة التي تمثل الركائز الأساسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الي تم تدشينه في أبريل 2021، العمل على رفع معدل الاستثمار باعتباره من المحركات الرئيسة للنمو.

وعلى مستوى التجارة الخارجية، أكدت خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط، أنه رغم التوترات بين شركاء التجارة وانعكاساتها على حركة الملاحة والنقليات وعلى انتظام سلاسل الإمداد الدولية، إلا أنه يمكن لمصر مواصلة استهداف إصلاح الميزان التجاري من خلال استغلال المزايا النسبية التنافسية في مجال التصدير والإحلال محل الواردات والتفضيلات الممنوحة في ظل الاتفاقات التجارية ومناطق التجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها مصر مع دول عديدة على مستوى قارات العالم.

ونوهت خطة التنمية، إلي ما شهدته مصر من تنمية الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام، وزيادة الصادرات المصرية للقارة الأفريقية من 5 مليارات دولار حاليا إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025، بجانب ترشيد الواردات وتخفيضها بنسبة لا تقل عن 10% سنويا من خلال مراجعة التعريفات الجمركية والحد من استيراد السلع الكمالية أو السلع التي يتوفر لها منتج محلي بديل، وتنويع مصادر الاستيراد، ومع تفعيل اتفاقيات التجارة الإقليمية.

وأشارت خطة التنمية إلى توفر فرص واعدة لتنشيط الصادرات الزراعية من الخضراوات والفواكه لدول غرب أوروبا، خاصة ألمانيا وإيطاليا مع تنامي طلب هذه الدول على المنتجات الزراعية المصرية، وفي ظل توفر فائض تصديري لمصر، وارتفاع الأسعار العالمية للخضر والفاكهة مما يتوقع زيادة متحصلات التصدير بمعدلات مرتفعة معه.

نقطه أخرى مضيئة في مستقبل الاقتصاد المصري تشير إليها خطة التنمية، من حيث توفر إمكانات هائلة لزيادة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال في ظل نقص الإمدادات من روسيا لأوروبا، وما أسفر عنه ذلك من ارتفاع سعر الغاز الطبيعي بنسبة جاوزت 22%.

وأكدت خطة التنمية، تزايد أهمية مصر كمركز إقليمي للطاقة في إطار مشروع (يورو - أفريقيا) الذي يربط شبكات الكهرباء بين مصر واليونان وقبرص، ولتنطلق منه باقي الدول الأوروبية بقدرة 2000 ميجا وات، مع إمكانية زيادة الطاقة الكهربائية الموجهة لأوروبا إلى 3000 ميجا وات، مما يعزز مركز مصر كمنصة لتجارة وتداول الطاقة في ضوء الموقع الاستراتيجي ووفرة وجاهزية البنية التحتية من خطوط وشبكات التي تحظي بها مصر. 

وفي السياق ذاته، أشارت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ إلى ما حققته مصر من نمو موجب بلغ 3,3% عام 20/2021 رغم الأزمات العالمية، ومتوقع أن يصل إلى 6% عام 21/2022 في وقت سجلت فيه معظم دول العالم معدلات نمو سالبة، وهو ما أشادت به مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، ومع ذلك أخذت الدولة بمبدأ لا تهوين من المخاطر الناجمة عن الأزمات لأن مصر ليست بمعزل عن المتغيرات العالمية ولا من التبعات التي يمكن أن تحدث، مشيرة إلى أن ذلك يتوقف على قدرة الدولة وسياساتها من خلال الحيطة والحذر والطموح، والتي يجب أن تعمل بشكل متوازن وبما يمكن تحويل المحنة إلى منحة وفرص يمكن أن تستغل.