تفاصيل مشروع قانون لتغليظ العقوبات بجرائم التعدى على حرمة الحياة الخاصة.. نائبة بالبرلمان: التعديلات خرجت للنور بعد واقعة "بسنت خالد".. وتؤكد: يجب إدراج مخاطر مواقع التواصل بنص جديد.. ومطالب بصدور عقوبات حاسمة

التعدى على حرمة الحياة الخاصة والتلاعب بها وتعريض حياة الآخرين للتهديد والابتزاز، جريمة عاقب عليها قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، حيث تطرقت المادة رقم 309 على هذه القضية، ونصت على عقوبات تلاحق مرتكبى تلك الجريمة التى تؤدى إلى سلسلة متصلة من الجرائم، مثلما رأينا فى حادث فتاة الغربية "بسنت خالد" التى أنهت حياتها بعدما تعرضت للتهديد والابتزاز بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى مما دفعها لإنهاء حياتها فى نهاية المطاف.

مشروع جديد مقدم لمجلس النواب، يهدف لإجراء حزمة من التعديلات على بعض مواد قانون العقوبات من أجل تغليظ العقوبة لتهمة التعدى على حرمة الحياة الخاصة، حيث قدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون.

وأوضحت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن التعديلات المقترحة تشمل استبدل المادة الأولى نص المادة (309 مكرر) بنص جديد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينة فى القانون وإضافة فقرة جديدة تحت مسمى فقرة "ج"، والتى تدرج تهمة التقاط المتهم صورة المجنى عليه  أو نقلها بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه فى مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

ونصت التعديلات المقترحة أيضا العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذى نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

وأوضحت "مدني"، فى تصريحات خاصة لموقع برلماني، أن هذه التعديلات خرجت للنور  بعد انتشار حالات الانتحار الناتجة من تعرض بعض الفتيات لجريمة الابتزاز والتهديد بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة أن نص القانون قبل التعديل كان يفتقد إدراج عقوبات لجريمة التعدى على الحياة الخاصة من خلال الاستغلال السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم كان لابد من استحداث نصا جديدا لحسم تلك الظاهرة وتغليظ العقوبات التى تلاحق المتهمين، لخفض معدلات الجرائم فى هذا الشأن.

وأكدت نائبة التنسيقية، أن بعد الموافقة على تلك التعديلات سيفكر الجانى كثيرا قبل القدوم على ارتكاب تلك الجرائم، مؤكدة أن فتاة الغربية "بسنت خالد" هى السبب الرئيسى فى صدور تلك التعديلات، لأنها أقدمت على إنهاء حياتها هربا من عواقب الإشهار بسمعتها، لذا لابد من وضع عقوبات رادعة تلاحق مرتكبى تلك الجرائم.

فى حين يرى النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، أنه بعد التطور التكنولوجى الهائل فى مجال تقنية المعلمات والتوسع الكبير فى استخدام وسائل الاتصال، والتواصل الاجتماعى، على شبكة الإنترنت الدولية عن الكثير من أنماط السلوك التى باتت تهدد حقوق الآخرين، وحرياتهم، الأمر الذى أدى لاستغلال بعض الخارجين عن القانون ، وسائل التواصل، والاتصال، فى تنفيذ بعض المخططات الإجرامية، وتجلى ذلك من خلال النفاذ إلى الحياة الخاصة وانتهاك حرمتها، والنيل منهم عن طريق الابتزاز للاستيلاء على أموالهم عن طريقا باستخدام وسائل التهديد المختلفة، واهمها المساس بالشرف والاعتبار ، وخدش شرف وسمعة العائلات عن طريق التهديد، الأمر الذى يعد جريمة مكتملة الأركان، واغتيالا معنويا والتى تؤدى إلى قيام البعض بإنهاء حياته للتخلص من تلك الضغوط التى تمارس عليه بفعل هذا التهديد، لذا لابد من وجود تعديلات عاجلة على بعض أحكام قانون العقوبات لتكون رادعة وحاسمة.
 

وقال " قورة " فى المذكرة الإيضاحية، نظراً لخطورة هذه الجرائم فقد وجب على المشرع أن يعيد النظر فى سياسته التشريعية الجنائية فى شأن جرائم التهديد والابتزاز والتى شملتها نصوص قانون العقوبات بالنص عليها فى المادتين 326-327، وهما المادتان التى لم يصبهما أية تعديلات منذ صدور قانون العقوبات سنة 1937، بالإضافة إلى أهمية إعادة النظر فى السياسة الجنائية للمشرع المصرى من خلال استحداث نص تشريعى جديد لمواجهة السوك الإجرامى المتمثل فى التحريض على الانتحار، والتحريض عليه، وخلق فكرته فى أذهان البشر ولعل هذا ما لفت انتباهنا لتقديم هذا الاقتراح بتعديل قانون العقوبات.