هل مرتكب جريمة إخفاء جثة يعد شريكا فى جريمة القتل؟.. المشرع اعتبر المساهم فى الإخفاء لا يعد شريكا فى القتل.. و3 عناصر تثبت المتهم الرئيسى من المشارك.. والنقض تتصدى للأزمة

لا يزال الإنسان يرتكب جريمة القتل التي بدأها منذ بدء الخليقة حينما قتل "قابيل" شقيقه "هابيل"، ثم فشل في دفن جثته وإخفائها بينما دله على ذلك "غراب"، قال تعالى: "فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ يُوَٰرِى سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَٰوَيْلَتَىٰٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَٰرِىَ سَوْءَةَ أَخِى ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ"، وإلى يومنا هذا ويفشل الإنسان في إخفاء جرمه للإفلات من العقاب، مثلما حدث مع المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال، وإخفاء جثتها في مزرعة بمنطقة المنصورية التابعة لشمال الجيزة.

ومنذ عقود يتفنن المجرمون والقتلة على إخفاء معالم جرائمهم لتقيد ضد مجهول وحتى لا تكون هناك قضية من الأساس، فلا توجد جريمة بدون جثة، لا يكتفى القاتل بفعلته النكراء ولكن يتخلص من الجثة بحيل شيطانية، فنرى قاتلا يقوم بتقطيع جثة الضحية لأجزاء وإلقائها في أماكن متفرقة حتى لا تكشف جريمته، وآخر يدفن جثة الضحية في مكان الجريمة بعد وضعها داخل صندوق خشبي ثم وضع البلاط والخرسانة على أمل ألا تكتشف الجريمة، والعديد من الطرق والحيل الذي يلجأ إليها المجرمون للهروب من حبل المشنقة.
 

 

هل مرتكب جريمة إخفاء جثة يعد شريكا في جريمة القتل؟  

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في إخفاء الجثة للهروب من الجريمة والتستر على الجاني، وذلك في الوقت الذي تعرف فيه الجريمة بأن كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها دون أن يخبر السلطة المختصة وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنة، وتُعد هذه الجريمة مستقلة عن جريمة القتل، حيث لا تعد صورة من صور الاشتراك في جريمة القتل إذ أن سلوك الفاعل في جريمة الإخفاء لاحق على ارتكاب جريمة القتل، ولا يمكن أن يقوم الاشتراك بسلوك لاحق – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض محمد صادق.

في البداية - إن جريمة الاخفاء تفترض أن مرتكبها شخص غير القاتل، وإذا لم يسأل القاتل عن جريمة القتل لتوفر سبب إباحة أو موانع مسئولية أو لانتفاء القصد والخطأ معا، فإن جريمة الاخفاء تسترد استقلالها ويوقع العقاب من أجلها، بل حتى وإن كان القاتل مجهولا، أما إذا ثبت مسئولية الفاعل في جريمة القتل، يرى العديد من الفقهاء والدستوريين أنه لا يسأل عن جريمة إخفاء الجثة لأنها تعد متصلة بجريمة القتل ولأن الفعلين مرتبطان ومكملان لمشروع إجرامي واحد، وفي ذلك صدرت العديد من الأحكام التي اعتبرت: "أن إخفاء جثة القتيل لا يعتبر جريمة مستقلة عن جريمة القتل بل هو من متممات تلك الجريمة" – وفقا لـ"صادق".  

 

 

متطلبات جريمة إخفاء الجثة وعقوباتها

 

جريمة إخفاء الجثة لها متطلبات موضوعية وأخرى معنوية ثم ننتقل لعقوبة الجريمة، والمتطلبات الموضوعية تتمثل في أولا: نشاط ألجاني

1-الاخفاء أو الدفن: يراد به كل نشاط يأتيه الجاني ويبعد به الجثة عن أنظار السلطات المختصة بحيث لا تستطيع معاينتها حتى إذا كان الأبعاد على نحو مؤقت عارض بحيث يؤدي ذلك إلى عدم تمكن السلطات المختصة من الوصول إلى الحقيقة في الوقت الملائم كما لو رميت في نهر أو وضعها في كيس ورميها في صحراء، كما يتحقق الإخفاء بكل فعل من شأنه أن يجعل معالم الجثة غير واضحة أو مشوهة بحيث يصعب التعرف على شخصية صاحبها كتقطيع الجثة إلى قطع صغيرة أو إحراقها، أما التمثيل بالجثة إذا لم يكن من شأنه إعدام الأدلة التي تحملها فإنه لا يكفي لتحقق الجريمة، كما أن الجريمة تتحقق بالدفن أي حفر حفرة للجثة ودفنها في التراب، وإذا اقتصر فعل الجاني على نقل الجثة من مكان إلى آخر كإلقائها على الطريق العام أو داخل منطقة سكنية فإن الجريمة لا تتحقق – الكلام لـ "صادق".

2- عدم مشروعية الإخفاء أو الدفن: أي تم دون أخبار السلطات المختصة وقبل الكشف على الجثة وتحقق حالة الموت وأسبابه، وذلك لأن الدفن يجب أن يتم بإذن من السلطات المختصة خاصة إذا كانت الوفاة غير طبيعية أي كانت نتيجة فعل إجرامي.
 

 

ثانيا: موضوع النشاط  

يجب أن ينصب فعل الإخفاء أو الدفن على جثة قتيل أي أن تكون الجثة لشخص مات موتا غير طبيعي، سواء كان ذلك نتيجة قتل عمد أو قتل خطأ أو اعتداء مفضي إلى موت أو نتيجة انتحار، ولأن الموت غير الطبيعي يثير الشك في أن سببه قد يكون له صفة إجرامية، مما يتطلب ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل كشف الحقيقة والوصول إلى سبب الوفاة الحقيقية سعيا للوصول إلى الأدلة إذا كانت هناك جريمة – هكذا يقول "صادق". 

 

أما المتطلبات المعنوية

جريمة إخفاء جثة قتيل من الجرائم العمدية لذا يشترط لمسئولية الجاني توفر القصد الجرمي لديه والذي يتجسد بالعلم والإرادة كالتالي:  

1- العلم: أي يتعين علم الجاني بأن الجثة تعود لشخص مات موتا غير طبيعي وأن السلطات المختصة ليس لديها أية معلومات عن هذه الجثة، وعليه لا تتحقق مسئولية الفاعل عن الجريمة إذا كان يعتقد أن السلطات المختصة على علم بوفاة هذا الشخص وسبب وفاته أو أعتقد أن الجثة تعود لشخص مات موتا طبيعيا وكان اعتقاده مبينا على أسباب معقولة لانتفاء القصد الجرمي لديه.

2- الإرادة: إن العلم وحده لا يكفي لتحقق المسئولية الجزائية، فلا بد من انصراف إرادة الجاني إلى إخفاء الجثة أو دفنها لإبعادها عن أنظار السلطات المختصة، ولا يتطلب أن تكون نية الجاني متجهة إلى عرقلة إجراءات التحقيق أو تمكين شخص معين من تجنب المسئولية الجنائية الناشئة عن القتل ذلك أن القصد المطلوب هو القصد العام فقط.  

 

وماذا عن إخفاء جثة الإعلامية شيماء جمال؟

أما عن قضية مقتل شيماء جمال ومشاركة سائق المتهم الرئيسى في إخفاء جثتها – يقول "صادق": فإن السائق سيحاسب على دوره فقط بعد التأكد من دوره خلال التحقيقات، هل شارك في جريمة القتل سواء بالاتفاق أو المساعدة أم أن دوره كان بعد حدوث جريمة القتل، حيث يعاقب على فعله الشخصي لو لم يكن مشتركا في القتل عن طريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض، وهنا يتوقف الأمر علي مدى علمه بالقتل أو لا فيكون مشتركا لو كان يعلم بالجريمة حتى ولو لم يشارك فيها بنكوله عن الإبلاغ أما إذا تم القتل دون علمه وقام بالإخفاء بعدها فإنه يسأل عنه فقط.

ويضيف "صادق": لا يعد مرتكب جريمة الإخفاء شريكا في جريمة القتل، ومن ثم تقع العقوبة على مرتكب هذه الجريمة ولو لم يعرف مرتكب جريمة القتل ويشترط لقيام الجريمة أن يتحقق مع ارتكاب فعل الإخفاء أو الدفن دون إخبار جهات الاقتضاء أن تتجه إرادة الجاني إلى إخفاء الجثة عن أعين السلطات العامة، طبقا للمادة 239 من قانون العقوبات قد جرى على أن: "كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

 

 

المساهمة الجنائية نوعان

المساهمة الجنائية نوعان؛ مساهمة أصلية مثل الفاعل وله عقوبة الجريمة كاملة من حيث المبدأ؛ ومساهمة تبعية وهو الشريك وله نفس العقوبة أو أقل درجة، جريمة القتل العمد جريمة لها أركانها في المواد 230 و231 عقوبات، حيث إن هناك انفصالا تاما بين جريمة القتل وجريمة الإخفاء، ولا يعد مرتكب جريمة الإخفاء شريكا في جريمة القتل، ومن ثم تقع العقوبة على مرتكب هذه الجريمة ولو لم يعرف مرتكب جريمة القتل، وللجريمة ركُنان لابد لتوافرهما لارتكابها أحدهما مادي والآخر معنوي:

 

أولا: الركن المادي

يتحقق هذا الركن بارتكاب فعل الدفن أو الإخفاء، وعدم إخطار جهات الاقتضاء وقبل الكشف على الجثة وتحقيق حالة الموت وأسبابها.

 

ثانيا: الركن المعنوي

يتخذ صورة القصد الجنائي، الذي يتحقق بتوافر علم الجاني بأن الجثة لشخص توفي وفاة غير طبيعية وأنه لم يخطر الجهات المختصة بشأنها، وأن تتجه أرادة الجاني إلى إخفاء الجثة عن أعين السلطات، ويفرق في شأن العقاب عن هذه الجريمة بحسب شخص مرتكب فعل الإخفاء، وما إذا كان هو شخص القاتل أم شخص غيره:

1- إذا أتي القاتل فعل الإخفاء أو الدفن فلا يسأل عن هذه الجريمة.

2- تعد في هذه الحالة من ذيول القتل وحلقة أخيرة في المشروع الإجرامي وتصرفا طبيعيا من جانبه.

3- لذلك كانت هذه الجريمة مفترضة أن مرتكبها شخص غير القاتل وفي هذه الحالة تسترد جريمة إخفاء جثة القتيل استقلاليا.

 

 

رأى محكمة النقض في الأزمة  

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 13433 لسنة 82 قضائية من خلال الإجابة على السؤال: هل يجوز مُسألة فاعل القتل أو الضرب المفضي إلى الموت عن جريمة إخفاء أو دفن جثة المجني عليه بدون إخبار جهات الاقتضاء؟

أجابت محكمة النقض عن ذلك بقولها: "حيث إنه عن جريمة إخفاء أو دفن جثة المجني عليها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل ‏الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه التي أسندتها النيابة العامة إلى المتهمة، فإن المتهمة لا تُسأل عنها؛ لأن هذه الجريمة تفترض أن مرتكبها شخص غير الجاني وتبرير ‏ذلك في المنطق القانوني أساسه قاعدة أن عدم المشروعية الكامن في فعل القتل ومنه الضرب ‏المفضي إلى الموت الذي ارتكبته المتهمة يستوعب عدم المشروعية الكامن في الإخفاء، وهذا القضاء صحيح إذ يضحي إخفاء الجثة عندئذا أثر من آثار جريمة القتل وليس جريمة قائمة بذاتها.  

 

 

طعن أخر لمحكمة النقض حول جريمة إخفاء جثة قتيل وإخفاء أدلة الجريمة

وفى طعن أخر لمحكمة النقض المقيد برقم 61363 / 76 قضائية تصدت لجريمة إخفاء الجثة، حيث ذكرت في حيثيات حكمها: لما كان المراد بإخفاء جثة القتيلة هو كل نشاط يبعد به الجانى الجثة عن نظر السلطات العامة بحيث لا تستطيع أن تعاينها ولا يتطلب القانون أن يكون من شأن نشاط الجانى إبعاد الجثة عن نظر السلطات العامة على نحو دائم بل يعد الركن المادى متحققاً إذا كان الإبعاد على نحو مؤقت عارض بحيث منع السلطات من اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن الحقيقة في الوقت الملائم".

لما كان ذلك - وكان الثابت من مؤدى اعتراف المتهم الأول وأقوال المتهمين الثلاثة وشهادة ضابط الوقعة ومجرى التحريات أنه عقب تحقق واقعة قتل المجنى عليها والتى فوجئ بها المتهمون الثلاثة الآخرون قاموا بتوثيق الجثة بيدها وقدميها ثم وضعوها داخل بطانية وأحكموا إخفائها بداخلها بتوثيق الغطاء عليها ثم قاموا بنقلها إلى السيارة الأجرة التى أحضرها المتهم الثانى، ووضعوا جثة المجنى عليها بداخلها ثم قاد المتهم الثالث هذه السيارة وبجواره المتهم الأول حتى ألقيا بها بمكان العثور عليها، وكان ذلك بقصد إبعاد جثة المجنى عليها عن نظر السلطات العامة وإبعاد هذه السلطات من كشف الحقيقة ولو مؤقتاً.

 

ومن ثم، فإن هذه الجريمة تكون قد توافرت لها أركانها قبل المتهمين جميعا الأول والثالث باعتبارهما القائمين بفعل الإخفاء والثانى والرابع باعتبارهما قد اشتركا في هذا الفعل بالاتفاق مع باقى المتهمين ومساعدتهما في القيام به، وكان ما قام به المتهمون الثلاثة الآخرون من إخفاء جثة المجنى عليها كان بقصد إعانة المتهم الأول من الفرار من وجه القضاء وكان الشارع لم إخفاء جثة 26 يضع نص المادة 145 من قانون العقوبات إلا للعقاب على أفعال لم تكن من قبل معاقبا عليها فكافة الطرق التى بينتها هى أفعال إعانة للجانى على الفرار ما لم يكن في ذاته مكونا لجريمة خاصة منصوص عليها في القانون ومقرر لها عقاب معلوم أما ما كان من هذه الأمور يعاقب عليه القانون فلا ينطبق عليه هذه المادة.

ذلك أن المراد من عبارة ”وإما بإخفاء أدلة الجريمة” الواردة بها إنما هو الإخفاء الذى ما كان القانون يعاقب عليه، أما إذا كان الإخفاء مكونا في ذاته لجريمة أخرى معاقب عليها قانوناً فإن مثل هذه الصورة التى يقرر لها القانون عقابا خاصا وإن كانت في الواقع إخفاء لتلك الأدلة ـ لم يبعث عليه أولا وبالذات سوى إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء ـ ليس البتة مما قصده الشارع بعبارة ”وإما بإخفاء أدلة الجريمة” بل إن كل صورة منها تأخذ حكمها بحسب النص القانونى الخاص بها.

وغاية ما يمكن القول به هو أن الفعل الواحد من أفعال الصور المتقدمة يكون الجريمة الخاصة المنصوص عليها في القانون وفى آن واحد يكون جريمة المادة 145 المشار إليه. لما كان ذلك، فإن ما قام به المتهمون الثلاثة الآخرون يشكل في مقام التكييف القانونى للاتهام جريمتى إخفاء جثة المجنى عليها وإعانة المتهم الأول عى الفرار من وجه القضاء المؤثمتين بنص المادتين 145 ، 239 من قانون العقوبات مع توقيع عقوبة الجريمة الأشد للارتباط بين التهمتين إعمالاً لنص المادة 32 من قانــون العقوبات“.

أما عن عقوبة التستر على القتل في القانون

عقوبة التستر على القتل.. يعتبر التستر على القتل جريمة فكل فعل كان من شأنه تضليل العدالة أو مساعدة الجاني سواء بقصد أو دون قصد يعتبر جريمة معاقب عليها قانونا لأن لك يعتبر قتل للضحية مرتين، وحددت المادة " 144" في قانون العقوبات عقوبة التستر على الجريمة حيث قالت: "إنه كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية:

إنه إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من 3 سنوات إلى 7، وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.

 

تعريف التستر على الجريمة

يعتبر التستر على الجريمة جريمة معاقب عليها قانونا حماية للحقوق والأفراد، ورغم أن التستر على الجريمة على الرغم من كونها جريمة ولها عقوبة شديدة، إلا أن البعض يجهلها، وهى تهمة التستر على المجرمين أو على جرائمهم دون إبلاغ السلطات المختصة بها، حيث يعد الفرد شريكا في الجريمة إذا كان لديه الدراية والعلم بالحدث "أي واقعة الجريمة" وكان قادرا على الإبلاغ عن الجريمة ولكنه لم يفعل ذلك مقصرا أو قاصدا التستر وإخفاء الحق.

 

عقوبة التستر على جريمة القتل في القانون

عقوبة التستر على جريمة القتل، حددت المادة " 144 " أنه كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية:

إنه إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.

فيما نصت المادة أيضا أن هذه الأحكام لا تسري على الزوج أو الزوجة، ممن أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء، ولا على الوالدين أو الأجداد أو الأولاد أو الأحفاد.

كما نصت المادة " 143 " أن كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع.

عقوبة عدم التبليغ عن جريمة

عقوبة التستر على القتل.. تعاقب المادة 47 عن عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد، كل شخص يعلم بحكم وظيفته أو مهنته الدائمة أو المؤقتة بوقوع الجريمة أو أكثر من جرائم الفساد، ولم يبلغ عنها السلطات المختصة في الوقت الملائم وتتفق هذه الجريمة مع جريمة عدم الإبلاغ عن جناية، بهدف جعل التبليغ عن الهاربين فرض واجب.

 

أركان جريمة التستر على مجرم

يعد التستر على القتل أو مجرم هارب من العدالة جريمة يعاقب عليها القانون، ويوجد هذا النوع من الجرائم في المجتمع بكثرة من خلال قيام معاوني المجرم سواء كانوا أصدقاء أو جيران أو العائلة ذاتها بإخفاء الخارجين عن القانون، وذلك من خلال مساعدتهم في الهرب خارج نطاق المحيط المطلوب به جنائيا أو خارج البلاد، وفي حالات أخري يكون فيها إخفاء قسري مما يكثف جهود الأمن في البحث عن المجرم.

نص المادة 145 من قانون العقوبات

التستر على جريمة القتل.. نصت المادة " 145" من قانون العقوبات على إلى أنه كل من علم بوقوع جناية أو جنحة، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء، إما لإيواء الجاني، أو إخفاء أدلة الجريمة، أو بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك، يعاقب طبقا للأحكام الآتية:

إذا كانت الجريمة التي وقعت فيعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن، حيث تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز عن سنة.

أما في الأحوال الأخرى، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، حيث لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها، كما لا تطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.  

 

وقائع إخفاء الجثة.. طالب الرحاب

شهدت مدينة الرحاب في عام 2018 جريمة بشعة بعد قيام مسجل خطر باستدراج طالب بالجامعة البريطانية وقتله بمساعدة آخرين وإخفاء جثته داخل صندوق خشبى ووضع الفحم والزلط والأسمنت عليها، ثم قام بوضع البلاط على مكان الجثة لعدم خروج رائحتها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم تخلص من بسام أسامة طالب الجامعة البريطانية بعد إقدام المجنى عليه على خطبة "حبيبة" ابنة المتهم، ومعرفه المجنى عليه بسوابق المتهم، ومعرفته أيضا بقيام المتهم بتغير اسمه حتى لا يلقى القبض عليه كونه مطلوبا على ذمة قضايا، فقرر التخلص منه حتى لا يفتضح أمره.

وكانت البداية ببلاغ لرئيس مباحث قسم الشروق الرائد محمد كمال بتغيب بسام أسامة مواليد 1995، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لمباحث قطاع القاهرة الجديدة وتمكنوا من معرفة تفاصيل مبدئية ومن خلال التقنيات الحديثة تعرفوا على أماكن تردد المبلغ عنة بالغياب، وبإجراء التحريات والمأموريات توصلوا لمرتكب واقعة الخطف وتحول الموضوع من خطف لقتل مع سبق الإصرار والترصد، كما أرشد سائق القاتل عن مكان توصيل القاتل وهو مدينة الرحاب مجموعة 128.

 

يقطع زوجته ويخفيها فى برميل

منذ 4 سنوات، وبالتحديد إلى منطقة المرج، فى أكتوبر من عام 2014، حيث أقدم زوج بقتل زوجته، بسبب خلافات أسرية، ثم قام بتقطيعها لنصفين ووضعها داخل برميل وغطى جسدها بالأسمنت والجبس حتى لا تظهر آثار الجريمة تمهيدا لنقلها لمكان يصعب العثور على جثتها.

 

تقطيع الجثة وتوزيعها فى أماكن مختلفة ببولاق

 

حالة من الرعب انتابت أهالى منطقة بولاق الدكرور بعد العثور على أجزاء من جثة إنسان داخل شنطة بلاستك، فى السابع من شهر أغسطس من عام 2017، وبعد أيام من الحادث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وتبين أنه يعمل سائق وكانت تربطه علاقة من صاحبة حضانة، وقيامه بتصويرها فى أوضاع مخلة ثم قام بابتزازها ماديا، وبسبب استمراره فى ابتزازها فكرت فى التخلص منه فاستعانت بصديقتها وقامتا بقتل المتهم بعد استدراجه لإحدى الشقق وتخديره، تقطيعه جثته ووضعها فى أكياس وإلقائها فى أماكن متفرقة.

 

يخفى الجثة تحت المصطبة

شهدت مدينة العمرانية جريمة شنعاء، حيث تجرد رجل من مشاعره الأبوية، فانهال على نجله البالغ من العمر 17 عامًا ضربًا وخنقًا بسبب سوء سلوكه، إلى أن أرداه قتيلًا، بعد ارتكاب الجريمة قام الأب بدفن جثة نجله فى مكان ارتكاب الجريمة، ولم يكتفى الأب بذلك بل صب خرسانة فوق الجثة ثم قام ببناء مصطبة فوقها حتى لا تفوح رائحتها، ولكن القدر كان له بالمرصد فرائحة الجثة فاحت فى المكان بعد أيام لتكتشف طلاسم الجريمة.

يشار إلى أن من الضرورى وجود جثة حتى تكون هناك جريمة، فالجانى يسعى دائما لإخفاء آثار جريمته حتى يهرب من قبضة العدالة، حيث إنه توجد طرق تقليدية للكشف عن الجثث طريق تتبع البقايا "الكلاب البوليسية"، وتستطيع الكلاب تتبع الجثة حتى مسافة 300 متر فى الأماكن المفتوحة، وتوجد وسائل حديثة للكشف عن الجثث منها تحليل "dna"، لأهلية المبلغ باختفائهم، والدفاع إلى المتهم فى تلك الجرائم التخلص من الجثث بهدف الانتقام، والقاتل قد يفرغ انتقامه فى الجثة، وفى حالة سبق الإصرار والترصد يكون لدى المتهم تحكم فى إخفاء الجثة، وجرائم الانتقام يكون فيها دائما نوع من أنواع إخفاء الجثث، ودائما تؤثر أفلام العنف على القتلة وتكسبهم مهارات فى الجريمة.