هل تحال أوراق قاتل "نيرة" للمفتي من أول جلسة؟.. المحكمة لها الحق مع توفير ضمانات المتهم.. والمشرع لم يشترط صدور الحكم بأول جلسة أو بعد عدة جلسات.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

تنظر غدا الأحد الموافق 26 يونيو أولى جلسات محاكمة محمد عادل، أمام محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري، وذلك على خلفية قتل المجني عليها نيرة أشرف في وضح النهار أمام جامعة المنصورة بعد أن بيّت النية وعقد العزم على قلتها انتقاماً منها لرفضها الارتباط به، وإخفاق مُحاولاته لإرغامها على ذلك، وحدد موعداً لارتكاب جريمته اختبار نهاية العام ليقينهُ من تواجدها به.

 

وفى تلك الأثناء – ركب المتهم محمد عادل الحافلة التي تستقلها، وكان يخفي سكنية في طيات ملابسه وتتبعها حتى وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بمنتهي الغدر بعدة طعنات فسقطت أرضاً ونحر عنقها قاصداً إزهاق روحها، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، بينما تتضمن أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جرمه مع سبق الإصرار فقط دون ترصد ومقترنة بجنحة حمل سلاحاً أبيض "سكينه".  

 

 

هل تحال أوراق قاتل "نيرة أشرف" للمفتى من أول جلسة؟

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالإجابة على السؤال.. مدى جواز إحالة أوراق قاتل نيرة أشرف للمفتي من أول جلسة؟ والعقوبات المقررة للمتهم، والسيناريوهات المرتقبة، حيث أن هذه مثل الأفعال الإجرامية من قبل المتهم تعد جريمة نكراء يندي لها الجبين وانعدمت منه الإنسانية والرحمة والضمير، وليس للقاتل ثمة أي مبرر لإزهاق روح إنسانة بريئة مسالمة لا ذنب له – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.

 

في البداية - إن ما اقترفه المتهم يشكل جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وفقاً للمواد "230، 231" من قانون العقوبات، ومن المتصور غدا أن يقر المتهم محمد عادل بأنه خطط لقتل زميلته "نيرة أشرف"، دون تعاطى ثمة مواد مخدرة، وأنه قام بشراء السكين لقتلها ولا يعانى من ثمة أمراض نفسية، وسيقر بصحة قواه العقلية، وبمناقشة القاضي معه سيتبين له أنه في كامل قواه العقلية، وهنا من حق الحكمة الحكم من أول جلسة وتوفير ضمانات المتهم – وفقا لـ"صبرى".  

 

 

من حق المحكمة الحكم من أول جلسة وتوفير ضمانات المتهم

 

والمحكمة هى الجهة الوحيدة التى تقرر ما إذا كانت الدعوى صالحة للفصل فى أول جلسة أم لا، وإن القانون لم يشترط صدور الحكم فى جلسة أو بعد عدة جلسات، لكنه طلب أن يستقر فى وجدان المحكمة أن المتهم أخذ حقه فى الدفاع عن نفسه، وتمت الاستجابة لطلباته الجوهرية ولم يتم الإخلال بحقه فى الدفاع عن نفسه، والعدالة الناجزة والسريعة هي الأصل القانوني الذي يحقق العدالة ويبث الثقة في النفوس، أما بطء إجراءات التقاضى يُعد نوع من الظلم على أسرتي المتهم والمجني عليه على حد سواء – الكلام لـ"صبرى".  

 

 

والفترة الزمنية بين إصدار الحكم فى أول مرة بالإعدام وتنفيذه، قد يستغرق أكثر من عام على الأقل، حسب طبيعة الدعوى وظروف نظرها كي يكون الحكم باتا ونهائيا وواجب النفاذ، وذلك نظراً لجسامة عقوبة الإعدام أحاطها المشرع بالعديد من الضمانات، للتأكد من تطبيق صحيح القانون، وهناك ضمانات لعقوبة الإعدام وجوب أن يصدر الحكم بإجماع الاّراء من هيئة المحكمة، ثم بعد ذلك استطلاع رأى المفتي وفقاً لنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت قبل صدور الحكم بالإعدام علي أي متهم إحالة أوارق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي وفقاً لما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية – هكذا يقول "صبرى".  

 

 

إن عدم مراعاة قرار الإحالة للمفتي يترتب عليه بطلان الحكم، إلا أن رأي فضيلة المفتي في هذا الأمر استشاري وليس ملزم للمحكمة قد تأخذ به المحكمة أو ترفضه، وأن رأي المفتي في غالبية القضايا المماثلة يوافق علي توقيع عقوبة الإعدام، أماً إذا جاء رأي المفتي رافضاً لعقوبة الإعدام علي المتهم فهذا ليس ملزم للمحكمة ومن حقها أن تقضي بالإعدام رغم عدم موافقة المفتي علي ذلك، وقد جري العرف في المحاكم طالما إحليت إوراق المتهم إلى المفتي فإن المحكمة تكون قد قررت إعدامه.  

 

والمشرع لم يشترط صدور الحكم فى جلسة أو بعد عدة جلسات

 

وحتى بعد صدور محكمة الجنايات لحكمها لم يتم أسدال الستار على هذه القضية لأنه لم يتم استنفاد كافة وسائل الطعن، نظراً لجسامة عقوبة الإعدام فالطعن لصالح المتهمين وجوبي أمام النقض وتتصدي محكمة النقض بنفسها لنظر هذه الدعوي، هي وشأنها وتعمل رقابتها علي عناصر الدعوي كافة موضوعية وقانونية وشكلية، تمحص الدعوي منذ بدايتها حتي صدور الحكم فيها مستوفياً الشرائط القانونية ويكون حكمهاً نهائياً وباتاً وحائز قوة الأمر المقضي فيه.

 

 

وفقا للثابت ببيان النيابة العامة والثابت بفيديوهات الواقعة وأقوال المتهم بالتحقيقات المتهم ارتكب جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وثابت في حقه جريمة القتل العمد من قيامه بطعن المتوفاة الى رحمة مولاها أكثر من طعنه وقيامه بذبحها بسلاح قاتل وتهديده كل الاشخاص الذين حاولوا الدفاع عنها، وتوافر في حقه ظرف سبق الاصرار من اعتياده التعرض للمجني عليها وتهديدها وكونه اعد سلاح للجريمة واخفاه بين ملابسه أثناء ذهابه للجامعة، أما ظرف سبق الترصد فثابت في حقه من كونه انتظرها بموقف الأتوبيس وتعمده ركوب نفس الأتوبيس والنزول ورائها أمام الجامعة، وغالبا النيابة العامة استبعدت ظرف الترصد لكون ظرف سبق الاصرار وحده يكفى للحكم بإعدام المتهم بينما يرى أخرين أن استبعاد ظرف الترصد "المشدد" لعدم توافر عنصر "المكان".

 

سرعة الفصل ترجمة واقعية لـ"العدالة الناجرة"

 

والقضية مثال للعدالة الناجزة المتمثلة في سرعة إنهاء التحقيق مع ضمان كافة حقوق المتهم، ومعاقب على الجريمة بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات ومعاقب عليها بالإعدام وبذلك تحال اوراقه لفضيلة المفتي من أول جلسة، وقد أوجبت المادة 230 من قانون العقوبات عقوبة الإعدام بكل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد، حيث تنص المادة (230) كل من قتل نفساً عمداً مع سبب الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

 

فقد فرق قانون العقوبات فى العقوبة بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام وفقاً للمادة 230 عقوبات، والثانية السجن المؤبد أو المشدد حيث تنص المادة 234 /3 من قانون العقوبات على أن "من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى. 

 

والمتهم ارتكب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ضد المجني عليها، واستخدم المتهم سلاحه وكبرياء ذاته فى قتل المجني عليها، ولترويع الآمنين، ويجب عدم استخدام الشفقة أو الرحمة مع هذا القاتل، تجدر الإشارة أن سبق الإصرار والترصد هما ظرفان مشددان لجريمة القتل العمد.

 

1- توافر ظرف سبق الإصرار لدى الجاني بارتكاب جريمته بعد أن تسنى له التفكير في هدوء وروية، ولمحكمة الموضوع أن تستنتجه من وقائع الدعوى وملابستها والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه، ووجود خلافات بين المتهم والمجني عليها وإعداد سلاح أبيض لتنفيذ قصده، والتخطيط المسبق والتصميم على ارتكاب الجريمة.

 

 

ويقوم ظرف سبق الإصرار على عنصرين: -

 

الأول: نفسي وهو إمعان التفكير فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبير عواقبه ثم الإقدام على فعل القتل وهذا العنصر يمثل فى الواقع ذات الإصرار.

 

والثاني: زمني لسبق الإصرار يقتضي مرور فترة من الوقت بين نشوء سبب الجريمة فى ذهن الجاني وعزمه عليها وبين تنفيذها ومقدار القوة الزمنية بما يحقق العنصر الأول أي يهيئ للجاني فى حالة من الهدوء النفسي تسمح بأن يقال إنه ارتكب الجريمة بعد تدبر، وفِي الجريمة الماثلة كان القتل وسبق الإصرار عليه مختمراً فى ذهنه حيث قام المتهم بالتخطيط لجريمته وركب الحافلة التي تستقلها المجني عليها وما أن ظفر بها حتى قام بطعنها عدة طعنات قاصداً إزهاق روحها ومن ثم توافر ظرف سبق الإصرار قبل المتهم. 

 

 

2- توافر ظرف الترصد قبل المتهم، والترصد معناه تربص الجاني للمجني عليها فترة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومها إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأتها بالاعتداء عليها، وكان جماع ذلك كله إنما ينصرف إلى اعتبار جوهر ظرف الترصد هو انتظار الجاني للمجني عليها لمباغتتها والغدر بها لدى وصولها لتحقيق غاية الإجرامية.

 

ويتكون ظرف الترصد من عنصرين: -

 

أولهما: زمني يتطلب ضرورة مرور فترة من الوقت قد تطول أو تقصر، ثانيهما: مكاني ويتطلب انتظار الجاني للمجني عليها في مكان ما.

 

يشار إلى أن تحقق أحد الظرفين المشددين سبق الإصرار أو الترصد يكفي لتشديد العقوبة للإعدام، والترصد يخضع فى إثباته للقواعد العامة فهو واقعة مادية ويثبت عادة بالاعتراف وبشهادة الشهود، ولما كان المتهم قد ترصد المجني عليها بالمكان الذي أيقن وجودها فيه لتنفيذ جريمته الشنعاء التى هزت المجتمع وأحدثت حالة من الصدمة والحزن الشديدين لدي الكثيرين، وسوف ينال هذا القاتل جزاء جريمته، لذلك يطالب السواد الأعظم في المجتمع المصري بتوقيع أقصى عقوبة مقررة على المتهم في القانون وهي الإعدام شنقاً، وذلك لتحقيق الردع العام، ولمنع كل من تسول له نفسه العبث بحياة المواطنين الأبرياء، وحماية المجتمع من هذه الجرائم البشعة التي قد تهدد أمن وسلامة واستقرار المجتمع.