أزمة الأرز تصل البرلمان.. سعر الكيلو يسجل من 17 لـ20 جنيه فى الأسواق.. ومطالب باستدعاء وزير التموين وتسعير السلع الاستراتيجية

بدأ أعضاء مجلس النواب فى اتخاذ خطوات جادة للتعامل مع ارتفاع أسعار الأرز، والتى شهدها السوق المصرية خلال الأسابيع الأخيرة، فقد وبدوره طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، باستدعاء الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية الى مجلس النواب بعد ارتفاع سعر كيلو الارز الى 25 جنيهاً فى المحلات التجارية.

وتساءل شمس الدين فى بيان عاجل تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزير التموين والتجارة الداخلية عن الاسباب الحقيقية التى وراء الارتفاع الجنونى فى أسعار الأرز ، مؤكداً أن طبق الارز من الوجبات والاطباق الرئيسية وشبه اليومية لجميع المواطنين على مستوى نطاق محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والوجه البحرى مؤكداً أن محافظة كفر الشيخ من أهم وأكبر المحافظات فى زراعة الأرز وأنه لابد من تحديد اسعار عادلة لشراء محصول الارز من المزارعين بعد ارتفاع تكاليف زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.

وقال النائب إنه من المعروف أن سعر طن الأرز الشعير يتراوح بين 9 آلاف إلى 9700 جنيه فى حين سعر طن الأرز الأبيض بالجملة بين 12 ألف إلى 14 الف جنيه، مشيرًا إلى أن سعر البيع للمستهلك النهائى يحدد حسب الطلب والمكان وتكلفة الشحن مشيراً الى سعر كيلو الأرز فى السوق يتراوح بين 14 و 17 جنبه ولكن وللأسف الشديد هناك بعض المحلات التجارية تبيع الكيلو ب 25 جنيه والسؤال: أين الجهات الرقابية خاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية لمتابعة عمليات البيع.

وناشد النائب جميع المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى تجاوزات قد تحدث من بعض التجار الجشعين خاصة أن إجمالى استهلاك المصريين من الأرز سنويا يبلغ 3 مليون طن يتم إنتاج 2.5 مليون طن منها خلال العام الجارى وكان لدينا مخزون يصل الى 300 ألف طن مشيراً أن السوق يحتاج إلى استيراد من 100 ألف الى 200 ألف طن لتغطية احتياجاتنا لحين بدأ الموسم الجديد مع شهر سبتمبر المقبل.

وطالب شمس الدين من الدكتور على المصلحى بسرعة التحرك واتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد كل من يقومون برفع الاسعار خاصة اسعار السلع الاساسية بدون أى مبرر متسائلاً: لماذا تصمت الحكومة ولا تتحرك الا إذا طلب منها مجلس النواب الذى يعبر تعبيراً صادقاً عن الشعب المصرى العظيم.

ومن جانبه طالب النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، بتحديد أسعار بيع الأرز للحد من ظاهرة استمرار ارتفاع أسعاره، مؤكداً أن تسعير السلع الأساسية التى تمثل أهمية كبرى لدى المواطن مثل سلعة الأرز سوف يكفل وصوله للمواطن بسعره الحقيقي.

وقال حنفى، إن الأرز لا يوجد به أى نقص فى الأسواق بل هناك وفرة بكميات كبيرة فى ظل حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصلحى وزير التموين على توفير السلع الغذائية طوال الوقت، إضافة إلى لجوء الوزارة إلى استيراد 50 ألف طن أرز من الخارج لكسر شوكة الاحتكار ولكن فى بعض المحلات التجارية وصل سعر كيلو الأرز ما بين 17 و20 جنيها وهى أسعار مرتفعة وغير مبررة، الأمر الذى يتطلب تحديد سعر مناسب الأرز خاصة أن هناك عدداً من المحاصيل انخفضت أسعارها.

وأشار النائب، إلى إن المسئولين أكدوا أن الأرز الموجود فى البلاد يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، علاوة على أن حصاد المحصول فى الموسم الجديد سيبدأ اعتبارا من شهر أغسطس المقبل مما سيعزز المخزون الاستراتيجى لفترات طويلة، متسائلاً عن الأسباب الحقيقية التى أدت إلى ارتفاع أسعار الأرز فى بعض المحلات.

ولفت النائب إلى أن السوق المحلى لم يشهد حدوث أى أزمات فى نقص السلع خلال جائحة كورونا نتيجة نجاح الحكومة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لتوفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى طوال الوقت، وذلك فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص بالسلع الغذائية، مما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نجحت فى تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية.

وبدوره وجه النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على دورها فى مواجهة أزمة الغذاء العالمى فى ظل الظروف الذى مر بها العالم منذ جائحة كورونا وحتى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف السباعى أن القيادة السياسية تسير بخطة استراتيجية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، متسائلا عن السبب الأساسى فى ارتفاع أسعار الأرز الفترة الأخيرة والذى تجاوز سعر الـ 13 جنيه، مؤكدا أن السعر مبالغ فيه خاصة وأن مصر لديها اكتفاء ذاتى من محصول الأرز .

وأشار السباعى، إلى أن تفاوت أسعار المواد الغذائية التى يواجهها المستهلك حيث يجد السلعة بأكثر من سعر فى منطقة واحدة، ويتعرض المواطنين لجشع التجار ونريد أن نستوضح الإجراءات التى تتخذها الحكومة فى تثبيت الأسعار بقدر الإمكان بحيث يكون السعر مناسب وعادل.