"تحرش تحت القبة".. 4 اتهامات فى شهرين لنواب فى العموم البريطانى.. ومحكمة تعوض سيدة بـ435 ألف إسترلينى.. وضحايا آخرين يتجهون للمحاكم

تسبب تكرار حوادث الاعتداء الجنسى فى البرلمان البريطانى من قبل نواب من الأحزاب المختلفة فى حالة من الجدل أدت لضغوط على رئيس الوزراء بوريس جونسون وحزبه المحافظ خاصة فى ضوء أزمات جونسون المتعلقة بخرق قيود كورونا أثناء فترة الإغلاقات.

 

كان آخر هذه الحوادث المبلغ عنها هو اتهام نائب من المحافظين بالاغتصاب والتحرش الجنسى، وقال رئيس البرلمان البريطانى، إن النائب المتهم لن يحضر جلسات البرلمان أثناء قيام الشرطة بتحقيقها بعد أن اعتقل الرجل الذى لم يذكر اسمه وهو فى الخمسينيات من عمره الثلاثاء بسبب مزاعم تعود إلى الفترة بين 2002 و2009، وقد أطلق سراحه بكفالة حتى تاريخ منتصف يونيو بانتظار مزيد من التحقيقات.

 

وقال المتحدث باسم زعيم حزب العمال السير كير ستارمر، إن الأمر يتعلق "بحزب المحافظين" ولكن "طبيعة المزاعم" تعنى أنه "لا يبدو أنه من المستدام القول بأنه لا ينبغى تعليقه"، وأضاف المتحدث أن الاجراء يعنى أنه سيتم ذكر اسم الشخص علنا، وأكد على أن السير كير ستارمر سيعزل نائب عن حزب العمال إذا واجهوا نفس المزاعم.

 

لا تقوم الشرطة عادة بتسمية الأفراد حتى يتم توجيه تهم إليهم ولا يطلب من البرلمان تحديد أعضاء البرلمان الذين تم اعتقالهم، وفى وقت سابق من هذا العام، عززت المحكمة العليا الحق فى الخصوصية للأشخاص الذين يخضعون للتحقيق ولكن لم يتم توجيه تهم إليهم.

 

وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الغالبية العظمى من أعضاء البرلمان تصرفوا بشكل لائق، لكنها أضافت أن سلوك الأقلية "غير مقبول".

 

فى بيان يوم الأربعاء، قالت السلطات البريطانية: "فى يناير 2020، تلقينا تقريرًا يتعلق بجرائم جنسية ارتكبت بين عامى 2002 و 2009"، وأشار البيان إلى أن الجرائم حدثت فى لندن، وأكد المحافظون يوم الثلاثاء أن رئيسهم طلب من النائب الابتعاد عن مبنى البرلمان أثناء تحقيق الشرطة.

 

وورد فى البيان: "قُبض على رجل فى الخمسينيات من عمره للاشتباه فى ارتكابه هتك العرض، والاعتداء الجنسى، والاغتصاب، وإساءة استغلال منصب الثقة، وسوء السلوك فى المناصب العامة وتم اعتقاله وتم الافراج عنه بكفالة فى انتظار مزيد من التحقيقات حتى تاريخ منتصف يونيو".

 

وفى نفس السياق، حصلت امرأة تعرضت للاعتداء الجنسى والمضايقة من قبل نائب سابق من حزب العمال على ما يقرب من 435 الف جنيه إسترلينى من قبل محكمة العمل الأمر الذى قد يكون له تداعيات كبيرة على الدعاوى المعلقة ضد النواب.

 

أمرت محكمة العمل يوم الأربعاء العضو السابق لهارتلبول مايك هيل بدفع 434.435 جنيه إسترلينى إلى "السيدة A"، وهذه القضية هى أول دفعة تعويض عامة صدر بحق نائب برلمانى بتهمة الاعتداء الجنسى، ومن المتوقع أن تدفع الضحايا الآخرين فى البرلمان إلى اتخاذ إجراءات من خلال المحاكم المدنية.

 

وقالت السيدة "A" إنها تأمل أن يشجع الأمر الصادر يوم الأربعاء النساء الأخريات على التقدم والسعى لتحقيق العدالة من خلال المحاكم كبديل للعملية البرلمانية: "من المهم أن تعرف الكثير من النساء اللاتى تعرضن للتحرش والاعتداء الجنسى من قبل أعضاء البرلمان أن هناك طريقة أخرى للسعى لتحقيق العدالة والتعويض عن خسائرهن".

 

وأضافت: "تعنى ملاحقة مايك هيل فى المحاكم أننى قد أتلقى تعويضًا عن خسائرى المالية وتبدو العملية أكثر انفتاحًا وشفافية"، مشيرة إلى أن قرار رفع الدعوى على هيل تركها بلا مأوى، مصدومة من اضطراب ما بعد الصدمة، وتعانى من اضطراب اكتئابى حاد وفرص محدودة للعمل.

 

قالت: "لقد مررت بعامين ونصف من الجحيم. تركت وظيفتى بدون أى شيء أثناء حصوله على معاشه التقاعدي، وراتب عدة أشهر وتغطيت بمبلغ 250 ألف جنيه إسترلينى من الأتعاب القانونية واضطررت إلى تمويل قضيتى بشكل جماعي"

 

رحبت محامية "A" بالحكم وقالت إنها ستسعى الآن لتطبيق الأمر ضد أصول هيل، لكنها قد تقاضى مجلس العموم أيضًا إذا كان هيل غير قادرة على الدفع.

 

هذه الأحداث ليست الأولى من نوعها حيث وجهت التهم من هذه النوعية " سوء السلوك الجنسى " لعدد من أعضاء البرلمان البريطاني.

 

فى أبريل الماضى أدين النائب المحافظ عمران أحمد خان بالاعتداء الجنسى على صبى يبلغ من العمر 15 عامًا بعد أن افرط فى تناول مشروبات كحولية، اعتدى خان على الصبى فى ستافوردشاير عام 2008 قبل 11 عاما من أن يصبح نائبا واستقال من منصبه كعضو فى البرلمان بعد أسبوعين من إدانته.

 

وفى الشهر نفسه اعترف نيل باريش النائب المحافظ بمشاهدته لمقاطع اباحية على هاتفه فى مجلس العموم، وقال فى البداية أنه فتح المقطع "عن طريق الخطأ" لكنه اعترف لاحقًا أنه فى حين أن المرة الأولى كانت حادثًا لكن المرة الثانية كانت عمدا، وأعلن قراره الاستقالة من منصب النائب.

 

فى أبريل 2018، تم تعليق النائب العمالى جون وودكوك من الحزب وسط تحقيق فى مزاعم بأنه أرسل رسائل نصية غير لائقة إلى مساعدة سابقة، وفى وقت لاحق من ذلك العام، استقال من حزب العمل، قائلاً فى خطاب استقالته أن الدعوى التأديبية كانت ذات دوافع سياسية ومزورة ضده.

 

استقال المحافظ مايكل فالون من منصب وزير الدفاع فى عام 2017، معترفًا بأن سلوكه تجاه النساء فى الماضى "كان قاصرًا"، واعتذر عن التقدم غير المرغوب فيه للصحفية جوليا هارتلى بروير ومع ذلك، بعد استقالته، تم توجيه ادعاءات أخرى ضده. فى سبتمبر 2019، أعلن أنه لن يرشح نفسه لإعادة انتخابه فى الانتخابات العامة لعام 2019.