"زراعة النواب" توافق على موازنة وزارة الزراعة.. وتقر خطتها الاستثمارية للعام الجديد بـ3.5 مليار جنيه.. وتؤكد: لازم نستغل كل جنيه

وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2022، فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

كما وافقت اللجنة على الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة وقطاعاتها والهيئات الاقتصادية والخدمية التابعة لها، فى ضوء ما أبدته من بعض الملاحظات خصوصا إدراج مشروعى سوسة النخيل ودودة حشد الخريف، ودعم مخصصات مشروع شتلات القصب.

 

وطالب شعبان سالم، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بدعم مخصصات مشروع شتلات القصب بمبلغ 314 مليون جنيه، ودعم مخصصات مشروع تقاوى الخضر.

 

وقال ممثل وزارة التخطيط: "التزمنا بالموارد المتاحة وتوزيعها فى الخطة الاستثمارية، ولا توجد مشكلة فى زيادة الخطة الاستثمارية حسب الاحتياجات وفى ضوء الأولويات".

 

وشهد الاجتماع استعراض الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة، كما استعرضت عدد من الهيئات احتياجاتها فى ضوء الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/2023.

 

وقال الدكتور شعبان سالم، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة للعام المالى 2022/2023، زادت بنسبة 15%.

 

وتابع الدكتور شعبان سالم، ممثل وزارة الزراعة: "الخطة الاستثمارية فى السنة المالية الجديدة فيها زيادة حوالى 15%، رغم الظروف الاقتصادية، والخطة الاستثمارية مرتبطة ببرامج تنفذها وزارة الزراعة، وفى إطار تنفيذ استراتيجية 2030، ويتم وضعها فى ضوء أولويات التكليفات والتوجهات الرئاسية والوزارية،  وتستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، وتمنح أولوية مطلقة لترشيد استخدام المياه على مستوى المحاصيل باعتبار ملف حيوى فى ظل ندرة المياه، والتنمية الرأسية تعتمد على التوجه نحو الأصناف التى تتحمل الجفاف ومقاومة للملوحة، ومشروعات تخلق فرص عمل للشباب، والتكامل الأفقى بين المشروعات، وجذب الاستثمار الخاص لسد الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج، واستخدام التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمى".

 

وأضاف، أن وضع الخطة يستند إلى معايير الإنجاز والتقييم والمتابعة، وتوجد مؤشرات لكل الأنشطة والبرامج التى تنفذ، لافتا إلى أن إجمالى الخطة المقترحة من الوزارة حوالى 7 مليار جنيه، ووزارة التخطيط اعتمدت 3.5 مليار جنيه، حيث يتم وضع الخطة وفقا للأولويات، وفيها زيادة نحو 15% عن السنة المالية 2021/2021.

 

وأوضح، أن الخطة الاستثمارية فيها تمويل خزانة عامة 1.5 مليار، وتمويل ذاتى حوالى 24%، وجزء من الهيئات الاقتصادية والخدمية، ومرتبط بمدى إمكانية الهيئات تدبير وتحقيق الإيرادات المقدرة.

 

واستعرض سالم، أهم المشروعات فى الخطة الاستثمارية، وقال: "أضيف 6 مشروعات، وتم استبعاد مشروعين هما سوسة النخيل ومكافحة دودة الحشد الخريفية، وهناك مشروعين بدأناهما، مشروع شتلات القصب بتكلفة 504 ملايين جنيه ومدته 10 أشهر، والمبلغ المطلوب حاليا للمشروع 314 مليون جنيه.

 

وانتقد هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، استبعاد مشروعى سوسة النخيل ومكافحة دودة الحشد الخريفية، من الخطة الاستثمارية، قائلا: "المشروعين مهمين جدا كون حذفهم وتضع صفر أمامهم يشكل خطورة، دودة الحشد الخريفية ممكن تقضى على الأخضر واليابس لو تركناها".

 

وتابع الحصرى: "مشروع تقاوى الخضر مهم جدا، وشتلات القصب مشروع رئاسى وممكن يزود الإنتاج الضعف"، منتقدا تخفيض ميزانيته من 504 مليون إلى 252 مليون جنيه.

 

واستعرض ممثل وزارة الزراعة مشروعات الهيئات الخدمية بخطة 23/22، موضحا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تركز فى مشروعاتها على رفع كفاءة أصول الهيئة وترشید مياه الرى باستثمارات تقدر بحوالى 13 مليون جنيه تمويل ذاتی، والجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى يركز فى مشروعاته على تطوير وتحديث الرى الحقلى وترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية وتحسين التربة بالأراضى القديمة والجديدة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 356 مليون جنيه، وقد اقترحت وزارة التخطيط 304 مليون جنيه، بنسبة انخفاض حوالى 15%.

 

وتابع: "الهيئة العامة للخدمات البيطرية تركز فى مشروعاتها على تطوير وتأهيل الوحدات البيطرية ومكافحة الأمراض الوبائية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 233 مليون جنيه، لاستكمال وزيادة الوحدات البيطرية لتغطية الجمهورية، والسيطرة على مرض انفلونزا الطيور، وقد اقترحت وزارة التخطيط 118 مليون جنيه، بنسبة انخفاض حوالى 49%، ولكن بنسبة زيادة 48% عن العام المالى 2021/2022.

 

من جانبه، قال اللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الدولة تبذل جهوداً كبيرة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتى أثرت على كل دول العالم، والأمر يتطلب تكاتف كل الجهود العبور من هذه الأزمة.

 

وتابع الحصرى: "نوجه الشكر للقيادة السياسية على ما تم من مشروعات عملاقة، وفى ظل الأزمة الاقتصادية والظروف المعاكسة موازنة الزراعة ثابتة، حيث إن الزراعة تعد من أهم المجالات".

 

واستطرد رئيس لجنة الزراعة: " لازم نستثمر كل جنيه وكل قرش فى الموازنة ويتم استغلاله فى الغرض المحدد له، كل جنيه يطلع يتم صرفه فى مكانه الصحيح حفاظا على المال العام وحتى نعبر بمصر من هذه الأزمة".

 

وأكد أن الأمن الغذائى هم أهم مقومات الأمن الغذائى المصرى، وأشار إلى أهمية العمل على زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد، ودعا مديرات الزراعة إلى تكثيف جهودها للعمل وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن لجنة الزراعة بمجلس النواب تقدم الدعم اللازم الزراعة والمزارعين سواء تشريعيا أو رقابيا.

 

بدوره، قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة: "مشروع الموازنة هذا العام مشروع استثنائى نظرا للظروف الاقتصادية، نحن أمام مسئولية وطنية فى مرحلة هامة فى تاريخ الوطن، نتخطى أى نقد وكلام سلبى، كلجنة زراعة مشاركين مع الحكومة، كل واحد لابد أن يساهم بما لديه من إمكانيات، وترشيد الإدارة، مش هنقدر نحمل الموازنة أعباء، لكن لازم يكون لدينا فقه الأولويات وحسن استغلال الموارد والإمكانيات المتاحة، وحسن استغلال كل جنيه، واستغلال كل جهد".

 

بدوره، قال النائب أحمد البنا، إن التحديات الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، تتطلب زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعى الذى يعد بمثابة الأمل فى مواجهة تلك التحديات.

 

وتابع البنا: "علينا أن نستهدف فى الخطة الاستثمارية الجديدة، تقليل تكلفة الإنتاج فى الزراعات الحالية، وكذلك السعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل وذلك على المدى البعيد".

 

وأكد، أهمية جدولة الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة للعام المالى الجديد، بشكل يعظم من قيمة كل جنيه بالموازنة، بحيث يتم إنفاقه فى مساره الصحيح الذى يحقق نتائج وعائد كبير.

 

وأضاف النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والرى، أن الوضع الحالى يتطلب دراسة إعادة هيكلة أوجه الصرف بالموازنة، حال الحاجة لذلك، بحيث يتم تحديد الأولويات والإنفاق عليها.

 

وتابع البنا: أرى أن من الأولويات فى الفترة المقبلة، تعظيم دور الإرشاد الزراعى وزيادة توعية الفلاحين فى قطاع الزراعة، والذى سيكون له نتائج جيدة على حجم الإنتاج وجودة المحاصيل، وبالتالى تحقيق مصلحة البلاد فى زيادة حجم الإنتاج المحلى وتقليل استيراد بعض السلع والمحاصيل.