فصل جديد من فصول انتصار القضاء للمرأة.. حكم نهائى يتصدى لاضطهاد معيدة الفيزياء من تعنت أستاذها.. المحكمة تكشف فساد الإشراف العلمى

فى حكم نهائى يتصدى لاضطهاد النوابغ وينقذ مستقبل معيدة الفيزياء العبقرية من تعنت أستاذها المشرف، قضت المحكمة الإدارية العليا فحص بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من جامعة دمنهور ضد المعيدة النابغة فى علوم الفيزياء غادة عبد العزيز الشوربجي، وتأييد الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى  نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى  بالامتناع عن الموافقة على طلب قيد المدعية بالتسجيل لدرجة الدكتوراه بذات تخصصها فيزياء الجوامد بنظيرتها بكلية العلوم بجامعة الاسكندرية لعدم وجود أستاذ أو أستاذ مساعد بتخصصها بكلية العلوم جامعة دمنهور، وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلزام جامعة دمنهور بإعمال الأثر القانوني لحصولها على درجة الماجستير الموقوف عنها سنة ونصف.

 

وإلزامها بالموافقة على طلبها بقيدها بدرجة الدكتوراه بكلية العلوم جامعة الإسكندرية دون الاعتداد برأي الأستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور وإجباره على التنحي عن أى شأن علمى يخص المدعية لوجود خصومة بينه وبينها بدت بيقين إساءة لاستعمال السلطة بما يخالف مبادئ العدالة وضمانات البحث العلمي من وجوب أن يكون القائم على تقويم أمور الشأن العلمى مجرداً من شوائب الميل أو مظنة التحيز باعتبار أن حرية البحث العلمي حقا دستوريا للباحثين، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وألزمت الجامعة المصروفات.

 

 جانب من الفرحة

المعيدة تروى قصتها للمحكمة

 

وفى مشهد مهيب بالمحكمة تقدمت المعيدة النابغة ومعها والدها المسن وشقيقها وسط القاعة المكتظة بالمتقاضين، وقالت للقاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة: "سيدى القاضى أنا خريجة كلية العلوم جامعة الإسكندرية وحصلت على المركز الأول على دفعتى فى جميع أقسام الكلية بامتياز مع مرتبة الشرف وأشغل وظيفة معيدة بقسم الفيزياء كلية العلوم جامعة دمنهور ونظراً لحداثة  تخصصي العلمي النادر فيزياء الجوامد حصلت علي درجة الماجستير فيه من كلية العلوم جامعة الإسكندرية" ثم أكملت : "ورغم تفوقى فى تخصصي النادر فى الفيزياء الذى تقدره جوائز نوبل الخمس ولدى طموح كبير إلا أن الأستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور الدكتور (ح.ع.م) اضطهدنى ورفض ترقيتى لمدة سنة ونصف واشتكيت لرئيس الجامعة الذى قال لى دة أستاذك ولن أرقيكى لمدرس مساعد إلا لما هو يوافق".

 

ثم انسالت دموعها على خديها فهدأ القاضي من روعها، وقال لها: "أكملى كلنا اَذان صاغية لك" فقالت: "اضطريت أذهب لقسم الشرطة وأدافع عن حقى وحررت محضر ضد الأستاذ المتفرغ  لوجود خصومة بينى وبينه، ونظرت القضية محكمة جنح دمنهور: "فقال لها القاضى بماذا حكمت محكمة الجنح ؟ فقالت: " أنا استحيت أرفع القضية على أستاذى بإسمه رفعتها عليه بصفته الوظيفية عشان كدة محكمة الجنح حكمت بعد قبول الدعوى الجنائية ودة مش ذنبى"، ثم بكت بحرقة وارتمت فى حضن والدها الذي حضر معها وشقيقها ومحاميها، ونطق القاضى بالحكم لصالحها وأمر أستاذها بالتنحي وأطلق حريتها فى البحث العلمى واشترط فى المشرف التجرد عن شوائب الميل أو مظنة التحيز فأجهشت بالبكاء وبكى معها والدها وشقيقها فى مشهد هز أركان المحكمة، وقال والدها للقاضى: "كل أحكامك وسام على صدر المصريين" وابنته فى حضنه الأبوى.

 

 

نواة عمل الأستاذ هو وزن الانتاج العلمي للباحث

 

قالت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه يجب أن يشترط فى الأستاذ الجامعى شرط الحيدة حتى يحصل الاطمئنان إلى عدالته وتجرده عن الميل والتأثر ويسلم رأيه وهو يشترك فيما يخص شأن الباحثين العلمى، فيصدر عن بينة مجرداً من شوائب الميل أو مظنة التحيز، إذ أن مدار عمل الأستاذ هو وزن الانتاج العلمى للباحث ومدى توافر شروطه، فإذا ما قام به سبب يستنتج منه بحسب الأغلب الأعم أنه ممن تضعف له النفس ويخشى أن يؤثر فيه بما يجعله يميل فى رأيه بما يلوذ فى النفس من نوازع يخضع لها أغلب الخلق من اتجاه إلى محاباة الباحث أو الإضرار به وجب عليه ألا يشترك فى ثمة شأن علمى يخص هذا الباحث، فذلك أزكى له وأقوم لصحة تصرف الجامعة وسلامة قرارها وأدنى ألا تعلق بها الاسترابة من جهة اشتراكه فيها بما يمس كل ما يجب أن يتوفر من سلامة الرأى وعدالة الشهادة والبعد عن كل ما من شأنه أن يرتاب أحد فى استقامة أعماله وعدالة موازينه، كما أنه أكفل باطمئنان ذوى الشأن على أمورهم .

 

وبحسب "المحكمة": أن وجود خصومة بين الباحث وأستاذه تستوجب تنحيته عن الاشتراك فى شأنه العلمى، والأمر كذلك حتى إذا لم يكن ثمة خصومة بينهما قضاءً مادامت العداوة والبغضاء قد بدت بينهما، إذ يجب عليه أن يستشعر ما يسببه ذلك له ولذى الشأن من حرج فيتنحى من تلقاء نفسه، ويجبر على ذلك خاصة إذا بلغت البغضاء مبلغ الخصومة تكون سبباً يدعو إلى زعزعة ثقته فيه أو تقضى على عدم اطمئنانه إليه ويستوجب عدم صحة اشتراكه فى الشأن العلمى للباحث وهو ينظر أمره، فإذا اشترك رغم قيام المانع المذكور به  ترتب على ذلك بطلان أى عمل أو قرار أو تصرف يكون وليد مشاركته فيه ويحبط عمله ورأيه مما ينسحب إلى القرار الصادر بناء عليه.  

المدعية حصلت على المركز الأول على دفعتها 

 

ووفقا لـ"المحكمة": أن المدعية حصلت على المركز الأول على دفعتها فى جميع أقسام كلية العلوم العريقة بجامعة الإسكندرية بممتاز وعينت فى وظيفة معيدة بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة دمنهور ونظرا لحداثة  تخصصي العلمي النادر فيزياء الجوامد حصلت علي درجة الماجستير من كلية العلوم بالإسكندرية بممتاز إلا أنه  وبالنظر لوجود خصومة بينها وبين الدكتور (ح.ع.م) الأستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور حال عدم وجود أستاذ أو استاذ مساعد بالقسم  قام بتعطيل تعيينها فى وظيفة مدرس مساعد عام ونصف بالمخالفة للقانون مما اضطرها  للجوء إلى  محكمة جنح دمنهور ضده بصفته الوظيفية وإن قضى فيها بعدم قبول الدعوى جنائياً إلا أنها كافية بذاتها على وجود الخصومة بينهما .  

 

المحكمة قالت أن المدعية لم تيأس بل تقدمت بالعديد من الطلبات لجامعة دمنهور لاستكمال دراستها العليا للحصول على موافقتها لتسجيلها درجة الدكتوراه في تخصص فيزياء الجوامد بكلية العلوم جامعة الاسكندرية ولاستكمال تعيينها بوظيفة مدرس مساعد إلا أن جامعة دمنهور اتخذت موقفاً سلبياً، وثبت بيقين الخصومة بينها وبين الأستاذ المتفرغ بالقسم أمام المحكمة حتى ولو كان الحكم الجنائي قضى لعيب شكلي بعدم قبول دعواها أمامه، وقد كان يتوجب عليه أن يتنحى من تلقاء نفسه وألا يشترك في أي شأن من الشئون العلمية للمدعية مادامت العداوة والبغضاء قد بدت بينهما، وكان يتوجب على جامعة دمنهور وقد اتصل علمها بوجود تلك الخصومة ألا تشركه فيها، إلا أن الجامعة أصمت اَذانها عن طلب المدعية العادل .    

 

 

قرار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة

 

وتضيف: من ثم يكون قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى بالامتناع عن الموافقة على طلب قيدها بالتسجيل لدرجة الدكتوراه بذات التخصص بجامعة الاسكندرية مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة وهو ما يبدو جلياً من عدم تعيينها بوظيفة مدرس مساعد رغم حصولها على درجة الماجستير منذ عام وستة أشهر، ويمثل هذا القرار عدواناً على حقها الدستوري فى البحث العلمى وافتئاتا على ما أوجبه الدستور على المؤسسات العلمية من رعاية الباحثين إذ من شأنه تعجيزها ومعاقبتها على تفوقها ونبوغها وحرمانها من حقها الدستورى فى البحث العلمى والإضرار بمستقبلها العلمى بعدما خلا التخصص العلمى بجامعة دمنهور من وجود أستاذ او أستاذ مساعد للاشراف عليها .  

 

المحكمة تنصف المعيدة

 

واختتمت المحكمة أن حصول المدعية على درجة الماجستير بامتياز فى تخصص علمى نادر فيزياء الجوامد كان يوجب على الجامعة أن تعمل الأثر القانونى بترقيتها إلى وظيفة مدرس مساعد إلا أن أستاذها المشرف اضطهدها و تعنت معها وقد شاركه رئيس الجامعة فى ذلك وحرموها طوال سنة ونصف من ترقيتها بل امتد حرمانها من حقها الدستورى فى البحث العلمى ومنعوها من قيدها بدرجة الدكتوراه، وأصبحت مجبرة من أساتذتها وجامعتها بأن تكون جليسة الفكر وقعيدة عن إعمال قواعد العقل وطريدة العلم محرومة من حقها الدستورى فى البحث العلمى واستكمال دراساتها العليا بفعل ظلال تلك الخصومة مما يستنهض عدل هذه المحكمة فى بسط الحماية لها  لتحررها من أغلال عبودية العقل وهى أمور تتصف بالاستعجال حرصاً على مستقبلها العلمى، وبعد نطق القاضى بالحكم قال الأب للقاضى لفرحته بانتصار ابنته " كل أحكامك وسام على صدر المصريين".