صور مع راقصة تتسبب فى إسقاط الحضانة.. تفاصيل حكم بالاستئناف يسقط الحضانة عن الأم وجدة الأم.. والمحكمة: غير أمناء على مصلحة الصغيرة

أصدرت الدائرة الأولى "أسرة" بمحكمة استئناف قنا – مأمورية استئناف عالى البحر الأحمر – حكما فريدا من نوعه، بإسقاط حضانة "الأم" و"الجدة لأم" عن الصغيرة، وثبوت حضانتها إلى "الجدة لأب" بسبب مخالطة ومرافقة الصغيرة والأم لإحدى الراقصات ونشرها صور ومقاطع فيديو لهما على مقاطع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي "الإنستجرام".

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 142 لسنة 40 قضائية، لصالح المحامي ياسر ماجد أبو الوفا، برئاسة المستشار الحسيني الحجاجى، وعضوية المستشارين خالد فاروق عرفه، وحمد أحمد عبد العال، وبحضور كل من أسامة محروس، وكيل النيابة، وأمانة سر على سليمان.  

 

 

الوقائع.. نزاع بين الأب والأم على حضانة الصغيرة

 

تتحصل وقائع الدعوى في ان المستأنفة "المدعية" أقامت الدعوى ضد المدعى عليهما بطلب الحكم أولاَ: بإسقاط حضانة المدعى عليها الأولى لصغيرتها "ن" وضم حضانتها إلى الطالبة، ثانيا: بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تسلم الصغيرة المذكورة إلى الطالبة لتكمل تربيتها ومنع تعرضها لها في ذلك – على سند من القول أن ابنها المدعى عليه الثاني كان زوجا للمدعى عليها الأولى بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح الصغيرة "ن".

 

 

ثم طُلقت منه بتاريخ 21 نوفمبر 2019 وحيث أن المدعى عليه الأولى قد اهملت في تربية الصغيرة وعرضتها للخطر بالتواجد في أماكن ومع أشخاص ذوى سمعة سيئة، الأمر الذى ترتب عليه تقديمها للمحاكمة بخصوص واقعة الإهمال المذكورة وقضى فيها بإدانتها بالحبس مع الشغل ولم تتخذ إجراءات الطعن عليه حتى تاريخه، كما أنها امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالح المدعى عليه الثاني برؤية صغيرته المذكورة، الأمر الذى تفقد معه المدعى عليها الأولى شروط الحضانة لعدم امانتها، مما حدا بالمدعية إلى إقامة هذه الدعوى للقضاء بطلباتها.   

 

 

"الجدة لأم" أوربية الجنسية

 

وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة مثل خلالها كل من المدعية والمدعى عليه الأول بوكيل عنهما – محام – كما قامت المدعية بإدخال خصم جديد في الدعوى "و. م"، أوربية الجنسية، لكونها الجدة لأم، ولم تمثل المدعى عليها الأولى أو الخصمة المدخلة، وأودع الخبيرين النفسي والاجتماعي تقريرهما بالأوراق وخلصا في الرأي إلى اسقاط الحضانة عن المدعى عليها الأولى وهي أم الصغيرة إذ ثبت أنها غير أمينة على الصغيرة، وبجلسة 24 فبراير 2021 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى.

 

  

إلا أن القضاء لم يلق قبولاَ لدى المدعية، فطعنت عليه بالاستئناف، وأعلنت قانونا للمستأنف ضدهم طلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا أولاَ: بإسقاط حضانة المدعى عليها الأولى لصغيرتها "ن" وضم حضانتها إلى الطالبة، ثانيا: بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تسلم الصغيرة المذكورة إلى الطالبة لتكمل تربيتها ومنع تعرضها لها في ذلك.  

 

 

محكمة أول درجة ترفض دعوى اسقاط حضانة الأم

 

وقد تأسس الاستئناف على أسباب حاصلها: الإجحاف بحقوق المستأنفة والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، وفى بيانهم تقول إن الحكم المستأنف قد قضى برفض دعوى اسقاط الحضانة عن الأم "المستأنف ضدها الأولى" على الرغم من توافر شرطين من شروط اسقاط الحضانة عنها، وذلك استنادا لعدم تنفيذها لحكم الرؤية، وأيضا اهمالها في تربية الصغيرة وتعريضها للخطر، وقد قدمت تدليلا على ذلك العديد من المستندات إلا أن محكمة أول درجة لم تتناولها بالبحث والتمحيص، مما يعيب الحكم المستأنف. 

 

 

الأب يستأنف ويقدم الدليل القاطع لإسقاط الحضانة  

 

وتداول الاستئناف وبجلسة 14 يونيو 2021 قررت المحكمة ندب مكتب الخبراء بمحكمة الأسرة بالغردقة لمباشرة المأمورية، وأودعوا تقريرهم والذين خلصوا في الرأي إلى ضم الصغيرة إلى المستأنفة "الجدة لأب" حيث أنها تتمتع بصحة جيدة وقادرة على رعاية وتربية الصغيرة وأن المسكن التي تقيم فيه مستوفى كل المرافق والأدوات اللازمة للمعيشة وتم الإعلان بورود التقرير في مواجهة النيابة العامة، وبجلسة 17 أكتوبر 2021 مثلت المستأنفة بوكيل – محام – وقدم حوافظ مستندات طالعتها المحكمة، كما حضرت المستأنفة بشخصها وبيدها الصغيرة "ن"، وقررت أن الصغيرة تقيم معها منذ حوالى عام، وأن لديها القدرة على تربيتها والقيام بشئونها، كما حضر المستأنف ضده الثانى بشخصه، والمحكمة عرضت الصلح لم يلقى قبولا.   

 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن ما تنعى به المستأنفة على الحكم المستأنف من أنه قد أفضى برفض طلبها بإسقاط الحضانة عن الأم "المستأنف ضدها الأولى" وتسليم الصغيرة وتعريضها للخطر فإن المحكمة تمهد لقضائها: بأن الحاضن هو القدوة والأسوة للمحضون، لأن الصغير لبنة طرية، يستطيع من يشرف عليه تكييفها حسب ما يريد، ولذا يكون لشخصيته تأثير في المحضون، ولما كان الإسلام حريصا جدا على نشأة الجيل نشأة صالحة تنهج النهج السليم، لذا فقد احتاط في أمور الحضانة باشتراطه شروطا كثيرة في الحاضن ليضمن مصلحة الصغير.  

 

شروط الحاضنة عند فقهاء الشريعة الإسلامية

 

وبحسب "المحكمة": وقد اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية الغراء على أنه يشترط في الحاضنة أن تكون عاقلة، أمينة، عفيفة لا فاجرة ولا راقصة ولا تشرب الخمر، ولا تهمل رعاية الطفل، والغاية من هذه الصفات مصلحة الطفل صحيا وخلقيا، فمدار الحضانة يكون دائما على نفع المحضون فمتى تحققت مصلحة الصغير في جهة وجب المصير إليها بدون التفات إلى مصلحة الأب أو الحاضنة، وذلك رعاية له – ولما كان ذلك – وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن الصغيرة "ن" من مواليد 2016 أي تبلغ من العمر 5 سنوات حسبما هو ثابت من شهادة قيد ميلادها المرفقة بالأوراق.    

 

 

وكانت مصلحتها تقتضى العمل على استقرارها حيث يتوفر لها الأمن والاطمئنان والتنشئة في بيئة سليمة تجعل منها فتاة ذات مبادئ واخلاف بعيدة عن الفسق والابتذال وهى غاية تنشدها جميع الأديان السماوية في جميع البلاد، خاصة أن لهذا تأثير كبير في غرس النواة الأولى للتوجهات في نفوس الأطفال في مقتبل أعمارهم، فالمسلم به أن البينة النفسية والاجتماعية العليلة غالبا ما تنتج أشخاصا غير أسوياء يغلب عليهم الانحراف وحيث أن البين للمحكمة من مطالعة الصور الفوتوغرافية المستخرجة من على مواقع التواصل الاجتماعي والمقدمة في الدعوى أن المستأنف ضدها الأولى "الأم" قد اصطحبت معها صغيرتها وتواجدت بها مع إحدى الراقصات في أوقات وأماكن عدة.  

 

المحكمة تسقط الحضانة عن الأم والجدة لأم لهذا السبب

 

وتضيف "المحكمة": وهو ما تستخلص منه المحكمة إلى وجود علاقة وثيقة بين سالفتى الذكر، وأن الأم تخالط صغيرتها بتلك الراقصة والتي يتصف سلوكها وطبيعة عملها بالفسق، وهو الأمر الذى يتنافى تماما مع ما يتطلبه القانون من شرائط في الحضانة تتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية السالف ذكرها ويتعارض مع مصلحة الصغيرة الفضلى ويؤثر سلبا على سلوكها واخلاقها وتنشئتها، وخلت الأوراق من دليل يخالف ذلك الأمر، مما يدل على عدم أمانة المستأنف ضدها في رعاية الصغيرة ولم تمثل لتدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع وكانت الأخيرة أيضا مازالت معرضة لتنفيذ حكمين جنائيين صادرين ضدها بالحبس في واقعتى تعريض الصغيرة المذكورة للخطر. 

 

لهذه الأسباب:

 

قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب اسقاط حضانة المستأنف ضدها الأولى "الأم" للصغيرة "ن" لعدم رعايتها والقضاء مجددا بإسقاط حضانة "المستأنف ضدها الأولى" للصغيرة المذكورة وثبوت حضانة المستأنفة "الجدة لأب" لها والتأييد فيما عدا ذلك.