إجراءات صارمة للحكومة لضبط الأسواق ..وزارة التجارة الصناعة تعلن وقف تصدير 6 أصناف لمدة 3 أشهر ..ونواب يطالبون الاستمرارية في الرقابة على الأسواق

تماشيا مع الأوضاع التي يتعرض لها العالم من تبعيات الحخرب الدئرة بين روسيا وأوكرانيا أعلنت الحكومة المصرية عن عدة قرارات من بينها قرارا وزارة التجارة والصناعة والخاص بوقف تصدر 6 سلع  وهى الفول المدشوش والحصى، ووقف تصدير الدقيق والمكرونة بجميع أنواعها وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.

وبأتى قرار وقف تصدير تلك السلع في ظل الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة للتصدى لمحاولات رفع أسعار السلع استغلالا للظروف العالمية التي من المتوقع يسود العالم حالة من التضخم وارتفاع أسعار العديد من السلع بحسب ما أكده الكثير من الخبراء الاقتصاديين ، كما أصدرت الحكومة تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار بالإضافة الى وضع تسعيرة استرشادية بالاتفاق مع الغرف التجارية من أجل استقرار الأسعار بالأسواق .

ومن جانبهم أكد نواب بالبرلمان أن تلك الإجراءات ستساعد بشكل كبير في ضبط الأسواق خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، مطالبين بضرورة الاستمرارية في عمليات الرقابة على الأسواق ومعاقبة المخالفين والمتجاوزين .

فيما أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن قرار عدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر قرار صائب في هذا التوقيت، حيث تغيرت أوضاع الاستيراد والتصدير على مستوى العالم إلى حد ما بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن هذا القرار سيساهم في توفير هذه السلع المحظور تصديرها داخل الأسواق بكميات كبيرة، وتحقيق فائض للتخزين، فضلًا عن تأثير القرار إيجابيًا على أسعار هذه السلع خلال الفترة المقبلة.

وقال "محسب"، إن القيادة السياسية تتخذ الإجراءات المناسبة في التعامل مع الأوضاع الراهنة وتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين داخل الأسواق وبأسعارها المحددة، وتتابع عن كثب كافة الأمور والمصاعب التي قد تواجه المواطن وتسعى لحلها بشتى الطرق، فإن قرار وقف التصدير لهذه السلع جاء نتيجة ارتفاع الأسعار لمختلف السلع على مستوى العالم، موضحًا أن حجم التضخم السنوي في مصر خلال شهر فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي بلغ نحو 10%، وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 2% في فبراير الماضي، حيث ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع أسعار السلع عالميًا، وهو ما انعكس على الأسعار داخل الأسواق المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحكومة تسعى لضبط الأسعار داخل الأسواق من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية المختلفة، وذلك لعدم استغلال الأزمة العالمية في تحقيق المكاسب والأرباح على حساب المواطنين، مضيفًا أن الحكومة أيضًا توفر السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة لكافة المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، وتزيد من توفير هذه السلع المدعمة خلال فترات المواسم والأعياد من خلال منافذ البيع والجمعيات الاستهلاكية.

وأشار إلى أن مختلف دول العالم تأثرت بشكل كبير بارتفاع أسعار السلع الأساسية المختلفة بنسب كبيرة غير مسبوقة، وذلك في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ومن بينهم مصر أيضًا، ولكن تبذل القيادة السياسية جهود كبيرة في ضبط الأسواق وأسعار السلع ومنع احتكارها وتوفيرها للمواطنين، فضلًا عن الدعم المخصص لهم لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وقالت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب إن الدولة اتخذت عدة إجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل ضبط الأسواق المحلية في ظل الظروف العالمية الحالية تعد مناسبة جدا في هذا التوقيت ، مشيرة إلى قرار الحكومة بوقف تصدير عدد من السلع الاستراتيجية وذلك لمنع ارتفاع أسعارها في السوق المحلى .

وطالبت الجزار في تصريحات خاصة لبرلمانى بضرورة أن يكون هناك استمرارية في التفتيش على التجار وذلك لمنع التلاعب بشكل مستمر على الأقل خلال الفترة الحالية  ، مشيرة إلى أن تحركات الحكومة بضخ كميات من المنتجات الحيوية والتي يزداد عليها الطلب خاصة خلال شهر رمضان سيساهم في زيادة المعروض بالأسواق و بالتالى ضبط السعر .

وأشارت الجزار إلى أن هناك محاولات من عدد من التجار للتلاعب بالأسعار أو بتخزين كميات من المنتجات وذلك لبيعها بأسعار مرتفعة وهو ما تسعى الحكومة لردعه من خلال الرقابة المتواصلة على المخازن وعلى الأسواق .

وطالب النائبة بضرورة أن يكون هناك تعاون من قبل المواطنين بضرورة عدم السعي للشراء غير المبرر وعدم السعي لتخزين السلع بصورة زائدة عن الحاجة ، حيث أن الحكومة أعلنت عن الاكتفاء من السلع الاستراتيجية لمدة تقترب من 8 أشهر وبالتالي فهناك فائض يكفى لعبور أي أزمة طارئة .

وتابعت عضو مجلس النواب : يجب على الحكومة التعجيل في وضع استراتيجية عاجلة لزيادة المنتجات الزراعية وزراعة مساحات جديدة بأصناف يتم استيرادها من الخارج ومنها القمح والفول  على وجه التحديد حتى يكون لدينا اكتفاءا ذاتيا منهم تلك الأصناف .

كما تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الزراعة، حول معاناة المزارعين، وارتفاع الأسعار.

وقال عضو مجلس النواب في طلبه المقدم، إن تصريحات وزير الزراعة، التى أكد فيها أننا لدينا اكتفاء ذاتي في الدواجن والبيض والألبان، وارتفاع الأسعار جاء نتيجة ارتفاع الأعلاف وخلافه أننا نتواصل مع اتحاد الدواجن وبعض الشركات المنتجة للتعاقد مع سلاسل البيع لضخ كميات من لحوم الدواجن والبيض بأسعار مخفضة، للقضاء على الحلقات الوسيطة التي تتسبب في زيادة الأسعار هى تصريحات للشو الاعلامى.

وأوضح أن المزارع المصرى يعانى معاناة كبيرة، وادعاء الوزير بأن ارتفاع الاسعار جاء نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، لا أساس له على أرض الواقع، خاصة أن غالبية السلع ارتفعت أسعارها.

وواصل: "ماذا قدمت وزارة الزراعة للفلاح المصرى ؟ ولماذا تقف صامتة أمام ارتفاع اسعار الاعلاف والاسمدة ؟ ولماذا تتخلى وزارة الزراعة عن حل مشكلات وازمات الزراعة فى مصر ؟ وأين وزارة الزراعة من الارتفاع الكبير فى اسعار غالبية تقاوى المحاصيل الزراعية".

وحذر النائب السيد شمس من استمرار الارتفاع الكبير وغير المبرر فى أسعار غالبية السلع والخضروات والفواكه، إذا لم تتحرك الحكومة وتقدم كل من يقومون بالمتاجرة فى قوت الشعب المصرى إلى المحاكمات العاجلة لوضح حد وحلول عاجلة وسريعة لهذا الملف مطالبًا من جميع المسئولين القيام بدورهم وفى مقدمتهم جميع المحافظين بمواجهة غول الغلاء وارتفاع الاسعار وان يتخذ جميع المسئولين من الرئيس عبد الفتاح السيسى المثل والقدوة فى مواجهة الازمات مهما كانت صعوبتها وتحقيق النجاح.