رئيس الوزراء: توافق مع مسئولى الغرف التجارية على أسعار استرشادية عادلة .. ويؤكد: التصدى لأية ممارسات احتكارية للسلع

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، الذي ترأسه اليوم لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، بالتعبير عن خالص التقدير والاحترام لكل أسر الشهداء المصريين؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

 

 

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن احتفالية " يوم الشهيد"، التي جاءت ضمن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أمس، بتشريف  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصبحت تقليدا للدولة المصرية يؤكد اعتزازها بكل شهدائها الأبرار، وبما قدموه من تضحيات غالية من أجل وطننا العزيز.

 

 

 

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة، التي قام بها الرئيس للمملكة العربية السعودية مؤخرا، والتي جاءت في إطار ما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من تميز وخصوصية، لافتا إلى أن المباحثات بين قيادتي البلدين تطرقت إلى سبل توسيع أطر العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، كما شهدت التعبير عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين مصر والسعودية، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.

 

 

وعلى الصعيد المحلي، وفيما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، أشار رئيس الوزراء إلى انعقاد الاجتماع الأول للجنة إدارة هذه الأزمة، والتي ستكون اجتماعاتها بصفة دورية؛ لمراجعة موقف توافر السلع وحركة الأسواق المحلية، لافتا إلى أنه تم التوافق مع مسئولي الغرف التجارية على أن تكون هناك أسعار استرشادية عادلة للسلع؛ حتى لا يكون هناك أي مغالاة أو مبالغة في الأسعار.

 

 

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اجتماع مجلس المحافظين، الذي ترأسه أمس، والذي أشار خلاله إلى أن الحكومة تركز في هذه الفترة على تنفيذ توجيهات الرئيس بالعمل على التصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع، أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع في ظل هذه الأزمة الحالية، التي تتابع الدولة المصرية تطوراتها على مختلف الأصعدة، لافتا إلى توجيه المحافظين بضرورة التأكد بصفة مستمرة من أن الأسعار المطروح بها السلع تعتبر أسعارا عادلة، وأنه لا توجد أي مبالغة أو مغالاة في تلك الأسعار.

 

 

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل للجامعات المصرية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تواجهها دولة أوكرانيا حاليًا، وحرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب، و تنفيذا لهذه التوجيهات، ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النتائج التي انتهت إليها اللجنة التي شكلها  الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بقرار وزاري، من مسئولي القطاعات والمجالس المعنية بالوزارة؛ لدراسة آليات تنفيذ التوجيه الرئاسي، ودراسة كافة الجوانب التعليمية والقانونية المتعلقة بهذا الشأن. 

 

 

ووافق مجلس الوزراء على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في ٢٤/٢/٢٠٢٢ في كافة التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر، عن عام دراسي كامل، ويشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.

 

 

وأشارت الضوابط والشروط إلى أنه سيتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقا للسعة الاستيعابية لكل جامعة، لكي يتم تحويل الطلاب إليها، ويتم إجراء اختبار للطالب في المُقررات التي درسها من خلال اختبار مركزي يجري لطلاب الطب البشري والصيدلة بكليتي الطب والصيدلة بجامعة القاهرة، ولطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لتحديد المستوى الدراسي للطالب، أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيتم اختبار الطالب بالجامعة التي يختار الطالب الالتحاق بها.

 

 

وتضمنت الضوابط والشروط أيضاً أن يتقدم الطالب إلى الجامعة التي يرغب في التحويل إليها مباشرة، على أن يُقدم ما يُثبت صحة أنه مقيد بجامعة أوكرانية في العام الجامعي 2021/2022، وشهادة بالمقررات التي درسها ومُحتواها العلمي لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسي، وكذلك شهادة تحديد نتائج اختبار تحديد المستوى الدراسي من جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس وفقا للتخصص العلمي، وفي حالة تعذر تقديم شهادة المقررات خلال فترة ثلاثة شهور، يصبح قرار التحويل منعدما. 

 

 

كما لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التي تم قبول تحويله بها إلى جامعة أخرى، وعلى الطلاب الراغبين في التحويل، تقديم ما يُثبت الإقامة الفعلية -أثناء الدراسة- في دولة أوكرانيا قبل 24/2/2022 بكافة طرق الإثبات، ويسري هذا القرار فقط على الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية خلال العام الجامعي 2021/2022، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة أوكرانيا حاليا.

 

 

هذا بالإضافة إلي الالتزام بأحكام قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١، والمتمثلة في أن يكون الطالب الراغب في التحويل، حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وأن تكون الشهادات التي تمنحها الجامعة المُقيد بها الطالب بالخارج، مُعادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، وأن يُقدم الطالب وولي أمره إقرارًا بصحة البيانات المُقدمة حول حالته الدراسية، ويلتزم الطالب بتقديم الوثائق الدالة على ذلك من جامعته خلال ثلاثة شهور من تاريخ التقديم، وفي حالة ثبوت عدم صحة بيانات الطالب الدراسية يُعتبر قبول أوراقه منعدما، ويعرض نفسه للمساءلة القانونية، هذا، ويُمكن للطلاب التقدم لفروع الجامعات الأجنبية المنشأة وفقا لأحكام القانون ١٦٢ لسنة ٢٠١٨، والجامعات التي تم إنشاؤها باتفاقيات دولية في جمهورية مصر العربية، وفقا لقواعد القبول بتلك الجامعات.

 

 

وخلال الاجتماع، أوضحت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي طرحت استمارة تسجيل موحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا، لبحث ودراسة مطالبهم، وتشمل الاستمارة التفاصيل الخاصة بالطلاب (السنة الدراسية -التخصص- مكان الإقامة، إلخ)، وعلى جميع الدارسين في أوكرانيا الراغبين في التحويل للجامعات المصرية سرعة استيفائها، والاهتمام بدقة البيانات المقدمة، وبالفعل سجل البيانات أكثر من 2000 طالب، وتم موافاة وزارة التعليم العالي بكل البيانات، ويتم التنسيق مع وزير التعليم العالي في هذا الشأن.

 

 

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، تقريراً حول آخر مستجدات الموقف الوبائي محلياً وعالمياً، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

 

 

واستهل الوزير التقرير بالإشارة إلى معدلات التغيير الأسبوعى لحالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناتجة عن الإصابة بتلك الفيروس على مستوى العالم لكل مليون نسمة، وكذا على مستوى الشرق الأوسط، لافتاً فى هذا الصدد إلى أن مصر تأتى ضمن الدول التى سجلت معدلات منخفضة، منوهاً فى الوقت ذاته إلى المنحنى الوبائى للحالات المؤكدة من مرض الكورونا حتى نهاية الأسبوع الوبائى رقم 9 لعام 2022، مشيراً إلى أن الانخفاض فى معدلات الإصابة صاحبه خفض لعدد مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية.

 

 

وتناول الوزير خلال التقرير موقف توريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه تم توفير أكثر من 143 مليون جرعة حتى الآن، من اللقاحات المتنوعة، وتم استهلاك أكثر من 73 مليون جرعة، منها نحو 1.4 مليون جرعة تنشيطية للفئات ذات الأولوية لتلقي الجرعة الثالثة، مضيفاً أن المتبقي من الجرعات يكفى لتطعيم أكثر من 42 مليون مواطن.

 

 

وفيما يتعلق بنسب تغطية المواطنين المستهدفين بالتطعيم فوق 18 سنة، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أنها وصلت إلى نحو 50.5%، فيما وصلت نسب تغطية المواطنين المستهدفين بالتطعيم فوق 12 سنة إلى نحو 43.6% من المستهدف.