دور جهاز حماية المستهلك فى التصدى لجشع التجار.. الجهاز يملك كل الصلاحيات للدفاع عن حقوق المستهلكين.. و6 طرق لتقديم الشكاوى

في ظل ارتفاع الأسعار غير المبرر في الأسواق من بعض التجار الجشعين للبيع بأزيد من السعر المقرر ومخالفة المواصفات المطلوبة وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة لهم بالمخالفة للقانون، ولا يبالوا بمصلحة المواطنين، وتزامنًا مع موجة ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية مؤخرًا، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة لن تسمح بقيام بعض التُجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع، وقال "مدبولي" في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تراقب عن كثب تداعيات الحرب "الروسية - الأوكرانية" خاصة نقص السلع وارتفاع الأسعار عالميًا، مؤكدًا أن التعامل حيال "التُجار الجشعين" سيكون وفق الإجراءات القانونية المُتبعة. 

 

فهناك قلة قليلة من الناس خرب الذمة يستغل هذه الأزمات مدفوعا ببريق المال ويتخذ سلاحا له للتلاعب في السلع والمواد الضرورية، وذلك لبقاء الفرد واستمرار الحياة في المجتمع والغش والتدليس فيها يساعده فى ذلك سلوك خاطئ يتمثل في تدافع، وتهافت الناس على السلع لسد حاجتهم وتخزينها خشية استمرار الأزمات لمدد طويلة، وهو ما يجرى الآن مع اقتراب شهر رمضان المعظم وفى ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ قام بعض التجار بالتلاعب فى السلع الضرورية المدعومة برفع أسعارها عما هو محدد وقيامهم بالامتناع عن بيعها بل وجمعها من الأسواق وتخزينها فترة ثم اعادة طرحها للبيع بأسعار مبالغ فيها كذا شرائها من الأسواق بثمنها المحدد ثم إعادة بيعها بثمن مرتفع مبالغ فيه.   

 

 

دور حماية المستهلك في التصدي لـ"جشع التجار"

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على أزمة تشغل المجتمع المصري، ودور جهاز حماية المستهلك في التصدي لجشع التجار، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المعظم حيث تسيطر المادة علي سلوك بعض الناس، وأصبح شغلهم الشاغل هو نقص أسبابها ابتغاء الزيادة فيها، ويبدو الأمر ممقوتا حينما يتعلق بالسلع الضرورية التي تحرص الدولة على توفرها للمواطن، ويزداد الأمر موقتا في ظل المحن والأزمات لاسيما عند وجود الأزمات، فقد واصلت السلع ارتفاعاتها الهائلة مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا في زعزعة الأسواق العالمية وتغذية المخاوف من أزمة الإمدادات – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض هاني صبري. 

 

في البداية -  يجب على المتضررين الإبلاغ عن هؤلاء التجار لتفعيل الرقابة المجتمعية، كما يجب إن تعمل الجهات المعنية ومنها جهاز حماية المستهلك علي شن حملات مكبرة لضبط الأسواق لمواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها ‏بغرض رفع أسعارها و تحقيق أرباح غير مشروعة على ‏حساب المواطنين، وضبط الأسواق وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق ‏والأسعار لتفعيل الدور الرقابي للمحافظة على استقرار الأسعار، ومنع الاحتكار ومنع الممارسات الخاطئة، واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها – وفقا لـ"صبرى".   

 

 

الجهاز يملك كل الصلاحيات للدفاع عن حقوق المستهلكين

 

ومن ضمن الأجهزة المعنية التي تتصدى لمثل هذه الأزمات في أوقات المحن والشدائد جهاز حماية المستهلك، وهو جهاز حكومي أنشئ طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2006 ويتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويعمل علي ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات من خلال التنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة علي الأسواق، كما يعمل علي صون ورفع وعى وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصاداته لتحقيق ضبط الاسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد – الكلام لـ"صبرى".

 

ويعتبر جهاز حماية المستهلك هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأنه يعمل اتساقاً مع توجهات الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وقد أكد الدستور المصري الصادر في سنة 2014 علي أهمية دور حماية المستهلك كحماية للأنشطة الاقتصادية بالدولة، حيث تنص المادة 27 من الدستور علي ما يلي: "يهدف النظام الاقتصادي إلي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوي المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء علي الفقر".   

 

والعقوبات تصل للحبس 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة

 

ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرفيا وقطاعيا وبيئيا ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل وضبط آليات السوق وكفالة الانواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك، ويهدف جهاز حماية المستهلك إلى توفير الحماية الكاملة للمستهلك وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك. صون وحماية المستهلكين وتحقيق مصالح جميع الأطراف في السوق – هكذا يقول الخبير القانونى.

 

6 أهداف لجهاز حماية المستهلك

 

وقد حدد القانون رقم 67 لسنة 2006 أهداف جهاز حماية المستهلك في مادته الثانية عشرة وفقا لما يلي:

 

الفقرة أولى: جهاز حماية المستهلك يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه.

 

الفقرة ثانية: للجهاز القيام بما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه ومن ذلك:

 

(أ‌) وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها ووسائل تحقيق ذلك.

 

(ب‌) تلقي الشكاوي من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها.

 

 وأن هناك عدة طرق لتلقي الشكاوي وهي:

 

1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضى من خلال الرقم 19588.

 

2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

 

3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg  

 

4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

 

5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999

 

6-  تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.

 

مع التأكيد على وجود كافة المستندات الخاصة بالشكوي والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة .

 

(ت‌) التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون، ويلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بشكاوي المستهلكين والجمعيات.

 

(ث‌) دراسة الاقتراحات التي ترد إلي الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.  

 

 

 

8 حقوق أساسية للمواطن حددها جهاز حماية المستهلك 

 

هذا وقد حدد قانون حماية المستهلك عددا من الحقوق الأساسية للمستهلك وهي:

1- الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.

2- الحق في الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

3- الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.

4- الحق في الكرامه الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.

5- الحق في الحصول علي المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.

6- الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.

7- الحق في رفع الدعاوي القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة.

8- الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.   

 

العقوبات المقررة للمخالفين طبقا لقانون حماية المستهلك 

 

 

كما حظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها، ونصت على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.

 

وتعاقب المادة (71) من قانون حماية المستهلك كل من خالف حكم المادة: "بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة تكرار المخالفة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.  

 

 

 

طلبات احاطة من النواب للتصدي لأزمة ارتفاع الأسعار

 

وفى هذا الشأن – أعلن العديد من نواب البرلمان بحالة الاستنفار في تقديم طلبات احاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتنمية المحلية والصحة ورئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك ورئيس هيئة الغذاء بشأن ارتفاع الأسعار غير المبرر وانحصار الدور الرقابى.

 

 وقال النائب سيد سلطان فى طلب الإحاطة إن ما يحدث هذه الأيام من الغلاء الفاحش لجميع السلع دون أدنى رقابة وانحصار الدور الرقابى للجهات المنوط بها المراقبة للأسواق وضبط الأسعار فهو الفساد بعين، فالتاجر الذى يبيع السلع المغشوشة أو يبالغ فى أرباحة دون رحمة أو يخزن السلع طمعا فى زيادة عوائدة هو تاجر فاسد، فلا يكفى مداد القلم للتعبير عن وصف هذا التاجر الفاسد، لأنه ينخر كالسوس فى جسد محدودى الدخل ويجعلهم يموتون بالبطيء.

 

وأضاف النائب أن نشوب موجة الغلاء غير مبررة للعديد من المنتجات والسلع الغذائية وانفلات الأسعار بالأسواق مع عدم وجود زيادات فى أى من المنتجات الداخلة فى تصنيعها مع ثبات دخل الفرد اليومي وخاصة عمال اليومية من محدودي الدخل وأننا مقبلين على شهر رمضان المبارك فى ظل انحصار الدور الرقابي للجهات المنوط بها المرور والمراقبة على هذه الأماكن، وتم تحويل طلب الإحاطة على اللجنة المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بقطع دابر الاحتكار وإعادة الثقة والطمأنينة الى نفوس المواطنين عامة وخاصة محدودي الدخل. 

 

 

الحكومة: لن نسمح للتجار الجشعين بإخفاء وتخزين السلع

 

 يشار إلى أن الحكومة المصرية اجتمعت أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، حيث أكدت على أنه لن تسمح للتجار الجشعين بإخفاء وتخزين السلع، وأنها بكل أجهزتها المعنية، تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية وتداعياتها التي ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، لا سيما نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم، حيث يأتي هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تأمين مختلف أنواع السلع الأساسية، في ظل الأزمة الدائرة حالياً، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، خصوصاً المدرج منها على بطاقة التموين.  

 

ونناشد الجميع تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية، ومراعاة المصلحة العليا للبلاد والتعاون فيما بينهم لمواجهة التداعيات والتحديات التي تواجه الوطن حفظ الله مصر وشعبها العظيم من كل سوء.