فوضى ارتفاع الأسعار تجتاح الأسواق.. نواب يتساءلون عن دور جهاز حماية المستهلك فى الرقابة على الأسعار.. والقانون يحدد عقوبة احتكار السلع

خلال الفترة الماضية تجاوزت أسعار السلع الضرورية وغيرها حدود المسموح وسيطر عدد من التجار والمستوردين عليها وتحديد هامش الربح الذي يحلو لهم ورفع شعار السوق عرض وطلب في ظل وجود الحرب الروسية - الأوكرانية مع حلول شهر رمضان الكريم وفى ظل واستمرار جائحة فيروس كورونا، فكان من الطبيعي تدخل الحكومة من خلال الأجهزة الرقابية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار والعمل على توفير السلع للمواطنين ومحدودي الدخل.

 

وخلال الفترة الماضية بذلت الحكومة جهودا كبيرة للسيطرة على الأسعار من خلال ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، ووزارة الداخلية وغيرها من الأجهزة الرقابية التي تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية والتي تحتاج مزيد من حرية الحركة من خلال التشريعات التي تمكنها من التحرك أكثر ومواجهة أباطرة الأسواق، حيث أن حماية المستهلك لم تعد ترفا حيث إن الأمم المتحدة أصدرت محددات لحمايته مثلها مثل حقوق الإنسان، كما أن المادة 27 من الدستور نصت صراحة على اتخاذ إجراءات لضبط الأسواق. 

جريمة البيع بأزيد من السعر

 

في البداية – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى - يجب علي المتضررين الإبلاغ عن الذين يبيعوا بأزيد من الأسعار المقررة، كما يجب علي الجهات المعنية شن حملات لضبط الأسواق لمواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسواق من خلال الإبلاغ عن أية شكاوى أو مخالفة لديهم حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها ‏بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على ‏حساب المواطنين، وضبط الأسواق وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق ‏والأسعار وأماكن الإنتاج و التخزين والتوزيع، وكافة حلقات ‏تداول السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة ‏وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها ‏للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها، و ‏صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتفعيل الدور الرقابي للمحافظة على استقرار الأسعار، ومنع الاحتكار ومنع الممارسات الخاطئة، واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.

 

جريمة بيع السلع بأزيد من السعر المعين

 

وبحسب "صبرى" في تصريح لـ"برلماني": جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها، إذ المناط فى قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المبين للسلعة، ولما كانت هذه الجريمة تتحقق باقتراف الفعل المادي دون أن يتطلب القانون قصداً جنائيا خاصاً، بل يكتفي بالقصد العام الذي يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون، ولا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر، لأن الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر ولا يسقط المسئولية. 

 

 

ويعتبر البيع بسعر يزيد عن السعر المعلن عنه جريمة يعاقب عليها القانون، وأنها تمثل جنحة بالمادتين 5/رابعًا، 13/3 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل، والمادتين الثانية والسادسة من قرار وزير التموين رقم 217 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 330 لسنة 2017، والتي نصت على، أن بيع سلعة غذائية بأزيد من سعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتنين وبغرامة مالية قد تصل إلى 5 آلاف جنيه.

 

العقوبة تصل للحبس 5 سنوات و2 مليون جنيه غرامة

 

كما حظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها، ونصت على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.

 

 

وتعاقب المادة (71) من قانون حماية المستهلك كل من خالف حكم المادة: "بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة تكرار المخالفة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه"، ونناشد الجميع مراعاة المصلحة العليا للبلاد والتعاون فيما بينهم لمواجهة التداعيات والتحديات التي تواجه الوطن في ظل عالم يموج بالصراعات والحروب وفيروس كورونا – الكلام لـ"صبرى".

 

أن وقف تنفيذ العقوبات في الجرائم التموينية، غير جائز سواء كانت هذه الجرائم مؤثمة طبقاً للقانون أو لقرار وزير التموين، أساس ذلك المادة 56 من القانون 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 - وهي قاعدة وردت في أصل التشريع الذي خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية ولزوم اتباعها وعدم الخروج عليها في حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة على اعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة، مما يصدق عليها التبعيض المصرح به في التفويض التشريعي، بل هو قيد للعقوبات يجب دائما أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع وما تغياه من ردع عام في نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو للقرارات التنفيذية له.    

طلبات إحاطة في البرلمان بسبب زيادة الأسعار  

 

وفى هذا الشأن – أعلن العديد من نواب البرلمان بحالة الاستنفار في تقديم طلبات احاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتنمية المحلية والصحة ورئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك ورئيس هيئة الغذاء بشأن ارتفاع الأسعار غير المبرر وانحصار الدور الرقابى.

 

وقال النائب سيد سلطان فى طلب الإحاطة إن ما يحدث هذه الأيام من الغلاء الفاحش لجميع السلع دون أدنى رقابة وانحصار الدور الرقابى للجهات المنوط بها المراقبة للأسواق وضبط الأسعار فهو الفساد بعين، فالتاجر الذى يبيع السلع المغشوشة أو يبالغ فى أرباحة دون رحمة أو يخزن السلع طمعا فى زيادة عوائدة هو تاجر فاسد، فلا يكفى مداد القلم للتعبير عن وصف هذا التاجر الفاسد، لأنه ينخر كالسوس فى جسد محدودى الدخل ويجعلهم يموتون بالبطيء.

وأضاف النائب أن نشوب موجة الغلاء غير مبررة للعديد من المنتجات والسلع الغذائية وانفلات الأسعار بالأسواق مع عدم وجود زيادات فى أى من المنتجات الداخلة فى تصنيعها مع ثبات دخل الفرد اليومي وخاصة عمال اليومية من محدودي الدخل وأننا مقبلين على شهر رمضان المبارك فى ظل انحصار الدور الرقابي للجهات المنوط بها المرور والمراقبة على هذه الأماكن، وتم تحويل طلب الإحاطة على اللجنة المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بقطع دابر الاحتكار وإعادة الثقة والطمأنينة الى نفوس المواطنين عامة وخاصة محدودي الدخل.

 

الحكومة: لن نسمح للتجار الجشعين بإخفاء وتخزين السلع

 

يشار إلى أن الحكومة المصرية اجتمعت أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، حيث أكدت على أنه لن تسمح للتجار الجشعين بإخفاء وتخزين السلع، وأنها بكل أجهزتها المعنية، تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية وتداعياتها التي ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، لا سيما نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم، حيث يأتي هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تأمين مختلف أنواع السلع الأساسية، في ظل الأزمة الدائرة حالياً، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، خصوصاً المدرج منها على بطاقة التموين.