وداعا للسمنة.. لجنة برلمانية توافق على إدراج جراحات السمنة ضمن التأمين الصحى.. ونواب: قرار يساهم فى تقليل نسب الأمراض

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب محمد حمدى دسوقي، وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، على أن يتم تشكيل لجنة عليا لمناظرة هذه الحالات شهريا، وذلك بحضور الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة.

ويعد مرض السمنة من الأمراض التي تؤدى إلى أمراض مصاحبة ومنها الضغط والسكر وامراض العظام بالإضافة الى التأثيرات السلبية على القلب وبالتالي فان علاج السمنة يساهم بأى حال من الأحوال في تقليل نسب التعرض للأمراض المصاحبة للسمنة وهو ما يعنى الحفاظ على صحة المواطن ، ويأتي ذلك في ظل توجيهات الدولة بضرورة الحفاظ على صحة المواطنين من مرض السمنة.

من جانبه أكد النائب بهاء أبو الحمد عضو مجلس النواب، أن مرض السمنة يعد من الأمراض التي يعانى منها الكثير وتؤثر على صحة الإنسان بصورة سلبية ، مشيرا إلى أنها تسبب الكثير من الأمراض المصحبة لها كما أنها تؤدى إلى أمراض القلب والسكر والضغط وكلها أمراض تهدد حياة الإنسان.

وأضاف أبو الحمد في تصريحات خاصة لبرلمانى أن الاقتراح الموافق عليه من قبل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بإدراج عمليات جراحة السمنة ضمن عمليات التأمين يساهم في حل الكثير من الأزمات الصحية التي قد تنتج عن السمنة وبالتالي فإنها تعد مطلبا رئيسيا للحفاظ على صحة المواطن المصرى.

فيما قال النائب عبد الله لاشين، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إن من المستحيل أن تكون هناك مبادرة رئاسية لمواجهة أمراض السمنة، وسوء التغذية للطلاب والتلاميذ بالمدارس ولا يكون علاج السمنة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"برلماني" أن استكمال أعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس الابتدائية، يستهدف ما يقرب من 15 مليون تلميذ وطالب، ولابد على الحكومة أن تفرق بين علاج السمنة وبين عمليات التجميل فهناك فرق كبير.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه يجب عمل حملات إعلامية وإعلانية لتعريف المواطنين بمخاطر السمنة وتعريفهم بآليات التغذية الصحية السليمة، حتى نقوم باستكمال كافة صور التوعية الصحية ورفع معدلات الوعى لدى المواطنين.

وكان النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، قد استعرض الاقتراح برغبة، موضحا أن السمنة مرض معقد تزيد فيه كمية دهون الجسم زيادة مفرطة، وأن السمنة ليست مجرد مصدر قلق بشأن المظهر الجمالي بل إنها مشكلة طبية تزيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض ومشكلات صحية أخرى مثل مرض القلب وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم وأنواع معينة من السرطان.

وأضاف سالم، أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل البعض يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن، وتنتج السمنة عادة عن عوامل وراثية وفسيولوجية وبيئية، بالإضافة إلى اختيارات النظام الغذائي والنشاط البدني وممارسة الرياضة.

وأشار سالم إلى أن أهل الاقتصاد يعتبرون أن زيادة الوزن والبدانة والسُمنة المُفرطة باتت تمثّل مشكلة إقتصادية دولية كبرى حيث يسبّبها العديد من العوامل.

تابع: أصبحت اليوم تتسابق مع النزاع المسلّح والتدخين من حيث توليد أكبر أثر بشري إقتصادي سلبي عالمي، فهي تفرض تكاليف كبيرة على نُظُم الرعاية الصحية، إذ أن نسبة 2 إلى 7 %  من جميع الإنفاق على الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم ترتبط بتدابير لمنع وعلاج هذه الحالة، مع ما يصل الى نسبة 20 % من هذا الإنفاق تُعزى إلى السُمنة، من خلال الأمراض ذات الصلة مثل داء السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

 ولفت مصطفى سالم إلى أن هذه التكاليف للرعاية الصحية تضع عبئاً على مالية الحكومات، وعلاوة على ذلك، فهي تؤثّر في الإنتاج الاقتصادي الشامل وأصحاب العمل على حد سواء من خلال ضعف الإنتاجية.

وقال إن الأثر الإقتصادي العالمي للبدانة آخذ في الإرتفاع ولا يزال انتشار السُمنة يزداد في الاقتصادات المتقدّمة، والآن، عندما تصبح الأسواق الناشئة أكثر ثراء، فإنها أيضاً ستعاني من هذه المشكلة، وتشير الأدلة إلى أن الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسُمنة هو عميق ودائم، وقد يرسّخ الفوارق الإجتماعية بين الأجيال؛ وإن السُمنة لدى الآباء والأمهات تزيد من خطر السُمنة لدى أطفالهم سواء من خلال الآليات الفيزيولوجية أو السلوكية.