الخميس، 25 أبريل 2024 06:29 م
رئيس مجلس الإدارة
أكرم القصاص
أكرم القصاص
رئيس التحرير
إحسان السيد
إحسان السيد
وثيقة التأمين - أرشيفية
"تبرأة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين على الحياة حال الانتحار".. العنوان الأبرز الذى تصدر مانشيتات الصحف والجرائد والمجلات خلال الأيام الماضية، وذلك بعد مناقشة مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون بـ"إصدار قانون التأمين الموحد"، والذى انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته حتى المادة 40، مع الدعوة لجلسة أخري يوم 13 مارس القادم لاستكمال مواد القانون.
ويهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية.
وثيقة التأمين في حالة الانتحار بين التأويل والتطبيق
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على التطور التاريخي لقانون التأمين، والرد على إشكالية تبرأ شركات التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين على الحياة حال الانتحار، وذلك في الوقت الذي تهدف فيه فلسفة مشروع القانون إلى أنه صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1939، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفرى.
ثم جاء تسلسل وإصدار القوانين عبر السنوات الماضية، فبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين، وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال، وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر – الكلام لـ"الجعفرى".
نظمت المادة 13 ضوابط صرف وثيقة التأمين لورثة الشخص المنتحر
وقد تتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالى، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التى طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية "القانون رقم 72 لسنة 2007"، حتى جاءت لحظة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون بـ"إصدار قانون التأمين الموحد"، حيث نظمت المادة 13، ضوابط صرف وثيقة التأمين لورثة الشخص المنتحر، لتشمل:
1-تبرأة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين على الحياة حال الانتحار.
2- الالتزام بدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساوى نصيبه فى قيمة الاحتياطى الحسابى للتأمين.
3-إذا كان سبب الانتحار مرضا أفقد المريض إرادته بقى التزام شركة التأمين قائما بأكمله.
4- على الشركة المؤمنة إثبات أن المؤمن على حياته مات منتحرا.
5 -على المستفيد إثبات أن المؤمن على حياته وقت انتحاره فاقد الإرادة.
6-إذا اشتملت الوثيقة شرط يلزم الشركة بدفع مبلغ التأمين لو كان المنتحر عن اختيار وإدراك فلا يكون هذا الشرط نافذا.
7-يقع الشرط إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
وفى الحقيقة يخضع تنظيم قطاع التأمين حاليا لأربعة قوانين وهى القانون المدنى، وقانون التأمين للصناديق الخاصة رقم 54 لسنة 1975 وقانون "الإشراف والرقابة على قطاع التأمين" رقم 10 لسنة 1981 وقانون التأمين الإجباري 72 لسنة 2007.
ما هو الهدف من قانون التأمين الموحد؟
القانون الموحد يدمج عدة قوانين تنظم القطاع حاليا في قانون موحد حتى يكون هناك تناسقا تشريعيا يسهل بيئة عمل الشركات وإزالة التعارض بين القوانين القائمة وإخضاع الجهات التي تمارس النشاط التأمينى دون ضوابط للقانون فالقانون الموحد يرفع المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي، ويساهم فى زيادة استثمارات الشركات القائمة وتشجيع المستثمرين على تدشين شركات جديدة، كما يساهم في تنظيم عمل أنواع جديدة من التأمين ظهرت خلال الفترة الماضية وجذب شركات جديدة للاستثمار ومعالجة انخفاض تراجع نسب التغطية التأمينية بزيادة عدد الحالات الخاضعة للتأمين الإجباري وطرح منتجات تأمينية جديدة تستجيب للتغيرات المجتمعية – الكلام لـ"الجعفرى".
كما خصص القانون الجديد بابا كاملا للتأمينات المتخصصة مثل تأمينات الرعاية الصحية، والتأمين التكافلي ما يعرف بالتأمينات الإسلامية، والتي شهدت نشاطا كبيرا خلال السنوات الماضية، كما وسع من عدد وثائق التأمين التي يتم يمكن أن يتم إصدارها إلكترونيا خاصة بعدما زاد الحاجة لمثل هذا الأمر بعد الإجراءات الاحترازية التي فرضتها أزمة كورونا، بالإضافة إلى التوسع في زيادة عدد الحالات الخاضعة للتأمين الإجباري.
ما هي أهم التعديلات بقانون التأمين الموحد؟
1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
2-ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.
3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.
4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
5- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.
6- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
7- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
8_ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
9 - تعزيز أدوات حماية المتعاملين "حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير".
10 – تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.
11-خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.
12- تحقيق الشمول التأميني.
13 - تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.
14-خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي.
15- الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.
16 - بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعياً لدعم التأمين الصحي الشامل.
هل هناك شركات من نوع جديد طبقا للقانون الموحد؟
نعم - قانون التأمين الموحد يسمح للمرة الأولى بإنشاء شركات تمارس أنشطة جديدة ومنها:
1-تأمينات الحياة والتأمينات العامة والتأمين الطبي بنوعيه مثل سداد التكلفة العلاجية والأنشطة الأخرى ما يسهم في تطوير وإدخال منتجات تأمينية جديدة في السوق المصرية.
2-يتضمن وثائق التأمينات الزراعية والتأمين علي الطلبة والأصول المملوكة للدولة والتأمينات الناشئة علي مخاطر ممارسة مهن مختلفة أو اي تأمينات اخري يري مجلس إدارة الهيئة اقتراحها علي الحكومة.
3-التأمين ضد أخطار الزواج من "الطلاق"، ومخاطر التكنولوجيا المالية الناتجة عن حالات الهكر على المؤسسات والشركات والتأمين من مخاطر "التقلبات المناخية".
4-القانون استحدث أيضا تأسيس شركات تأمين متناهى الصغر؛ تتيح من خلال الوثائق التى ستطرحها، التأمين على تلك المشروعات من أية خسائر أو أضرار تلحق بها حتى تضمن لأصحابها عدم خسارة رءوس أموالهم وذلك تواكبا مع توجه الدولة نحو التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسط لإتاحة فرص عمل لشباب، أسعارها ستكون مناسبة مع دخل أصحاب تلك المشروعات لتشجيعهم على التأمين على مشروعهم.
هل هناك تسهيلات لتأسيس الشركات؟
نعم - القانون الجديد منح تسهيلات لتأسيس الشركات العاملة فى القطاع حيث اختصر عدد مراحل الحصول على موافقات التأسيس من ثلاث إلى مرحلة واحدة تتم بجميع إجراءاتها فى هيئة الرقابة المالية كما ألزم الهيئة بالبت فى الموافقة للحصول على التراخيص خلال 30 يوما بحد أقصى من تاريخ تأسيس الشركة بدلا ما كانت تستغرق شهورا فى السابق.
هل يستحق ورثه الشخص الذي انتحر ومؤمن عليه مبلغ التعويض؟
انتهى المجلس بالموافقة على النص المقدم من الحكومة بالمادة 13 كما وردت من الحكومة: "على أن تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين، فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة، وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
خلى بالك.. 8 حالات ترفض شركات التأمين صرف تعويضات لها
يلجأ الكثيرون من الأشخاص إلى شركات التأمين للتأمين على حياتهم، تحسبا لوقوع حوادث أو الإصابة بمرض خطير، وكذا تأمين مستقبل أبنائهم وورثتهم في حالة الوفاة أو الإصابة، على الرغم من أن الكثيرين لا يعرفون المزيد عن أنظمة التأمين على الحياة والمزايا التي تقدمها، وأبرز الشركات العاملة بهذا القطاع.
وفى الحقيقة ترفض شركات التأمين دفع وثيقة التأمين الحياة في عدة حالات، أبرزها وأولها الانتحار، والذي يقوم فيه صاحب وثيقة التأمين بالانتحار في حالة تعمده، بالسنة الأولى من الوثيقة لكن هناك بعض شركات التأمين التي توفر التغطية التأمينية، من السنة الثانية فصاعدا، وذلك بعد الخضوع للشروط والأحكام الموجودة بالوثيقة التى يتم إبرامها، ومن أهمها أن يكون المنتحر فقد حياته بدون إدراك أو إرادة كليه منه.
معلومات غائبة عنك بالنسبة لوثيقة التأمين
وهناك حالات ترفض شركات التأمين صرف تعويضات لها، حيث توجد حالات وفاة معتاد عليها من قبل كافة المجتمعات بالعالم، لكنها ليست بالعادية بالنسبة لشركات التأمين على الحياة، ويكون العميل بموجبها خارج نطاق التغطية – مستثناة – حتى وإن توفى العميل خلال مدة الوثيقة، وهو ما لا يعلمه الكثيرون، لذلك إذا كان لديك وثيقة تأمين أو تطمح في المستقبل القريب في إصدارها، فلابد أن تتأكد أن شركة التأمين لن تصرف مبلغ التأمين لذويك – المستفيدين من البوليصة – كونك من بين هذه الحالات الثمانية المستثناة، وغير مغطاة بموجب وثيقة التأمين الخاصة بك.
ويعرف التأمين على الحياة بأنه وسيلة يلجأ إليها الكثيرون، باعتبارها طريقة آمنة للحماية من التغيرات فى المستقبل، وهذه هى أهم أنواع وثائق التأمين على الحياة التى يمكن اللجوء إليها فى حالة الرغبة فى اتباع هذا النوع من التأمين، وتشمل التأمين على الحياة الفردى، ويضم التأمين على الحياة الفردى كافة الوثائق التى تصدر على حياة فرد واحد أو على حياة عدد محدود جدا من الأفراد تربطهم صلة معينه مثل الوثائق التى تصدر على حياة زوجين أو الزوجين والأبناء معا، أو الوثائق التى تصدر على حياة الشركاء المتضامنين فى شركات الأشخاص، وتتمثل السمة الأساسية لوثائق التأمين على الحياة الفردى فى الاختيار الصحى للمؤمن عليه أو المؤمن عليهم.
ماذا يعنى التأمين على الحياة؟
ويقصد بالتأمين على الحياة الفردى العادى وثائق التأمين التى تتم على أساس فردى وتتوافر فيها عدة شروط أخرى من أهمها، يقل مبلغ التأمين عن حد أدنى معين، يتم حساب الأقساط الخاصة بها على أساس قسط سنوي، والتأمين على الحياة الجماعى، ويقصد بالتأمين على الحياة الجماعى ذلك النوع من تأمينات الحياة التى تغطى مجموعة من الأشخاص تربطهم ببعضهم صله معينة، غالبا ما تكون صلة عمل، أو الانضمام لنقابة مهنية واحدة بمقتضى وثيقة واحدة ويتميز التأمين على الحياة الجماعى بالخصائص التالية، الاختيار على أساس المجموعة ككل، وبالتالى الاستغناء عن الكشف الطبى على الأعضاء، وشمول التغطية لكافة الأعضاء، أو لنسبة لا تقل عن حد أدنى معين، 75% منهم مثلاً، وفى جميع الأحوال لا يجب أن يقل عدد أفراد الجماعة عن حد أدنى معين، 50 عضواً مثلاً.
الحالة الأولى:
إذا كان المؤمن عليه مجرمًا وتم اغتياله فلن تقوم شركة التأمين بتسوية الدعوى، إذا تم قتل حامل وثيقة التأمين، وكشفت التحقيقات أن العميل متورط ولا تقوم شركة التأمين بدفع التعويض، إلا إذا تم إسقاط الاتهام عنه، لذا فهى تحتجز التعويض حتى الحكم النهائى بالبراءة أو الإدانة.
الحالة الثانية:
فهى الموت تحت تأثير الكحول، فشركة التأمين ترفض صرف المطالبة لمن يشربون الخمر أو يتعاطون المواد المخدرة، وفى الغالب لا تصدر شركة التأمين من الأساس إذا ظهر، ذلك فى الفحوصات الطبية المطلوبة بغرض شراء بوليصة.
الحالة الثالثة:
على حرمان العميل من صرف التعويض لذويه فى حالة عدم كشفه عن ممارسة عادة التدخين قبل التأمين لكون المدخنين دومًا لديهم مستوى أعلى من المخاطر الصحية، لذا فبعض الشركات التى تضع فى تقرير العميل الطبى أنه مدخن ويرغب فى إصدار وثيقة تأمين على الحياة لغرض ما، فتقوم بفرض قسط تأمينى أكبر من العادل، بالإضافة إلى تطبيق شرط التحمل عليه فى عدد من الحالات المرضية المتوقع الإصابة بها.
الحالة الرابعة:
هي الموت فى حالة ممارسة الأنشطة الخطرة، مثل سباق السيارات والدراجات والقفز بالمظلات والجرى لمسافات طويلة للغاية، والتى يكون الموت فيها حتميآ فى غالبية الأحيان.
الحالة الخامسة:
فى حالة إصابته بالإيدز أو أحد الأمراض الفيروسية الخطيرة أو تناول جرعة زائدة من المخدرات أدت إلى نقص المناعة.
الحالة السادسة:
إذا حدثت حالة الوفاة لحاملة الوثيقة، بسبب مضاعفات الحمل أو الولادة بموجبه ترفض شركة التأمين تغطية الوفاة التي تحدث أثناء الولادة في بوليصة التأمين على الحياة وبالتبعية عدم صرف مبلغ التأمين، لكن لا ترفض تأمين مصاريف الولادة وحياة المولود.
الحالة السابعة:
من التأمين على الحياة الموت الانتحاري، والذى يقوم فيه صاحب وثيقة التأمين بالانتحار فى حالة تعمده، بالسنة الأولى من الوثيقة لكن هناك بعض شركات التأمين التى توفر التغطية التأمينية، من السنة الثانية فصاعدآ، وذلك بعد الخضوع للشروط والأحكام الموجودة بالوثيقة التى يتم إبرامها، ومن أهمها أن يكون المنتحر فقد حياته بدون إدراك أو إرادة كليه منه.
الحالة الثامنة:
الموت بسبب الكوارث الطبيعية، كالزلازل والأعاصير، مثل تسونامى أو البراكين، فإن هذه الحالات مستثناة كليًا من التغطية التأمين على حياة الأشخاص وترفضها شركات التامين على الحياة لضخامتها، لكن شركات الممتلكات تقبلها فى كثير من البلدان التى تتعرض لمثل هذا الخطر.
"الشيوخ" يوافق على إعفاء شركة التأمين من دفع أي مبالغ في حالة الانتحار
يشار إلى أن مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، رفض اقتراح عضو المجلس، أحمد شعبان، بحذف الفقرة الثالثة من المادة التي تنص على أن: "إذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد"، واعتبر "شعبان" أن هذا النص لا يتناسب مع التشريع المصري، وقال إنه نص مأخوذ من القانون المدني الفرنسي، مؤكدًا تجريم الشرائع السماوية للانتحار.
الحكومة تتمسك بالنص
فيما تمسكت الحكومة بالنص، معتبرة أنه لا يشجع على الانتحار، وقال ممثل الحكومة: "من غير المتصور أن يفكر إنسان في الانتحار وينفذه بعد عامين"، موضحًا أن قرارات الانتحار تكون في وقت قصير وليس قرار للمدى الطويل.
من جهته، قال رئيس لجنة الشئون الدستورية في مجلس الشيوخ، عبد الله عصر، إن "الانتحار واقعة مبهمة ويتبعها التحقيق لبيان أن الشخص أقدم بإراته أم دُفع للانتحار"، مضيفًا "تحقق الواقعة في النيابة العامة كواقعة القتل تماما وتعتبر قتل عمد إلى أن يثبت العكس"، وتابع: "أرى أن يترك النص على حاله المقدم من الحكومة استجلاء أن الواقعة انتحار أم قتل عمد تحدده النيابة العامة".
أزمة الانتحار في وثيقة التأمين
وانتهى مجلس الشيوخ إلى الموافقة على النص المقدم من الحكومة وتنص المادة 13 على أن تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.
فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائما بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة، وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
