نواب فى مواجهة البنك المركزى.. استجواب وطلبات إحاطة بعد وقف التعامل بمستندات التحصيل فى الاستيراد.. ومطالب باستطلاع رأى المستثمرين

حالة من القلق أصابت أعضاء مجلس النواب بسبب قرار البنك المركزى وتوجيهات مجلس الوزراء للبنوك المصرية بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من شهر مارس القادم، محذرين من مخاطر ذلك على على الصناعة المصرية وخطوات الإصلاح الاقتصادى التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

نائبة تتقدم باستجواب.. وتؤكد: أحدث بلبلة

وفى هذا السياق تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، باستجواب إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن القرار أحدث بلبلة واضطراب فى الأسواق ومجتمع الأعمال.

 

وأشارت النائبة فى الاستجواب إلى رفض اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية والمجالس التصديرية للقرار، ومطالبتهم بإلغائه، محذرين من مردود سلبى على الصناعة ومعدل الانتاج والمستهلك.

 

وطالبت النائبة سميرة الجزار، بتوضيح الأمر من قبل الحكومة قبل دخول القرار حيز التنفيذ الشهر القادم، لاستبيان حقيقة القرار ومناقشته والسؤال عن مصير المتضررين من القرار خاصة المنشئات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستوردين والآثار السلبية لهذا القرار وضرورة وقف القرار لحين إجراء حوار مجتمعى بشأن القرار.

 

أيمن محسب يطالب بالتراجع عن القرار

كما تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، مؤكدا أن القرار يساهم بشكل أساسى فى عدم استقرار السوق المحلى، وله دور أساسى فى رفع الأسعار.

 

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن رؤساء اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد العام للغرف التجارية، طالبوا بوقف تنفيذ القرار، خاصة وأنه سيفاقم أزمة سلاسل التوريد الحالية، كما سيزيد من تكاليف الإنتاج، ما سوف يتسبب فى رفع أسعار السلع بالسوق المحلية ويؤثر سلبا على تنافسية الصادرات المصرية.

 

وأكد محسب، أن القرار الجديد له دور سلبى فى توفير إمدادات قطاع صناعة الدواء، بما سوف يسبب زيادة أسعارها، بالإضافة إلى عدم مناسبة القرار للشركات التى لا تمتلك تسهيلات ائتمانية، مشيرا إلى أن إعفاء الشركات الأجنبية وشركاتها التابعة يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المنشآت.

 

وشدد عضو مجلس النواب، على أن القرار الجديد يؤدى إلى زيادة النفقات على المستوردين وسيربك حركة الاستيراد، وله العديد من الآثار السلبية على استقرار السوق المحلى، ولا بد من مراجعته بإعلاء أهمية استقرار السوق المحلى وعدم فتح الباب لزيادة الأسعار.

 

هالة أبو السعد تطالب باستطلاع رأى منظمات الأعمال والمستثمرين

وبدورها أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أن  قرار البنك المركزى يؤثر سلبا على الصناعة المصرية ويؤثر على خطوات الإصلاح الاقتصادى التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتة إلى أن هذا القرار المفاجئ أربك الصناعة المصرية، خصوصا أن القرار صدر دون استطلاع رأى منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار، وبالرغم من تأكيد كافة منظمات الأعمال لاستعدادها لمعاونة الحكومة فى تبنى السياسات التى تخدم الاقتصاد الوطنى والصالح العام ولكن بالآليات التى لا يترتب عليها آثار سلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها.

 

وتابعت: "هذا القرار له العديد من التبعات التى تؤثر سلبا على الصناعة المصرية، أول هذه التبعات عدم استفادة المستورد المصرى من تسهيلات الموردين ذات التكلفة المنخفضة مما يؤدى إلى زيادة تكلفة التمويل وبالتالى الأسعار على المستهلك المصرى وارتفاع تكلفة الخامات والمعدات اللازمة للصناعة مما يؤثر بدوره على القدرة التنافسية للتصدير حيث أن نسبة كبيرة من مدخلات مصر الصناعية تستورد من الخارج."

 

وأكدت هالة أبو السعد أن هذا القرار سيؤدى إلى خفض القدرة المستوردين على توفير السلع الاستراتيجية وبعض المنتجات الغذائية وكذلك اللازمة لمشروعات القومية لعدم توفر السيولة المالية، وتعطيل عمليات استيراد مستلزمات الانتاج و السلع الوسيطة  التى تعتبر اساسية فى الدورة التصنيعية فى الدولة، هذا بالإضافة إلى أن هذا القرار أدى إلى حدوث ارباك مفاجئ لحركة الاستيراد مما يؤدى إلى خفض توفر السلع بالأسواق مما يؤدى أيضا إلى زيادة الأسعار فى الوقت الذى تعانى منه الأسواق العالمية من نقص فى المعروض وتضخم فى أسعار جميع المنتجات وكذلك زيادة أسعار الشحن والطاقة، كما أن هذا القرار يتعارض مع التوجه العالمى لتسهيل فى طرق التحصيل وتخفيض تكلفتها، كما ان العديد من الشركات العالمية اصبح لا يتعامل باستخدام الاعتمادات المستندية.

 

وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بضرورة قيام البنك المركزى بإيقاف القرار فى أسرع وقت ممكن قبل حدوث اضطراب للمعاملات التجارية المصرية مع العالم الخارجى وتأثير سلبى على الاقتصاد القومى ومستهدفات النمو.

 

كما طالبت بإجراء حوار استطلاع رأى منظمات الأعمال وممثلو المستثمرين لاستطلاع رأيهم فى القرارات التى تؤثر على قطاعات كبير من الاقتصاد القومى.

 

مجاهد نصار: سيؤدى إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار

وفى نفس السياق تقدم النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة، مؤكدا أن القرار سيتسبب فى انخفاض الإنتاج وارتفاع أسعار السلع الغذائية الضرورية المستوردة مما يزيد الأعباء على كاهل المواطن المصرى.

 

وقال نصار، إن قرار البنك المركزى فاجأ الجميع دون التمهيد له أو حتى طرحه للنقاش العام مما تسبب فى إرباك السوق المصرى والإخلال بآليات العرض والطلب ومن الممكن أن يكون عقبة كبيرة فى مسعى تحقيق الهدف الاستراتيجى للدولة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو 100 مليار دولار صادرات فى العام بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج الذى يرفع أسعار السلع مما يقلل تنافسيتها فى الخارج.

 

وأشار نصار، إلى أن القرار يخالف المادة 28 من الدستور المصرى التى نصت على أن الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار.

 

وتابع: "لا أحد يعترض أو يختلف على ضرورة ضبط وترشيد عمليات الاستيراد لكن هذا القرار ليس هو الطريق الوحيد على الأقل فى هذا التوقيت".