استمعت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، خلال اجتماعها الأحد الماضى، إلى سياسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالتعليم ما قبل الجامعى (ما تم إنجازه والرؤية المستقبلية).
وفى ذات الصدد ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة منال نصر، بشأن دمج أصحاب الهمم (ذو الإعاقة البسيطة والمتوسطة القابلة للتدريب والتعليم) في مرحلة ما قبل التعليم العام (رياض الأطفال) والمرحلة الابتدائية بعد اختيار بعض الأماكن التعليمية المناسبة والمؤهلة لاستقبال هذه الفئة.
وقال الدكتور عمرو محمد رئيس لجنة الدمج بالإدارة المركزية للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، إن هذه قضية شائكة نحن جميعاً نعانى منها، ويتم الدمج لكل ذوى الإعاقة البسيطة واضطرابات التوحد البسيط، وفاقد الحركات وصعوبات التعليم، وقد نص عليها القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقد نص أيضاً على دمج ضعاف السمع.
وأضاف أن هناك مشكلة في التشخيص الطبي، لأنه قد يحدث خطأ في التشخيص أو مجاملات لبعض الحالات وقد تم إحالة موضوعات مثل هذه في محافظة الشرقية إلى النيابة العامة، وعندما يحدث تشخيص خاطئ تحدث مشكلة للتلاميذ أنفسهم.
وكشف أنه زاد عدد الطلاب المدمجين من (4125) طالبا في 2014/2015 إلى (101691) طالبا في 2021/2022، وعدد الطلاب المدمجين برياض الأطفال (266) طالبا و(40518) طالبا بالمرحلة الابتدائية (إحصاء 2021/2022).
وأوضح أنه صدرت قرارات وزارية لتصحيح نظام الدمج التعليمى والذى بدأ في عام 2008 بالقرار 42 وبما يتماشى مع المتغيرات الحديثة ومروراً بالقرار الوزاري رقم (252) 8/2017 بشأن دمج طلاب ذو الإعاقة البسيطة للتعليم العالى وانتهاء بالكتاب الدورى (3) لسنة 2019 لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذو الإعاقة رقم (10) لسنة 2018.
وأشار إلى أنه تم تدريب عدد (70) ألف معلم وأخصائي وقيادة مدرسية من مدارس التعليم العام الدامجة من كافة المحافظات على حزم تدريبية متخصصة في تعليم ذوى الإعاقة مثل (التوعية بالدمج وآلياته وإنشاء حملات التوعية – تأهيل القيادات التربوية – خصائص ذو الإعاقة المدمجين – التشخيص والقياس "الاختبارات والمقاييس" – تصنيع واستخدام الوسائل التعليمية في التدريس لذوى الإعاقة).
وتابع رئيس لجنة الدمج بالإدارة المركزية للتربية الخاصة: تم تجهيز وتشغيل عدد (605) غرفة مصادر لخدمة التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بعدد من المحافظات بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين.
واستعرضت النائبة منال نصر موضوع طلب الإحاطة بشأن دمج أصحاب الهمم (ذوى الإعاقة والمتوسطة القابلة للتدريب والتعليم) فى مرحلة ما قبل التعليم العام (رياض الأطفال) والمرحلة الابتدائية بعد اختيار بعض الأماكن التعليمية المناسبة والمؤهلة لاستقبال هذه الفئة ودمجها، موضحة أن هذا من مصلحة الأطفال والمجتمع والدمج يكون دمجا كليا مع المجتمع.
وطالبت النائبة منال نصر، بضرورة تأهيل المعلمين والإداريين والتلاميذ على عملية الدمج
وانتهت اللجنة إلى استكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة وخطة الوزارة للدمج في المدارس فى اجتماع قادم يحدد فيما بعد بحضور فريق كامل من المتخصصين في التربية الخاصة والمسئولين عن إدارة الصحة النفسية المدرسية بالوزارة.
وأوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بتفعيل دور لجان المتابعة المتخصصة في عملية الدمج للوقوف على كل المشاكل، مع موافاة اللجنة بتقارير المتابعة، وتفعيل دور إدارة الصحة النفسية التابعة لوزارة التربية والتعليم، ودراسة عقد اجتماع للوزارة بدعوة المسئولين عن إدارة الصحة النفسية للتعرف على ما تقوم به مكاتبها على مستوى الجمهورية.
وأكدت اللجنة أهمية تسجيل أطفال الدمج بالمدارس في فصول ذات كثافة منخفضة، مع موافاة اللجنة بتقارير عن الدمج بمحافظة المنيا.
مجلس النواب - صورة أرشيفية
