قبل ما تشترى هدية عيد الحب.. هل يجوز البيع بشرط التجربة؟.. القانون يمنح حق التجربة قبل الشراء للتأكد من الملائمة والصلاحية

في الحقيقة أن حالات البيع والشراء في مصر تزداد مع إقبال الاحتفالات والمناسبات، وعلى رأسها "عيد الحب" الذي يأتي يوم الـ 14 من فبراير هذا العام ليكون شعلة تلتهب فيها قلوب المحبين وتقربهم أكثر من بعضهم البعض تحت شعار "الفلانتين داى" أو "عيد الحب"، وفى مصر يحتفل الشعب بـ عيد الحب مرتين فى العام، الأولى خلال شهر فبراير يوم 14 وهو "عيد الحب العالمي، والثانية يوم 4 نوفمبر من كل عام وهو عيد الحب المصري. 

 

ومعظم الأسر المصرية تستعد في مثل هذه المناسبات والاحتفالات لشراء متطلبات ومستلزمات المنزل فلا يتوقف الأمر عند شراء "الدباديب" كما يظن الكثيرين، فقد يتطور الأمر إلى تجديد الأثاثات أو شراء الأجهزة الكهربائية، وفى مثل هذه الأيام يلجأ المواطنون عادة أو يفضلون تجربة السلع والمنتجات قبل عملية الشراء للتأكد من سلامة المنتج وجودته أو في محاولة لمعرفة هل المنتج مناسب له من عدمه، الأمر الذي يؤدى بدوره إلى حدوث أزمات بين البائع والمشترى.  

تزايد حركة البيع والشراء في "عيد الحب"

 

في التقرير التالي يلقى، "برلماني" الضوء على تزايد حركة البيع والشراء فى عيد الحب من خلال مسألة "البيع بشرط التجربة" من ناحية القانون المدني من حيث التعريف أو الماهية والشروط الفاسخة له والهدف من التجربة وأحكام البيع وغيرها من الأسباب، بينما يبقى السؤال.. هل هناك ضامن أو ما يمنع تجربة المشترى للسلعة أو المنتج قبل شراءها من الناحية القانونية، وهل القانون تناول عملية البيع بشرط التجربة؟ وذلك في محاولة للتصدي للإشكاليات التي تقع بين البائع والمشترى عند عملية البيع – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض رجب السيد قاسم.

 

تعريف البيع بشرط التجربة

 

في البداية – المشرع وضع ضوابط عملية البيع الشراء بين الطرفين من خلال مبدأ "البيع بشرط التجربة" وهو البيع الذى يحتفظ فيه المشترى بحق تجربة المبيع قبل شرائه نهائياً، وذلك إما لغرض التأكد من صلاحية المبيع للغرض المقصود منه أو للتأكد من ملائمته لحاجته الشخصية، وهناك علة فى اشتراط "التجربة" قبل الموافقة النهائية على البيع هي رغبة المشترى في عدم الالتزام بالعقد حالا وترجيه إبداء الموافقة النهائية بالعقد بعد معاينة المبيع وتجربته لما قد يترتب عليه من نتائج خطيرة، خاصة إذا كان البيع منصباً على أشياء ثمينة – وفقا لـ"قاسم". 

 

 

ومسألة حق المشترى في "تجربة المبيع" لا ينشأ إلا من شرط صريح فى العقد أو شرط ضمني يستخلص من ظروف التعاقد، وبصفة خاصة مما جرت به العادة أو تقضى به طبيعة المبيع، فشراء الملابس الجاهزة ينطوى عادة على شرط ضمنى بأن المشترى قد اشتراها بشرط التجربة، كما أن شراء الأدوات الكهربائية أو الآلات الميكانيكية إذا كانت من الدقة بحيث لا يمكن الوقوف على صلاحيتها إلا بعد تجربتها، تفترض فيه التجربة شرطاً ضمنياً – الكلام لـ"قاسم". 

 

حقوق المشترى بالبيع بشرط التجربة

 

في هذا البيع يحتفظ فيه المشترى بميزة "تجربة المبيع"، ليقرر إذا كان ملائمًا له من عدمه فلا ينعقد العقد إلا إذا جاء المبيع موافقا لمتطلبات المشتري، وذلك وفقا لما ورد في القانون المادة 421 من القانون المدني المصري على الآتى:

 

1- فى البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى أن يقبل المبيع أو يرفضه وعلى البائع أن يمكنه من التجربة، فإذا رفض المشترى المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها فإذا لم يكن هناك اتفاق على المدة، ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا.

 

2- يعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.

 

السبب فى اللجوء إلى طريق البيع بالتجربة هو أن فحص الشيء بطريق النظر المعتاد من جانب المشترى لا يكفي للتأكد من صلاحية الشيء للاستعمال، والتأكد من سلامته وصلاحيته للعمل ويجب عند إبرام البيع بطريق التجربة أن يضع المشترى بندا في عقد البيع يتضمن ضرورة أو وجوب تجربة الشيء.

شروط البيع بالتجربة

 

وبالنسبة لشرط البيع بالتجربة، الأصل أن تكون البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف كالتالي:

 

1-الفقرة الثانية من المادة 421 من القانون المدني المصري نصت على أنه: "يعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف وهو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أو البيع معلق على شرط فاسخ"، ويتضح من هذا النص أن الأصل أن يكون البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف وأن الاستثناء من هذا الأصل هو أن يكون البيع بشرط التجربة معلقا على شرط فاسخ، وبناء على ذلك إذا كان هناك شك فيما قصدا إليه أطراف العقد فيفترض أن يكون البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف.

 

2-المشترى في البيع بشرط يكون مالكًا تحت شرط واقف ويبقى البائع مالكا للمبيع تحت نفسا لشرط، ولكنه يكون شرطا فاسخًا بالنسبة إليه والشرط الذي يعتبر وافقا بالنسبة إلى المشتري، أن يعلن هذا القبول إلى البائع في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المعقول الذي حدده البائع للمشترى فالشرط يتحقق إذا قبل المشترى والشيء المبيع ومتى تحقق الشرط أصبحت ملكية المشترى للمبيع ملكية باتة وبأثر رجعى وتستند للملكية إلى وقت البيع لا إلى وقت القبول.

 

3-تعتبر التجربة شرطا واقفا بحسب الأصل وعلى ذلك أذا هلك الشيء المبيع بسبب أجنبي وهو لايزال تحت التجربة وقبل معرفة مصير الشرط كان الهلاك على البائع وهذا يعنى أن يتحمل البائع تبعه الهلاك والسبب في ذلك هو أن البائع هو المالك للشيء المبيع تحت شرط فاسخ ولأن الشرط إذا تحقق ويتعذر تحققه فى هذه الحالة فإن المشترى لن يقبل الشيء المبيع بعد أن هلك لم يكن لتحققه أثر رجعى فيبقى المالك وقت هلاك المبيع هو البائع لا المشتري. 

 

الهدف من التجربة

 

وبالنسبة للهدف من التجربة فدائما يكون الهدف منها أحد أمرين:

 

1-إما لبيان أو لتبين أن المبيع صالح للغرض المقصود منه كأن يكون الشىء المبيع آلة تصوير أو آلة طباعة أو أى أجهزة كهربائية أخرى، ويلزم للمشترى أن يجرب الشىء حتى إذا تبين أن الشىء فى حالة جيدة أو أن الشيء يصلح للغرض المقصود منه فيتم البيع.

 

2-إما للاستيثاق من أن الشىء المبيع يستجيب لحاجة المشترى الشخصية، فإذا اشترى الشخص ملابسا على سبيل المثال أو منزلا للسكن بشرط التجربة فالعبرة تكون بأن يناسب الشىء المشترى أو يلائم الشىء المشترى فقد تكون الملابس أو المنزل فى حاله صالحة فى ذاتها ولكن المشترى لا يناسبه لون الملابس أو نوعيتها أو لم يجد المنزل مناسبا له أو لمزاجه الشخصى فيكون له أن يرفض المبيع.

 

ويحدد طرفا العقد وقتا معينا للمشترى يعلن فيه عن نتيجة التجربة، فإذا لم يجد وقتا لذلك جاز للبائع أن يحدد للمشترى مدة معقولة لتجربة الشيء المبيع، فإذا قبل المشترى الشىء المبيع خلال مدة التجربة اعتبر بيع باتا، وإذا لم يقبل المشترى الشىء المبيع خلال مدة التجربة فلا يتم البيع أما إذا انقضت المدة وسكت المشترى عن القبول أو الرفض مع تمكنه من تجربة الشىء المبيع فإن سكوت يعد قبولا.

البيع بشرط التجربة شرطا فاسخا

 

يجوز لطرفي العقد أن يتفقا على أن تكون التجربة شرطا فاسخا ويكون الاتفاق على ذلك صريحا وقد يكون الاتفاق ضمنيا يستخلص من ظروف وملابسات التعاقد، وفى هذه الحالة ينفذ البيع منذ البداية ويصبح المشترى مالكا للشيء المبيع ملكية معلقة على شرط واقف والشرط هنا هو عدم قبول المشترى وللشيء المبيع أو رفض المشترى الشيء المبيع وإعلان البائع بهذا الرفض، وهذا هو الشرط الفاسخ بالنسبة للمشترى وهو فى ذات الوقت شرط واقف بالنسبة إلى البائع فإذا تحقق الشرط بأن أعلن المشترى إلى البائع رفضه للشيء المبيع انفسخ عقد البيع بأثر رجعى وتزول الحقوق العينية التي ترتبت من جهة المشترى على الشيء المبيع، وتبقى الحقوق العينية التي ترتبت على الشيء من جهة البائع باقية.

 

أحكام البيع بشرط التجربة

 

وعن كيفية تعليق البيع على شرط التجربة؟.. يكون البيع معلقاً على التجربة عندما يشترط المشترى على البائع أن يجرب المبيع لكي يتبين صلاحيته للغرض المقصود منه أو ليستوثق من أن المبيع هو الشيء المطلوب ولا يكفي رؤية المبيع لاستيثاق من ذلك. 

 

 

ويكون شرط التجربة صريحا فى الغالب من الأحوال، ولكنه قد يكون ضمنيا بحيث يستخلص من طبيعة المبيع أو من ظروف التعامل كان تكون أداة كهربائية أو آلة ميكانيكية تستلزم الدقة فى تجربتها بحيث لا يستوثق المشترى من صلاحيتها إلا بعد تجربتها ويفترض أن هناك شرطا ضمنيا على التجربة وكذلك إذا اشترى شخص سيارة مستعملة لم يسبق له فحصها فالغالب أن يشرط أن يكون البيع بشرط التجربة.

 

كيفية التجربة

 

وعن كيفية التجربة والوقت الذى تتم فيه ؟.. فإنه إذا كان البيع مقترنا بشرط التجربة فيجب على البائع أن يمكن المشترى من تجربة الشيء المبيع، ويكون ذلك بأن يسلم البائع المشترى الشيء لكى يستعمله بنفسه ويمكن أن تتم تجربة الشيء من جانب المشترى سواء كان البائع حاضراً أو غائباً.