تطورات جديدة في ملف الإيجار القديم.. رابطة المستأجرين تقدم أول الأراء والملاحظات بعد فتح الحوار المجتمعي.. وجمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة تثمن "فتح الملف"

تطورات جديدة وهامة سيشهدها ملف الإيجار القديم، وذلك بعد اعلان الحكومة تشكيل لجنة مشتركة تمثل الملاك والمستأجرين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان، بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي، باعتباره أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة.  

 

تعتبر أزمة الإيجار القديم من الأمور التي ستظل تشغل بال الملايين بين المالك – المؤجر – والمستأجر في الوقت الذي لاتزال تتوالى ردود الأفعال حول مشروعي "قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر"، وكذا "قانون الإيجارات القديمة"، الأمر الذي يزيد معه الحالة ترقبا لما سوف تقره اللجنة المشتركة المرتقبة من تشريعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة أهمية وحساسية وخطورة هذا القانون، فضلاَ عن مراعاة التوازن بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر.  

تطورات جديدة في ملف الإيجار القديم

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في ردود الأفعال المتعلقة بمناقشة هذه الأزمة الخاصة بالملاك والمستأجرين، ومن المعروف أن المراقبين يصفون بشكل دائم مجرد مناقشة "قانون الايجار القديم" بمثابة الخوض في حقل ألغام، كونه يتناول شأن ملايين من الأسر المصرية، ولكن ترك الأمر على ما هو عليه يزيد من حدة تفاقم المشكلة، ومعاناة المستأجرين والملاك على السواء، فالكل يشكو ويتذمر، خاصة من العلاقة الإيجارية فضلا عن إشكالية امتداد عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر.

 

 من جانبه – يقول ميشيل حليم المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أنه تم اعداد العديد من الشكاوى والملاحظات للجهات المختصة، ليكون أول إبداء في الحوار المجتمعي الذي تم الإعلان عنه، فقد عهدنا قرارات الجهات المختصة بالالتزام بالدستور والقانون، فنحن دولة قانون ومؤسسات وما طرح للمناقشة بإدخال الوحدات السكنية والمحلات التجارية ضمن القانون الخاص بالأشخاص الاعتبارية – فيه مخالفة - لأحكام الدستور ولا ينال من ذلك الحديث عن الفترات الانتقالية، فبعد حكم الدستورية لعام 2002 بامتداد العلاقة الايجارية لمرة واحدة وبشرط حددتها حكم محكمتنا العليا فكيف أن يآتي بقانون يحكم بطرد من حكمت له الدستورية العليا بحق الامتداد ولو بعد فترة انتقالية؟ وكيف نعود للحديث عن هذا الأمر مرة ثانية بعد أن قتل بحثآ.  

 الخبير القانونى والمحامى بالنقض ميشيل حليم

لا يجوز صدور قانونا مخالفا لحكم فصلت به المحكمة الدستورية

 

وبحسب "حليم" في تصريح لـ"برلماني" - وكان رحمها الله المستشارة تهاني الجبالي قد ألقت كلمتها في هذا الشأن ألا يجوز صدور قانونا مخالفا لحكم فصلت به المحكمة الدستورية، فسيكون مآله هو عدم الدستورية، ثانيا حكم الدستورية الصادر في مايو 2018 بإنهاء العلاقة بشأن الاشخاص الاعتبارية فهو كفيل لحل الازمات المفتعلة من الجمعيات الخاصة بالسادة الملاك، وكان انتهي الحكم بتكليف مجلس النواب بإعداد قانون خاص بإنهاء العلاقة الايجارية للأشخاص الاعتبارية دون السكني أو التجاري الطبيعي مسببا ذلك بالتعرض للمستأجر الاعتباري لحق الملكية والي تاريخه لم يصدر قانون خاص بالأشخاص الاعتبارية، ودراسة التطبيق أولا في ضوء ذلك ومدي تأثير ذلك علي الاقتصاد المصري قبل تطبيقه بشكل مخالف للدستور علي المحلات التجارية والوحدات السكنية الأمر الذي يخالف المبادئ الفقهية بعدم رجعية القوانين.

 

ووفقا لـ"حليم": وكان تطبيق القانون بأثر رجعي من شأنه التأثير بالسلب علي الاقتصاد المصري وتغير وجهه الرأي لدي العديد من المستثمرين بمصر، ونضف إلي ذلك أن كثرة الشائعات التي سبق وروجها البعض ونفتها وزارة العدل بشأن ادخال المستأجر الطبيعي ضمن قانون الأشخاص الاعتبارية كان من شأنه اضطراب في عمل الكثير من التجار وهو أمر إن شاع بين القطاعات الصغيرة قد يضير بالاقتصاد بشكل عام، وجدير بالذكر أن الكثير من مستأجري المحلات التجارية بالمناطق الحيوية بوسط البلد بالقاهرة والاسكندرية والمحلة الكبرى وبورسعيد كانوا وقبل صدور قانون الايجار الجديد في فترة الرواج خلال التسعينات قد دفعوا مقدمات تصل لمليون جنيها بنية بقاء تجارته واستقرارها.

وماذا عن مستأجري الوحدات السكنية القدامى؟

 

ويضيف عن مستأجري الوحدات السكنية القدامى، وإن كان اتجاه الدولة في مبادرة حياة كريمة هي أن تكفل الاستقرار أولا فكيف يصدر قانون يحدد فترة انتقالية لطرد مطلقة امتددت لها العلاقة الايجارية من بعد وفاة والدها المستأجر الأصلي، وإن كانت الدولة قد حرصت عليها بصرف معاش خاص بالمطلقة، فكيف يتم مناقشة قانون يطردها من مسكن استقرت به وحكمت لها الدستورية العليا بحق الامتداد، كما أن سياسة الدولة قد حرصت في الآونة الاخيرة علي حياة افضل لأصحاب المعاشات من كبار السن وزيادة ملحوظة في صرف المعاشات لما تشهدها الدولة قبل ذلك العصر فكيف نناقش قانون يطرد المستأجر الأصلي من كبار السن ولو بعد فترة انتقالية،  فقد كانت الدولة حريصة علي استقراره ومراعاة علاجه ومعاشه، وكذا الزوجة المسنة بعد وفاة زوجها المستأجر الأصلي، وكيف يعود المسافر في عمله  لبلاده وهو تحت رهن فترة انتقالية ويقال أن شقته كانت ضمن احصائيات الشقق المغلقة، وكم من حالات جميعها تحت حماية حكم المحكمة الدستورية التي كفلت لهم الاستقرار في السكن، والأهم من ذلك حديث وتوجيهات الجهات المختصة عن الايجار القديم في مراعاة العلاقات المستقرة منذ سنوات.  

 

رابطة المستأجرين تثمن مسألة مناقشة إيجاد حلول

 

فيما ثمنت رابطة المستأجرين، ممثلة في المحامي محمد عبد العال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، التصريحات الصادرة عن مجلس الوزراء في الاجتماع السابق مع عدد من السادة النواب، وإذ تثمن الرابطة حرص السادة المجتمعين سواء من الحكومة أو البرلمان على ايجاد توازن بين شريحتين من شرائح المجتمع حرصا على الأمن المجتمعي، لكن الرابطة وهى دائما في كل مسارتها كانت حريصة كل الحرص على هذا الأمن المجتمعي لكنها في ذات الوقت تعلن تمسك المستأجرين فى عموم الجمهورية، وهم بالملايين عن تمسكهم بحقوقهم القانونية والدستورية المنبثقة عن عقودهم الشرعية والأحكام الدستورية. 

 

الخبير القانونى والمحامى بالنقض محمد عبد العال 

 

وأوضح "عبد العال" في تصريحات صحفيه – أن الرابطة إذ تعلن عن تمسكها بهذه الحقوق وتنتظر المقترحات التي يمكن أن تطرح فى هذا الشأن من اللجنة التي تتولى دراسة الأمر المستقر منذ سنوات لطرحها للحوار المجتمعي في وجود كافة أطراف الموضوع، فإنها تعبر أيضا أن اية مقترحات قد تتجاوز مقتضى الأحكام الدستورية ستكون هي السابقة الأولى في الحياة البرلمانية وربما ستمثل أزمة دستورية، والرابطة إذ تعرب عن حرصها  كما هي دائما على السلم والامن المجتمعين فإنها وبذات القدر من الحرص تؤكد تمسكها بحقوقها الدستورية وانها ستتخذ كافة الاجراءات الشرعية والمشروعة للحفاظ على حقوق المستأجرين.

 

جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة

 

أما جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة، فقد طالبت بوضع قانون شامل لتعديلات الإيجار القديم تشمل جميع فئات الشقق، باعتبارهم غير موافقين على إصدار قانون للأشخاص الاعتبارية فقط، ويطالبون بإصدار قانون شامل للإيجارات القديمة يحل أزمات القانون بشكل كامل وعلى رأسها الشقق السكنية، وإن قرار لجنة الإسكان في مجلس النواب، بالموافقة على تعديل قانون الإيجار القديم، بشأن العقارات المؤجرة لغير الغرض السكني، يتوافق مع مطالبهم التي لطالما نادوا بها.

يشار إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، وافقت منذ عدة أسابيع بشكل نهائي على مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في غير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد.

 

مادة (1)

 

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة (2) 

 

مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة 18 مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية الغـيـر غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

 

مادة (3)

 

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.

مادة (4) 

 

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.