قبل مناقشة تعديلات الحكومة على قانون الشهر العقارى.. لماذا تم تأجيل المشروع المقدم من "ضياء داوود".. و"العدل" أكدت شبهة عدم الدستورية

يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات الحكومة على قانون الشهر العقارى، وذلك خلال جلسته العامة المقرر لها الأحد المقبل، بعد أن وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، يوم الأحد السابق، والذى شهد تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب ضياء داود و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والموافقة عليه، لكن لماذا تم استبعاد مشروع القانون المقدم من النواب وما هى المميزات؟.

التفاصيل فى التقرير التالى:

فى البداية قال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة فى اجتماعها 24/1 أرجأت نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الشهر العقارى لحين أخذ رأى الجهات المعنية فى مشروع القانون المقدم من النائب ضياء الدين داود وعٌشر النواب فى شأن الملكية العقارية والتوثيقية.

وأضاف أن وزارة العدل أرسلت مذكرة برأيها فى مشروع القانون المقدم من النواب، وانتهت فى رأيها إلى أنه جاء مغايرا لمشروع القانون المقدم من الحكومة إذ أنه عنى بالتنظيم المؤسسى وإعادة هيكلة القطاعات والإدارات المعنية بالشهر العقارى والتوثيق، فى حين اهتم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتسيير إجراءات نقل الملكية، ورات أيضا أن مشروع القانون المقدم من النواب تعتريه شبهات بعدم الدستورية.

وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، إن جدول أعمال اللجنة التشريعية بالجلسة السابقة كان مدرج عليه مشروع قانون المقدم من الحكومة فقط، وأثناء انعقاد اللجنة طرح النائب ضياء داود وجود مشروع قانون مقدم منه ومعه 60 نائبا، وشرح فلسفته وأهدافه وأنه يعد استحقاق دستورى، وأن المشروع المقدم من النواب متكامل فى حين مشروع القانون المقدم من الحكومة جزء.

وتابع الطماوى: "ورغم أن مشروع القانون المقدم من الحكومة له أولوية طبقا للائحة فى المناقشة لكن نتيجة المبررات التى قدمها النائب ضياء تم إرسال مشروع القانون المقدم منه إلى الجهات المعنية لأخذ رأيها، مثل وزارة العدل والتخطيط والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الاتصالات، لأن إنشاء هيئة موضوع كبير".

واستطرد: "وكانت وزارة العدل حريصة على مشروع القانون المقدم منها "الحكومة" وأرسلت ردها بشأن مشروع القانون المقدم من النواب ولم يرد رد باقى الجهات، وبذلك نحن نتنظر رد باقى الجهات لكى نناقش مشروع القانون المقدم من النواب".

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية، أن السلطة التشريعية تعمل وستظل تعمل، مؤكدا: "لا يوجد أى مانع من مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب ضياء وإدخال تعديلات عليه طبقا لما تسفر عنه المناقشات بما يحقق المصلحة العامة والقاعدة القانونية تسرى بأثر فورى واللاحق ينسخ السابق والنص الوضع يقبل الاختبار والمراجعة فى أى لحظة".

ومن ناحيته قال النائب مصطفى بكرى: "كنت أتمنى أن يتم مناقشة مشروعى القانونين سويا كما نفعل دائما، أما واللجنة اتخذت قرار بإرسال مشروع القانون المقدم من النواب إلى الجهات لأخذ رأيها، وبالتإلى اللجنة بهذا الشكل حسمت أمرها"، لافتا إلى أن اللجنة بدأت بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة ثم ستتم مناقشة مشروع القانون المقدم من النواب عندما يأتى رد الجهات.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء متسقا مع مواد الدستور 233 و35 و38 واتجاه الدولة نحو التحول الرقمى حيث حرص المشروع على تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمى ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية متمشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .

وتابع قائلا: "يستهدف أيضا المشروع تقديم تيسيرات غير مسبوقة من شأنها أن تؤدى إلى سرعة وتسجيل وشهر الملكية العقارية من خلال حزمة من الإجراءات نذكر منها فصل ضريبة أداء التصرفات العقارية عن التسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل مع وضع سقف زمنى لمصلحة الشهر العقارى لإتمام عملية التسجيل ووضع عقوبة مشددة لتقديم أوراق مزورة بغرض الحصول على التسجيل وإعطاء رئيس المأمورية سلطة الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم بشأنها".

وقال الهنيدى: "جاء مشروع القانون مستهدفا تحقيق عدة أهداف ابرزها إنهاء أزمة التسجيل العقارى والقضاء على صعوبة وبطء ظاهرة التسجيل العقارى والوصول إلى طريقة تسجيل عقارى تنهى حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولا إلى تسجيل الملكية العقارية والقضاء على معوقات الاستثمار العقارى ومنح البيئة الاستثمارية استقرارا دائما وحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرة السرقة والاستيلاء على الثروة العقارية وغسيل الأموال وتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة وتفعيل مواد الدستور فيما يخص حماية الملكية.

وبدوره أكد المستشار أشرف حجازى، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، أن الهدف من مشروع القانون التيسير لتسجيل الملكية العقارية داخل مصر، لافتا إلى أن مشروع القانون تضمن تحديد أقصى سقف زمنى لتسجيل الملكية العقارية بـ37 يوما، قائلا: "وهذا تطور غير مسبوق"، مضيفا أن القانون تضمن تصور متكامل لكل إجراءات التسجيل وسقف محدد لكل إجراءات وكافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم بالتسجيل المطلوبة، قائلا: "ولن تقبل أوراق طلب التسجيل من المواطن إلا إذا كان مستوفيا لكل الأوراق المطلوبة، وبمجرد استلام المأمورية الطلب سيكون لزاما على المأمورية تسليم المواطن فى مدة أقصاها 37 سند الملكية وهذه نقلة غير مسبوقة فى إجراءات التسجيل الملكية".

وأضاف أن أكثر من 90% من العقارات فى مصر غير مسجلة بسبب أن إجراءات تسجيل العقارات الموجودة حاليا معقدة وكثيرة وليس لها سقف زمنى والأكثرية يعزف عن تسجيل العقارات، لافتا إلى أن وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى بدأوا فى دراسة تبسيط إجراءات التسجيل ووضع سقف زمنى 37 يوما بحد أقصى، قائلا: "ووضعنا تصور لإجراءات التسجيل سواء بوضع اليد من حيث المستندات والإجراءات، ولن تقبل منه مصلحة الشهر العقارى من المواطن طلب تسجيل الملكية إلا إذا كان مستوفى المستندات المطلوبة وبمجرد قبولها ستكون المصلحة ملزمة خلال مدة أقصاها 37 يوم بإعطائه عقد التسجيل أو تقول له لماذا لم تسجل".

ومن ناحيته قال النائب ضياء داود: "الحكومة من حقها أن تقول على مشروع القانون المقدم من النواب أنه يحمل شبهة عوار، كما أنه من حقنا كنواب أن نقول أن مشروع القانون المقدم منها يحمل شبهة عوار دستورى، واللجنة التشريعية هى من تفصل فى هذا الأمر ببحث النصوص المعروضة عليها ثم يصدر من المجلس كقانون وكل رأى قبل ذلك هو اجتهاد مع النص".

وأضاف داود أن هناك حملة ممنهجة ضد مشروع القانون المقدم من النواب، معلنا رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم من النواب متكامل ويعالج منظومة الشهر العقارى كاملة وليس تعديلا جزئيا مثل المشروع المقدم من الحكومة الذى يعالج شهر العقارات فقط.

وتساءل داود عن القانون رقم 5 لسنة 2021 الذى أرجا تنفيذ القانون 186 لسنة 2020 لمدة عامين، مضيفا: "الحكومة فى مشروع القانون المقدم منها لم تتعرض لمصير المادة 35 مكرر فهل هذا يعنى أن المادة 35 مكرر ستعود بعد انتهاء مدة العامين ويتم تفعيلها مرة أخرى".

وأشار إلى أن مصر لديها خريطة مساحية وأملاك والقانون لسنة 46 يخاطب تقريبا 20% من الخريطة المساحية فى مصر، وأن القانون رقم 142 لسنة 64 الخاصة بالسجل العنيى يخاطب نحو 65% من المساحة والقانون 27 لسنة 2018 الخاص بالمجتمعات العمرانية يخاطب 15%، قائلا: "وهذا يعنى أن القانون 114 لا يخاطب المليون كيلو متر مربع اجمإلى مساحة مصر".

وتابع قائلا: "ولذلك من الأسباب الرئيسية التى كانت وراء تقدمنا كنواب بمشروع القانون هو إعادة الهيكلة واستحداث طرق جديدة لحل المشاكل، فمثلا فى محافظة دمياط لا يوجد شبر فيها لا تقول وزارة الأوقاف إنها تملكه، فلدينا أمير تركى لم تطأ قدماه مصر وكان الباب العالى أعطاه أراضى فى شمال البلاد تبدأ من رأس البر شمالا وتنتهى لحدود كفر الشيخ، والرجل أوقف هذه الارض لأعمال البر "وقف المنان" واستمر النزاع لمدة 30 سنة بين جهات الدولة إلى أن انتهى لصالح الأوقاف، وترتب على ذلك أن أسقطت وزارة الأوقاف وأجهزة الدولة جميعا حجية جميع المسجلات النهائية".