احذر..مجرد جلوسك مع شخص يتعاطى المخدرات يعرضك للحبس .. العقوبة تصل للحبس سنة و3 آلاف جنيها غرامة.. وخبير يكشف مصير الزوجة والأبناء حال تعاطى الأب

قد يتوهم معظم الذين يتعاطون المخدرات، أن الطريق إلى السجن مستبعد بحكم أنه يمارس التعاطي على أنه "عادة"، وبلغة الشباب "تفاريح"، وهو ما يعرض الكثيرين للقبض عليهم في الكمائن، ولكن الذي لا يعرفه الكثيرين من أصحاب النوايا الحسنة أن مجرد تواجدك في وسط أشخاص تتعاطى المخدرات، يعرضك للعقاب، حتى وإن كنت لا تتعاطى المخدرات معهم، وقد يردد السواد الأعظم أنهم ليسوا على دراية بهذه المعلومة. 

 

وفى الحقيقة في جرائم مثل القتل..السرقة.. الاغتصاب.. حوادث الطرق.. الطلاق.. إلخ، فتش عن المخدرات، فالمتتبع لمعظم الجرائم والحوادث التي يعانيها المجتمع يجد الإدمان وتعاطى العقاقير المخدرة قاسما مشتركا بينها جميعا من حيث الأسباب المؤدية إليها، وصدق من أطلق على المسكرات "أم الخبائث"، وهو ما جعل الدولة تتجه لإجراء تحاليل لموظفيها، للحد من تلك الجرائم المركبة وآثارها المفجعة، وفصل من يثبت عليه التعاطي من موظفيها.  

 

 

خلى بالك.. مجرد جلوسك مع شخص يتعاطى المخدرات يعرضك للحبس

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية التواجد وسط أشخاص يتعاطون المخدر، وكيف يعرضه للعقاب، حتى وإن كان لا يتعاطى المخدرات معهم؟ وذلك في الوقت الذى إذا سلبت فيه نعمة العقل، أصبح الإنسان ضالًا هائمًا على وجهه لا فرق بينه وبين البهيمة، فلا يتورع أن يقدم على ارتكاب أى عمل عدوانى من زنا أو سرقة أو قتل أو غير ذلك وربما وقع ذلك منه على محارمه أو أصدقائه فيؤثر بذلك على الحياة الاجتماعية تأثيرًا سلبيا ويؤدى إلى اضطرابات شديدة فى العلاقات الأسرية والروابط الاجتماعية – بحسب الخبير القانوني والمحامى محمد الصادق.

 

في البداية - كم مزقت المخدرات والمسكرات من علاقات وصلات، وفرقت بين إخوة وصداقات، وشتتت أسرا وجماعات، وأشعلت أحقادًا وعداوات، ومن المعروف أن مدمني المسكرات والمخدرات يشكلون عائقًا كبيرًا في طريق التنمية والتقدم الاقتصادي، ويخلفون عبئًا ثقيلا على عاتق الدولة بما يعطلون من طاقات وما يجلبون من أمراض، ويضيعون من أموال وثروات، فضلا عما يجلبونه لها من مآس ونكبات، فتعاطى وإدمان المخدرات يؤثران على إنتاجية الفرد فى العمل، وذلك من خلال ما يطرأ على الفرد من تغييرات نتيجة للتعاطى أو الإدمان وأن هذا التأثير يشمل كمَّ الإنتاج وكيفه، ولأن إنتاج المجتمع حصيلة مجموع إنتاج الأفراد فإنه يتأثر تأثرًا مباشرًا باعتلال إنتاج الفرد وهبوطه، فضلا عما ينفق من الأموال والجهود فى سبيل مكافحة المسكرات والمخدرات، ومنع تهريبها وتداولها وتعاطيها – وفقا لـ"الصادق". 

 

 

العقوبة تصل للحبس سنه و3 ألاف جنيه غرامة

أما عن أن مجرد تواجدك في وسط أشخاص تتعاطى المخدرات، يعرضك للعقاب، حتى وإن كنت لا تتعاطى المخدرات معهم، حيث إن المادة 39 من قانون مكافحة المخدرات، عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 3 آلاف، كل من ضُبط في مكان اُعد أو هيئ لتعاطي المخدرات، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، والمذكرة الايضاحية لهذه المادة، قالت إن الأشخاص المتواجدين في أماكن تعاطي المخدرات، حتى وإن لم يثبت تعاطيهم المخدرات، إلا أن وجودهم في مثل هذه الأمكنة التي يجري فيها التعاطي، يرشحهم لذلك – الكلام لـ"الصادق".  

 

لذلك ارتأى المشرع وضع عقوبة مخففة لهم حتى يحجموا عن التردد على هذه الأماكن، وهنا من الممكن أن يسأل شخص عن وضع الزوجة مثلا لو زوجها يتعاطى المخدرات في المنزل، هل تُعاقب لمجرد تواجدها في ذات المكان؟ وكذلك ما حال الأب والأم والأخوة للشخص المتعاطي؟، هنا نجد أن الفقرة الأخيرة من المادة 39 نصت على عدم سريان هذه المادة على زوج أو أصول أو فرع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه – هكذا يقول "الصادق".

 

 

طبيب تواجد في مكان تعاطى المخدرات لإنقاذ شخص مصاب.. هل له عقوبة؟

أما في حال إذا كانت القاعدة أن الباعث لا ينفي وقوع الجريمة، والفعل المجرم هنا هو مجرد التواجد، فما هو الوضع القانوني لـ"الطبيب" إذا سارع بالتواجد في هذا المكان، لإنقاذ شخص أصيب أثناء تعاطيه المخدرات، هل يعاقب لمجرد تواجده بصرف النظر عن الباعث؟، وفى الحقيقة الفقه اختلف في هذه المسألة، البعض قال إن الجريمة تكون وقعت كاملة، لأن الباعث ليس ركنا من أركان الجريمة، لكن لا شك أن القاضي سيأخذ الباعث في حسبانه عند تقدير العقوبة، بينما اتجه رأي آخر للقول بانتفاء القصد الجنائي أساسا لهذه الجريمة، ومن ثم فهي غير مكتملة الأركان.

 

7 معلومات عن عقوبات تعاطى واتجار المخدرات:

 

1- المادة "33" من قانون العقوبات، تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.

                                                                

2- المادة "34" من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.

 

3- المادة "39" من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

 

4- لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة. 

 

 

5- تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذي قدم، الكوكايين أو الهيروين.

 

6- جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التى تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس.

 

7- البرلمان يتجه لتغليظ عقوبة مروجي مخدر"الاستروكس" إلى حد الإعدام، فى محاولة لمحاصرة انتشار ذلك النوع الذى شهد رواجًا هائلًا خلال الفترة الأخيرة، وقضى بسببه عدد كبير من الشباب.